الوطنية لمكافحة الفساد: قبض داخلية الوفاق على عضو ديوان المحاسبة تهديد للأجهزة الرقابية ومخالفة للقانون #قناة_الجماهيرية_العظمي_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس

استنكرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلقاء عناصر وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية القبض على عضو ديوان المحاسبة، واعتبرته تهديدا صارخا لعمل جميع الأجهزة الرقابية ومخالفة للقانون شكلا ومضمونا.

وقالت الهيئة، في بيان لمكتبها الإعلامي، طالعته “أوج”، إنها تتابع بقلق شديد ما تعرض له عضو ديوان المحاسبة من قبض وحجز قسري، دون مراعاة للمبادئ الدستورية، وأهمها مبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه صراحة في الاتفاق السياسي.

وأضافت الهيئة أن الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية جاءت دون اتباع للتشريعات المنظمة للحصانة الإجرائية في وقت يتطلع فيه الجميع إلى بناء دولة القانون واحترام سيادته وهيبة المؤسسات العاملة على إنفاذه؛ بما يتماشى وكم التضحيات التي بذلت ولازالت تبذل لتكريس ذلك، وفقا للبيان.

وتابعت: “نستهجن ونستنكر ما تعرض له عضو هيئة رقابية تابعة للسلطة التشريعية خاضعة لقانون خاص ينظم أي مرحلة من مراحل الاستدلال، فإنها تعد هذا الفعل تعدياً وتهديداً صارخا لعمل كافة الأجهزة الرقابية النظيرة وأن هذا القبض تم بالمخالفة للقانون شكلا ومضمونا”.

وطالبت الهيئة المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير الشرعية التدخل للإفراج الفوري عن عضو ديوان المحاسبة، مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام، رضا قرقاب.

وحثت داخلية الوفاق على اتباع الإجراءات الصحيحة وفق صريح القانون الذي نظم مراحل القبض والاستدلال، وباعتبارها صاحبة الولاية في قضايا الفساد وفي هذا امتثالا للقاعدة “لا أحد فوق القانون”.

وأعلن ديوان المحاسبة، أمس الاثنين، تعرض عضو الديوان، رضا قرقاب، الذي يشغل منصب مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام، للاختطاف والإخفاء القسري.

وذكر الديوان في بيان له، طالعته “أوج”، أن عملية الاختطاف تمت من قبل مجموعة تابعة لمكتب وزير الداخلية بحكومة الوفاق “غير الشرعية”، فتحي باشاغا، بغرض منعه وثنيه عن الرقابة على بعض معاملات الوزارة وحساباتها المصرفية، موضحًا أن ذلك انتهاك صارخ للقانون الذي منحه حصانة قانونية وفقًا للمادة 38 من القانون رقم 19 لسنة 2013م.

وأكد ديوان المحاسبة، أنه يدين وبأشد عبارات الاستهجان عملية الخطف والاحتجاز القسري، وأنه يتأسف أن تكون الجهة التي أوكل لها المجتمع تنفيذ القانون وحمايته أن تكون هي المنتهكة له.

وفي ختام البيان، نبه ديوان المحاسبة بأن هذا التصرف يعد جريمة يعاقب عليها القانون، داعيًا إلى سرعة الإفراج عن عضو ديوان المحاسبة، دون أي قيد أو شرط.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.