نافيًا لقائه بـ”مجلس طرابلس”.. دغيم: طرابلس ليست جاهزة لتكون عاصمة لكل الليبيين وهناك عدائية تحتاج سنوات لمعالجتها #قناة_الجماهيرية_العظمي_قناة_كل_الجماهير
أوج – بنغازي
أعلن عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق، زياد دغيم، أنه لا يمتلك أي صفحات شخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ عام 2014م، موضحًا أن هناك حالة كبيرة من التضليل الإعلامي، وأنه لم يلتقي بأعضاء مجلس النواب في طرابلس.
وذكر في تسجيل مرئي له، طالعته “أوج”، أن ما حدث أظهر تصور المرحلة القادمة، ومدى جاهزية طرابلس أن تكون عاصمة لكل الليبيين، مُتابعًا: “الجميع تأكد أن هذا غير ممكن، وهناك عدائية كبيرة تحتاج إلى معالجة لمدة سنوات”.
وأردف دغيم: “أثمن المظاهرات التي خرجت في بنغازي، وهذا هو الحراك السياسي المطلوب، المتمثل في حق التعبير والتظاهر السلمي، وأعنت موقفي من التفويض ومبادرة عقيلة صالح منذ يوم الأربعاء الماضي، ولكن لم يتم نشره”.
وكان أشاد زياد دغيم بتفويض خليفة حفتر، لإدارة البلاد، مؤكدا دعمه لطرح خارطة طريق لإدارة المرحلة المقبلة طالما لا تمس مجلس النواب المنعقد في طبرق.
وقال دغيم في بيان له، إن “مجلس النواب ألغى صداقته مع الاتفاق السياسي منذ جلسة 4 آي النار/يناير 2020م، بمدينة بنغازي، مع إدراكنا أن ذلك لن يلغي حقيقة أنه قرار دولي ملزم للأسف”.
وأضاف: “بعد إعلان القيادة العامة قبولها الهدنة الإنسانية فإنه من الضرورة دعم مبادرة رئيس مجلس النواب، والتي تقوم على فلسفة الآباء المؤسسين، وتجربة تأسيس ليبيا واستقلالها، والذي حدث في ظروف مشابهة، كونها تقوم على تأسيس سلطات توافقية عبر المجمعات الانتخابية لكل إقليم على حدة، وصياغة جديدة لدستور توافقي، بدل مسودة المغالبة والتدليس والتزوير الباطلة بأحكام قضائية، والصادرة عن هيئة دستور منتهية الولاية، إلا أن هذه المبادرة تنقصها استحقاقات المرحلة”.
وكانت القيادة العامة لقوات الشعب المسلح والقوة المساندة، أعلنت وقف جميع العمليات العسكرية من جانبها، استجابة للدعوات من الدول التي طالبت بوقف القتال خلال شهر رمضان، محذرة من أن أي اختراق لوقف العمليات العسكرية من قبل ما وصفتها بـ “الميليشيات الإرهابية”.
وأعلنت حكومة الوفاق غير الشرعية، رفضها للهدنة التي أعلن عنها خليفة حفتر، مؤكدة استمرارها في القتال من خلال مليشياتها والمرتزقة التابعين لها القادمين من تركيا.
وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.
ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.
ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
