فاينانشال تايمز: الاتجار بالبشر جزء من حرب طرابلس.. ومليشيات الوفاق تستخدم أماكن اللاجئين لتخزين السلاح #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – لندن

سلطت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، الضوء على أزمة آلاف اللاجئين في ليبيا، التي تعد إحدى البوابات الرئيسية إلى أوروبا، حيث أصبحت التجارة في البشر جزءًا من اقتصاد حرب مزدهر، واستخدام المليشيات التابعة لحكومة الوفاق مراكز الإيواء أماكن لتخزين السلاح.

وتناولت الصحيفة في تقرير لها، طالعته وترجمته “أوج”، قصة شاب يدعى “محمد”، أجبره رجال مسلحون في أحد المراكز بسبها، على إجراء مكالمة هاتفية يومية مع عائلته للمطالبة بدفع فدية حيث تم احتجازه مع مئات المهاجرين الآخرين في مخيم يديره تجار البشر في ليبيا، وغالبًا ما يكون الروتين مصحوبًا بالضرب حتى يسمع صراخه من قبل أحبائهم في مقديشو بالصومال.

وقال محمد، 23 عاما، في حديثه للصحيفة: “يعاملونك معاملة سيئة للغاية عندما تصل، يطلبون منك خلع جميع ملابسك، تنام على الأرض، يضربوك، ويغتصبون النساء أمامك، هذه هي قواعد المخيمات”.

وأضاف: “في نهاية المطاف، جمع أقاربي مبلغ 3000 دولار وحمله المُتاجِرون عليه و80 مهاجرًا آخر في قارب لعبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، حتى انقلبت السفينة، وغرق كثيرون، لكن أنا عدت إلى الشاطئ”.

وقال مدير مجلس اللاجئين الدنماركي في طرابلس، ليام كيلي: “لقد أصبح المهاجرون أصولًا مدرة للدخل ومراكز الاحتجاز هم صانعو الأموال الحقيقية، وإن الحكومة- أي حكومة الوفاق، لا تسيطر عليهم حقا، فهي تحت سيطرة الجماعات المسلحة والاتحاد الأوروبي ووكالات أخرى تمولهم بشكل غير مباشر”، بحسب الصحيفة.

وأكدت “فاينانشال تايمز” أنه منذ عام 2015م، قدم الاتحاد الأوروبي 408 ملايين يورو للبرامج التي تهدف إلى وقف تدفق المهاجرين، بما في ذلك دعم خفر السواحل التابع لحكومة الوفاق غير الشرعية، المكلف باعتراض القوارب وإعادة المهاجرين إلى دول شمال إفريقيا، وإلى مراكز الاحتجاز.

وأوضحت أن المكان الذي احتجز فيه محمد، يديره المتاجرون والعصابات، ويشرف آخرون ظاهريا على الحكومة الضعيفة التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس، ولكن حتى المراكز الرسمية، التي يوجد فيها أكثر من عشرة مراكز تضم ما بين 3000 إلى 5000 مهاجر، تنتسب إلى المليشيات والظروف صعبة، حسبما يقول مسؤولو الإغاثة.

وتابعت أنه غالبًا ما تكون المراكز حظائر أو مستودعات، مع ثكنات المقاتلين ومتاجر الذخيرة في مكان قريب، وهذا يعرض المهاجرين لخطر أن يصبحوا أهدافًا عسكرية- على رأس خطر الانتهاكات التي يواجهونها بالفعل- مما زاد من الانتقادات لدعم الاتحاد الأوروبي لخفر السواحل التابع لحكومة الوفاق والمبادرات الأخرى.

وذكرت أنه من خلال تمويل البرامج التي تؤدي إلى عودة المهاجرين إلى هذه المخيمات، يساهم الاتحاد الأوروبي في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفقًا لشبكة العمل القانوني العالمي ومجموعتين آخرين تقدمت بشكوى هذا الأسبوع في محكمة في بروكسل تطالب بتمويل الكتلة ليتم تعليقها.

وقالت المستشارة القانونية لمجلس اللاجئين الدنماركي في طرابلس الدكتورة فالنتينا أزاروفا: “بدون ضمانات حقوق الإنسان، فإن برنامج الاتحاد الأوروبي في ليبيا ينتهك بشكل صارخ قوانين الاتحاد الأوروبي والقوانين الدولية وهو متواطئ في المعاناة الإنسانية التي تسببها عودة المهاجرين إلى ليبيا”.

وحسب الصحيفة، فإن المهاجرين وقعوا بالفعل في حرب ليبيا التي تصاعدت في الأسابيع الأخيرة، وقتل 53 شخصا في ناصر/ يوليو الماضي في مركز رسمي ببلدة تاجوراء عندما أصيب بهجوم جوي، وبحسب تقرير للأمم المتحدة، كان المركز تحت سيطرة مليشيا متحالفة مع الحكومة، التي استخدمت المجمع كمقر لها ولتخزين المعدات العسكرية، وقالت الأمم المتحدة إن طائرة أجنبية تدعم خليفة حفتر نفذ الضربة.

من جهته، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، إن أولوية مشاريع الاتحاد الأوروبي للهجرة في ليبيا هي تقديم المساعدة للمهاجرين واللاجئين العالقين في البلاد ومنع الناس من المخاطرة بحياتهم من خلال الشروع في رحلات خطرة في المقام الأول.

وأضاف: “نعتقد أن ظروف احتجاز المهاجرين واللاجئين في مراكز الاحتجاز غير مقبولة، ونحن نشجع السلطات الليبية باستمرار على اتخاذ تدابير فعالة”.

وأشارت تقارير أممية في وقت سابق إلى وفاة 22 شخصًا داخلهما على الأقل، نتيجة الاشتباه في إصابتهم بالسل وغيرها من الأمراض منذ الفاتح/ سبتمبر 2018م.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.