داعين لاستئناف المفاوضات.. صالح ونورلاند يتفقان على تجنب المحاولات الفردية لإملاء مستقبل ليبيا السياسي بالقوة #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – تونس
أجرى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أمس الخميس، اتصالاً هاتفيًا برئيس مجلس النواب المُنعقد في طبرق، عقيلة صالح، مؤكدًا أنهما اتفقا على أهمية احترام العمليات الديمقراطية وضرورة تجنب المحاولات الفردية لإملاء مستقبل ليبيا السياسي باستخدام القوة المسلحة من جانب واحد.

وأوضحت السفارة الأمريكية، في بيانٍ إعلامي، طالعته وترجمته “أوج”، أن نورلاند وصالح اتفقا على أنه لا يوجد حل عسكري في ليبيا، وكذلك رفض نهج فرض الحقائق على الأرض، وأهمية استمرار المفاوضات التي تيسرها البعثة الأممية في ليبيا.

وأكدت السفار، أن صالح هنأ السفير نورلاند على الثقة التي توليها له الولايات المتحدة،مشيرًا إلى أهمية المشاركة المشتركة والبناءة بين ليبيا وواشنطن، حيث ناقشا نتائج مؤتمر برلين وضرورة وفاء جميع المشاركين بالتزاماتهم بعدم التدخل عسكريا في ليبيا.

ووفق البيان، أشار صالح في مبادرته إلى أن الوقت قد حان لإنهاء الاقتتال الداخلي بين الليبيين، حيث سلط نورلاند الضوء على أهمية مكافحة الإرهاب وخطر استمرار الصراع في فتح المجال أمام العناصر الإرهابية لإعادة التجمع في جميع أنحاء البلاد.

وفيما يتعلق بدعوة قوات الشعب المسلح لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، أعرب نورلاند عن أمله في أنه بناءً على هذا البيان، يمكن للأطراف اتخاذ خطوات جادة لمستقبل الليبيين والعودة إلى المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل وقف دائم لإطلاق النار بصيغة 5 + 5، التي تم الاتفاق عليها في جنيف في 23 النوار/فبراير.

وأشار نورلاند، إلى أن الولايات المتحدة تشجع جميع الأصوات الملتزمة بصدق بالسلام والاستقرار في ليبيا على المشاركة في تشكيل المستقبل السياسي للبلاد، مهنئًا صالح على مشاركته في هذه العملية واستمرارها، وكذلك بشهر رمضان المبارك.

وأعلن خليفة حفتر، في بيان مرئي له، أمس الإثنين، أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، مُتابعًا: “نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب”.

كما أعلن أيضًا تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وأعلن تنصيب نفسه بديلاً للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “غير الشرعية” لتسيير أمور البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية.

وكان خليفة حفتر، طالب في كلمة مرئية له، الخميس الماضي، الشعب بالخروج وإسقاط الاتفاق السياسي واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، مؤكدًا أن “القوات المسلحة ستكون الضامن بعد الله في حماية اختياراتهم”.

وكانت القيادة العامة لقوات الشعب المسلح والقوة المساندة، أعلنت وقف جميع العمليات العسكرية من جانبها، استجابة للدعوات من الدول التي طالبت بوقف القتال خلال شهر رمضان، محذرة من أن أي اختراق لوقف العمليات العسكرية من قبل ما وصفتها بـ “الميليشيات الإرهابية”.

وأعلنت حكومة الوفاق غير الشرعية، رفضها للهدنة التي أعلن عنها خليفة حفتر، مؤكدة استمرارها في القتال من خلال مليشياتها والمرتزقة التابعين لها القادمين من تركيا.

وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.

ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.

ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.