تبون: حل الأزمة الليبية في تشكيل مجلس انتقالي وحكومة وجيش مؤقتين تمهيدًا للشرعية الانتخابية #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – الجزائر

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، استعداد بلاده مواصلة مساعدتها للشعب الليبي من أجل الخروج، قائلا: “إننا مع الشرعية الشعبية في ليبيا ونريد أن يكون حل المشكل ليبي- ليبي”، كما أبدى استعداد جيش بلاده للمساعدة في حل الأزمة الليبية.

وأعرب تبون، في مقابلة صحفية مع وسائل إعلام جزائرية، طالعتها “أوج”، عن أسفه لاستمرار القتال في ليبيا خاصة خلال شهر رمضان، مضيفا: “أشقاؤنا الليبيون يتقاتلون ولا زال الدم الليبي يسيل وليس هناك من يعالج وباء كورونا.. خراب في خراب، ونحن كجزائريين نعرف مرارة مثل هذا الوضع فلقد سال الدم الجزائري ولا نريد أن يسيل الدم الليبي”.

وأبدى تخوفه مما أسماه “البوادر السيئة جدا” الحاصلة بليبيا، قائلا: “إذا لم تنطفئ النار فستأتي على الأخضر واليابس لليبيا ولدول الجوار ولغير الجوار، خصوصا أن ليبيا لا تبعد عن إيطاليا إلا لعشرات الكيلومترات، ولهذا فإن هذا البلد يشاطرنا الرأي مائة بالمائة بشان الأزمة الليبية”.

وحول إمكانية حلحلة الأزمة الليبية، قال: “لا يمكن فعل أي شيء في ليبيا من دوننا، فالجزائر ليست مع هذا الطرف أو ذاك بل مع الشعب الليبي”، مضيفا: “الحلول موجودة، ولقد سردتها أمام المبعوثين الخاصين للرؤساء الذين حضروا إلى الجزائر؛ عبر تشكيل مجلس وطني انتقالي وجيش وطني مؤقت يخرج بحكومة مؤقتة والدخول في الشرعية الانتخابية”.

وتابع: “لقد كنا قاب قوسين أو أدنى لحل المشكل الليبي، لكن لم يتركونا؛ فمنهم من يقول إن الجزائر إذا تمكنت من حل الأزمة الليبية رجعت في الصفوف الأولى للديبلوماسية وأنها دولة خطيرة، إلى جانب حسابات جيوسياسية أخرى”، وفقا لقوله.

وحول رفض تعيين الديبلوماسي الجزائري، رمطان لعمامرة، مؤخرا كرئيس للبعثة الأممية في ليبيا، أكد تبون أنه كان من الممكن أن يساهم في إيجاد حل للمشكل الليبي.

وواصل: “الجزائر قلبها مع ليبيا وصوتها لليبيا وتساعدها بقدر ما تستطيع، وليس لديها من وراء ذلك أي خلفية لا اقتصادية ولاجيوسياسية ولا تسعى للنفوذ ولا غيره”، مضيفا: “نحن لم ندخل رصاصة إلى ليبيا بل أدخلنا مساعدات وأدوية إلى هذا البلد الشقيق، وهذا ما اعتبره الجوار الحقيقي، وأتمنى أن يعود الليبيون إلى الوعي”.

واستكمل: “التاريخ سيفرض نفسه؛ فلا أزمة في ليبيا تم حلها بالسلاح، فهذا يقتل ذاك وفي الأخير يتجه الجميع إلى طاولة الحوار، ومن الأحسن أن يكون ذلك عاجلا وليس أجلا”، مؤكدا أن كل القبائل الليبية قابلة بالحل الجزائري.

وأكد الرئيس الجزائري أن بلاده لن تتخلى عن ليبيا، قائلا: “نحن قادرون على حل المشكل الليبي لنزهاتنا وحيادنا ولكون الوساطة الجزائية مطلوبة في كل مكان”.

وحول مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، أكد إدخال 3000 طن من الأسلحة إلى ليبيا بعد شهر من المؤتمر، متسائلا: “هل هؤلاء لا يريدون استقرار ليبيا أو أن الجزائر هي المستهدفة؟”.

وذكر: “فلنترك الليبيين يحلون مشكلتهم ونحن مستعدون للمساعدة، صحيح أن قرارنا أن جيشنا لا يخرج خارج الحدود، لكن تقنيا يمكن أن نخرج للمساعدة كالتنظيم مثلا”، قائلا: “من يتبين له أنه قادر على السيطرة فإن ذلك يكون لوقت قصير إذا لم يبنى على أساس، وأتمنى أن يرجع الليبيون إلى وعيهم”.

وأعلن خليفة حفتر، في بيان مرئي له، الاثنين الماضي، أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، مُتابعًا: “نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب”.

كما أعلن أيضًا تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وأعلن تنصيب نفسه بديلاً للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “غير الشرعية” لتسيير أمور البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية.

وكان خليفة حفتر، طالب في كلمة مرئية له، الخميس الماضي، الشعب بالخروج وإسقاط الاتفاق السياسي واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، مؤكدًا أن “القوات المسلحة ستكون الضامن بعد الله في حماية اختياراتهم”.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.