ميزانيات دول منذ 2011م.. الرئاسي” يخصص أكثر من 3 مليون يورو لشركة تونسية تورد معدات لصالح العامة للكهرباء #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير
أوج – طرابلس
استمرارًا للمبالغ الباهظة التي تخصصها حكومة الوفاق غير الشرعية لمن ترغب في استقطابه من الدول الفاعلة والمؤثرة في الملف الليبي، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، قرارًا يأذن فيه للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد مع شركة “SACEM INDUSTRIES” التونسية لتوريد محولات التوزيع.
وحدد المجلس في قراره رقم (365) لسنة 2020 ميلادية بشان الإذن بالتعاقد، الذي تابعته “أوج” قيمة التعاقد بمبلغ وقدره (3,225,516.94) ثلاثة ملايين ومائتان وخمسة وعشرون ألفا، وخمسمائة وستة عشر يورو، و94.
وأوضح المجلس أن هذا القرار جاء نتيجة لما تقتضيه المصلحة العامة، على أن تستكمل الإجراءات وفقاً للائحة العقود الإدارية.
وكان المجلس الرئاسي أذن للشركة العامة للكهرباء الصيف/يونيو 2018م بالتعاقد بطريق التكيف المباشر مع شركة “جينيرال الكتريك الأمريكية” وذلك للإشراف على تنفيذ أعمال الفك والتركيب والخدمات الفنية اللازمة وتوريد المعدات الخاصة المطلوبة لجميع أعمال العمرات الجسيمة والتطوير للوحدات الغازية بمحطات الإنتاج العامة بالشبكة العامة”.
وبين المجلس الرئاسي في قراره رقم 1060 لسنة 2018 أن قيمة التعاقد 33.305.500 يورو، مؤكدًا أنه وفقا للائحة العقود الإدارية يؤذن للشركة العامة للكهرباء بسداد نسبة 25% من القيمة الإجمالية للتعاقد الواردة بالمادة 1 من هذا القرار كدفعة مقدمة للشركة المتعاقد معها.
وبهذا التعاقد الجديد يصل إجمالي المبالغ التي تم الإذن بصرفها لشركات خارجية 36,531,016 مليون يورو، رغم أنه لم يتم الاستفادة من هذه المبالغ بشيء وتستمر أعطال ومشاكل الشركة العامة للكهرباء قائمة.
وتعليقًا على أوضاع الكهرباء في ليبيا، أكد مراقبون أن دولاً تبني شبكاتها الكهربائية من الأساس بهذه المبالغ الضخمة التي أُنفقت منذ 2011م على صيانة الشركة العامة للكهرباء وحل مشاكلها.
وفي سياق متصل، كشف وزير الكهرباء الأسبق عوض البرعصي، في مقابلة تلفزيونية، أنه تم تخصيص مبلغ عشرون مليار دينار ليبي للكهرباء خلال الأعوام من 2012 إلى 2015م، لافتًا إلى أنه في عام 2018م فقط صُرف أكثر من عشرة مليار دينار ليبي.
وعلى جانب آخر، انتقد أمين عام الحركة الشعبية الليبية مصطفي الزائدي، تردي حالة الشبكة الكهربائية في ليبيا، مؤكدًا أنه سأل وزير الكهرباء الأسبق ومدير عام الشركة العامة للكهرباء عمران أبو كراع عن حجم الإنفاق في قطاع الكهرباء قبل نكبة فبراير، فأجابه أن الشركة العامة للكهرباء صرفت قرابة 25 مليار دينار منذ 1985 إلى 2010، حيث شمل هذا المبلغ موازنة التحول المتمثلة في محطات التوليد الضخمة وشبكات النقل التي اخترقت الصحاري ووصلت إلى كل نقطة مسكونة، ومصروفات التشغيل.
وأوضح الزائدي في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه سأل أبو كراع أيضًا عن تذبذب التيار والانقطاع، فأشار إلى أنه كان يحدث لساعات محدودة في بعض الأوقات وكان يعالج بسرعة، بالرغم من الضغط على الشبكة في وقتها حيث كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية تعمل بطاقتها القصوى، كما كانت مصر وتونس تستورد الكهرباء لسد العجز في شبكاتها.
ورغم الكم الضخم من المبالغ المنصرفة، تعاني ليبيا من أزمة في قطاع الكهرباء منذ أحداث عام 2011م، حيث انطلقت المجموعات الإرهابية فقطعت الكهرباء لترهيب المواطنين، وقامت بسرقة الكابلات والأسلاك النحاسية ضمن عمليات النهب والسرقة التي اجتاحت البلاد.
وتعاني شبكة الكهرباء التي كانت في طليعة ومصاف الشبكات العربية قبل عام 2011م، من مشاكل وأزمات عديدة، حيث تردت أوضاع المولدات في ظل التعديات المستمرة.
