تفويض حفتر لم يلق تأييدًا دوليًا.. الرعيض: اختصاص حكومة الوفاق في تصدير النفط لن يتغير #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – مصراتة

استبعد عضو مجلس النواب المُنعقد في طرابلس، محمد الرعيض، أن تؤدي خطوة قطع عائدات النفط عن المصرف المركزي بطرابلس وحكومة الوفاق غير الشرعية لفرط عقد التحالف القائم بين هذه الحكومة، وبين عدد كبير من المليشيات المسلحة، التي تقاتل معها مقابل الحصول على مكافآت مالية مغرية، مما يفتح الطريق أمام خليفة حفتر لدخول العاصمة.

وقال الرعيض، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، طالعتها “أوج”، إن حكومة الوفاق لم تتأثر بأي إجراء مستقبلي يتخذه حفتر، خاصة أن إعلانه حول “التفويض” لم يلق أي تأييد دولي، ولم تتم الإشارة بأي درجة لتغيير القرارات المتعلقة باختصاص حكومة الوفاق في عملية تصدير النفط.

وبلغ المستوى الحالي لإنتاج النفط في ليبيا 98,274 برميل في اليوم بحلول يوم 16 الطير/ أبريل 2020م، كما بلغت قيمة الخسائر المالية 4,143,728,167 دولار أمريكي منذ 17 آي النار/ يناير 2020م.

وكان أبناء القبائل والمدن الليبية المتواجدين بميناء الزويتية النفطي، أعلنوا في وقت سابق، إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ النفطية بدءا بميناء الزويتية، ومطالبة جهات الاختصاص والمجتمع الدولي بفتح حساب لإيداع النفط حتى تشكيل حكومة تمثل كل الشعب الليبي.

ومن جهتها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن قوات موالية لخليفة حفتر، أغلقت أبرز موانئ النفط الواقعة في المنطقة الشرقية، موضحة أن هذه الواقعة ستتسبب في خسائر بإنتاج النفط الخام قدرها 1.2 مليون برميل في اليوم، وخسائر ماليّة تقدّر بحوالي 77 مليون دولار يوميا.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.