أوقاف الوفاق ترد على “الادعاءات السبعة”.. وتتهم الغرياني بإشعال الفتنة بين أهالي زليتن والخمس #قناة_الجماهيرية_العظمي_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس

أصدرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية مذكرة للرد على ما أسمتها “الادعاءات السبعة” للمُفتي المُعين من قبل المجلس الانتقالي السابق، الصادق الغرياني، ومحمد أبو عجيلة، بعد هجومهم على الهيئة والعاملين بمكاتبها.

واتهمت الهيئة، في مذكرتها، التي طالعتها “أوج”، الغرياني بالتسبب في التعدي على مكتبي الأوقاف بزليتن والخمس، وإشعال الفتنة بين أهالي هذه المناطق؛ بسبب تصريحاته، ما تسبب في نشر حالة من الفوضى حولها وإغلاقها بأكوام الرمال.

واعتبرت الهيئة أن الغرياني سوّى بين السلفيين الموالين لحفتر والمقاتلين معهم وبين غيرهم من شباب مدينة طرابلس والعاملين بالهيئة ومكاتبها، وبنى على ذلك عداءه المحموم على الهيئة، وأرجعت ذلك إلى أمرين؛ أولهما إما أن الغرياني لا يعرف منهج الصحابة ومن تبعهم ومن انتسب إليهم علما وعملا، أو أنه لا يعرف رئاسة الهيئة والعاملين بها فسوّى بينهم وبين من دعم العدوان وشرعه وشارك في سفك دم الأبرياء من خلاله.

ونفت الهيئة دعم حفتر قائلة: “ذكر الغرياني‏ وكرر المدعو أبو عجيل مرارا بأن الأوقاف الذين وصفهم بالمداخلة يقولون بأن طاعة حفتر مقدمة على طاعد ولي الأمر، وهذا شأن يتحمله من يصدر عنه ومن يدعيه، والهيئة براء من ذلك، بشهادة السلفيين وغيرهم”، مضيفة أنها وجهت مرارا بأن حكومة الوفاق هي ولي الأمر الشرعي القائم، في الوقت الذي أشهرت فيه دار الإفتاء العداء المكرر للمجلس الرئاسي وحكومته وحرضت على مؤسساته.

وانتقدت تشكيل وفد من قبل الغرياني بخصوص الهيئة وتوجيهه إلى الرئاسي لاختيار بديل عن رئاستها، بعد قائمة من التهم الدائرة حول العاملين بالهيئة من التخابر للسعودية والولاء لحفتر وغير ذلك، قائلة إن الغرياني ووفده لا يعترفون أصلا بالرئاسي، ودائما يصفوه بالمتخاذل والمتنكر؛ خصوصا بعدما رفض مطلبه بتغيير رئاسة الهيئة ولم يستجب لإملاءاته، مضيفة: “يا غرياني اثبت العرش أولا ثم انقش!، فلتعرف قدر الرئاسي ولتعترف بشرعيته أولا ثم توجه إليه من خلال وفودك بمقترحات جماعتك وعبث سياستك”.

ونفت “ادعاء” الغرياني مرارا بأن العاملين في الهيئة والسلفيين الذين وصفهم بالمداخلة فرع من فروع الاستخبارات السعودية في طرابلس، معتبرة إياه كذبا من النوع المتطور والخطير على الأمن القومي للبلاد، والذي لا يجد عمودا واقعيا يستند عليه ولا أفضل من أجهزة الاستخبارات الليبية والجهات المختصة للرد على هذا الادعاء ومحاسبة الغرياني وصبيانه على ما يهزون به في هذا الباب واستجوابه، بحسب المذكرة، مؤكدة أنها ستتقدم بشكوى رسمية إلى الجهات القضائية المختصة لمحاسبة هؤلاء.

ورفضت اتهام الغرياني لرئاسة الهيئة بالاستيلاء عليها بقوة السلاح، معتبرة أن الأمر يكذبه العدو قبل الصديق، وفيه لمز غير مقبول ولا معذور لولاة الأمر وحكومة الوفاق، وسيحاسب أصحابه على تحريضهم المستمر لبث الفتنة بين العامة في مساجدها ومكاتب الأوقاف بالمناطق.

وواصلت: “ذكر الغرياني بأن دار الإفتاء تمثل المذهب المالكي في البلاد وتسير وفق قواعده وأصوله، وهذا لا ينطبق حتى على ثلث مخرجاتها السياسية وفتاواها الشرعية واجتهاداتها وتخبطاتها العقدية والمنهجية”، مضيفة: “ذكرنا في أكثر من مناسبة أن الهيئة العامة للأوقاف تعتز بالإمام مالك ومذهبه وتفتخر بأن تنتسب إليه وتنشره بين الناس، لكونه مذهبا رصينا سنيا معتدلا؛ وإمامه لاينكر فضله إلا مكابر أو جاهل”.

وأضافت أنها لا تنصب العصبية الجاهلية بهذا المذهب، ولا تنكر العمل بالسند مراعاة لنصوص علمائه، ولا بادعاء أن أقوالهم جديرة بالعمل على حساب الهدي النبوي؛ أو أن فتاوى علمائه معصومة من الخطأ والزلل؛ كما ينفث لسان حال بعض عشاق حواشي المدارس المالكية المتأخرة، التي خالفت في كثير من الأحيان مذهب الإمام مالك المدون بالمصادر العلمية الأصيلة كالمدونة والموطأ وشروحهما الموسوعية.

وأوضحت أنها لا تنتقص العمل بقول أحد من المذاهب الأربعة، ولا تحجر واسعا من الله عز وجل به على عباده في الشؤون العامة والأحكام التكليفية، وبالتالي فلا عزاء للغرياني وأعوانه وأبواقه الجاثمين على دار الإفتاء ولا وزن لما يصدر عنهم من فتاوى وبيانات.

وأكملت: “ذكر الغرياني بأن قفل المساجد عمل محدث يتحمل مسئوليته مداخلة طرابلس المتمثلين في هيئة الأوقاف، على حد وصفه، فنقول بإمكان الغرياني وأتباعه أن يراجعوا البيانات والتعميمات والمراسلات والمذكرات التوضيحية الصادرة عن الهيئة بالخصوص، والتي اعتمدت بعد الأدلة الشرعية على توجيهات الجهات الصحية وتوصيات ولي الأمر فايز السراج؛ وهذا لا غبار عليه شرعا، والأمر حدث في أكبر مؤسسات الإفتاء وأقره المفتون والباحثون الشرعيون حول العالم الإسلامي”.

وحملت الهيئة المسئولية الأخلاقية والشرعية والقانونية والصحية للغرياني ومن تبعه في التعدي على المساجد وفتحها وإقامة الشعائر الجماعية فيها أثناء انتشار الوباء، في ظل قرار المنع بإيعاز من ولاة الأمر والجهات الصحية المختصة وتوجيه من الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، كما حملت الغرياني ومنتسبي دار الإفتاء المسئولية الكاملة نتيجة تحريضهم المستمر على الفوضى بالمؤسسات العامة بالدولة، وعلى رأسها مكاتب الأوقاف بالبلديات، وفقا للمذكرة.

وأدانت الهيئة بأشد العبارات انتهاج سياسة الترويع والعبث بمكاتب الأوقاف عند ورود أي ملاحظة على العاملين بها دون الرجوع إلى الهيئة من خلال إجراءات رسمية أدبية منضبطة تتضمن الشكوى مدعومة بالبيانات والحقائق.

وأشادت بجهود “الجيش” والقوات التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية في رد ما أسمته “العدوان”، وتدعوهم للوقف صفا واحدا ضد كل من يعبث بالصف الداخلي ويحاول خلق الفتن في هذه المرحلة الحرجة بالبلاد، التي تتطلب توحيد الصفوف، ودعم المؤسسات العامة لتجاوز هذه المحنة التي تمر بها العاصمة خصوصا والمنطقة الغربية عموما، بحسب المذكرة

وذكرت الهيئة أنه رغم التحريض الدموي الشرس عليها من دار الإفتاء ومن قبلها مليشيا الردع التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق ومنتسبيها بحجة أنها مداخل مخترقون بالاستخبارات الخارجية، فإنها تلجأ إلى النمط القانوني والشرعي لرد هذا البهتان، ولا تنتهج مطلقا سياسة الدم والتحريض، بحسب زعمها.

وطالما يهاجم الغرياني الهئية العامة للأوقاف؛ حيث اتهمها في إحدى حلقاته على قناة التناصح بأنها مصطفه مع العدو، وأن رئيسها ذهب إلى السعودية، وطلب هناك الإذن من بعض مشايخها ومعرفة رأيه في الحرب ضد حفتر، وهو يعلم أن له تسجيلات كثيرة تسمي السراج بالعمالة والخيانة، وأن حفتر هو ولي الأمر، بحسب تعبيره.

وأكمل الغرياني: “هذه الوزارة مظاهرها واضحة وكثيرة، لأنها ليست معنا بل هي مع عدونا، ومساجدها تقنط في صلواتها لنصرة حفتر، فاليهود لا يقبلون بهذا العمل، فهذه هي حقيقة وزارة الأوقاف، ولا يزال المجلس الرئاسي متشبث بفرض هذا العدو، وبعض الوزارات الأخرى تقف على الانتظار، لمن ستكون الغلبة للانضمام إليه”.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.