ردًا على ديوان المحاسبة.. داخلية الوفاق: إجراءات الاستدلال مع “قرقاب” تمت وفق صحيح القانون #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية، أنه لوحظ تلكؤ ديوان المحاسبة عن أداء دوره المحدد وفق قانون إنشائه، بالإضافة إلى ممارسته لجملة من العراقيل كردة فعل على سياسات وزارة الداخلية بشأن إجراء أعمال التدقيق المالي وكشف الفساد الذي يتستر عليه ديوان المحاسبة طيلة السنوات الماضية.

وبينّت داخلية الوفاق في بيان لها، طالعته “أوج”، أنها لن تخضع للابتزاز السياسي، وفقًا لسياسة لي الذراع التي يمارسها القائمين على ديوان المحاسبة، مؤكدة أن إجراءات الاستدلال مع مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام بديوان المحاسبة، رضا قرقاب، تمت وفق صحيح القانون وبمعرفة مأموري ضبط قضائي تابعين لوزارة الداخلية.

وأكدت أنه سيتم موافاة مكتب النائب العام بنتائج الاستدلالات في حجم الفساد والابتزاز الذي يمارس من قبل ديوان المحاسبة، موضحة أن الحصانة التي قررها القانون الفيصل بشأنها هو القضاء الليبي صاحب الاختصاص الأصيل في تفسير وتأويل القوانين، والفصل في مدى امتلاك ديوان المحاسبة للولاية التي تنبثق عنها الحصانة، وأنه لاً حصانة دون ولاية.

وأعلنت “داخلية الوفاق” أنها تعتزم في المضي قدمًا والعمل بكل حزم وجدية ضد كل من تسول له نفسه رهن الدولة الليبية وتعطيل مصالحها خدمة لأجندات سياسية أو فئوية، مُختتمة أنها تهيب بكل من يظن أنه فوق القانون والمساءلة بأن يد العدالة ستطالهم.

وأعلن ديوان المحاسبة، اليوم الإثنين، تعرض عضو الديوان، رضا قرقاب، الذي يشغل منصب مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام، للاختطاف والإخفاء القسري.

وذكر الديوان في بيان له، طالعته “أوج”، أن عملية الاختطاف تمت من قبل مجموعة تابعة لمكتب وزير الداخلية بحكومة الوفاق “غير الشرعية”، فتحي باشاغا، بغرض منعه وثنيه عن الرقابة على بعض معاملات الوزارة وحساباتها المصرفية، موضحًا أن ذلك انتهاك صارخ للقانون الذي منحه حصانة قانونية وفقًا للمادة 38 من القانون رقم 19 لسنة 2013م.

وأكد ديوان المحاسبة، أنه يدين وبأشد عبارات الاستهجان عملية الخطف والاحتجاز القسري، وأنه يتأسف أن تكون الجهة التي أوكل لها المجتمع تنفيذ القانون وحمايته أن تكون هي المنتهكة له.

وفي ختام البيان، نبه ديوان المحاسبة بأن هذا التصرف يعد جريمة يعاقب عليها القانون، داعيًا إلى سرعة الإفراج عن عضو ديوان المحاسبة، دون أي قيد أو شرط.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.