بحار روسي احتُجز في “معيتيقة” يتهم “الوفاق” أمام الأمم المتحدة بانتهاك حقوق الإنسان #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – موسكو
قالت وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية، اليوم الخميس، إن قناة “Media Malkevich” على “تليجرام” نشرت في 2 الصيف/يونيو 2020م، منشورًا أكدت فيه أن البحار سيرجي سامويلوف، الذي أُطلق سراحه الصيف الماضي من سجن معيتيقة في طرابلس، قرر التقدم بطلب إلى الأمم المتحدة ضد انتهاكات ما يسمى بحكومة الوفاق غير الشرعية لحقوق الإنسان.

وأشارت الوكالة الروسية، إلى أنه قبل 10 أشهر، في 2 هانيبال/أغسطس 2019م، تم إطلاق سراح اثنين من بحارة ناقلة النفط الروسية “تيميترون”، وهما؛ القبطان فلاديمير تيكوتشيف وكبير المساعدين سيرجي سامويلوف، وذلك بعد ثلاث سنوات من السجن غير القانوني، مؤكدة أنه تم إطلاق سراح المواطنين الروس بفضل جهود وزارة الخارجية الروسية بمشاركة صندوق حماية القيم الوطنية، الذي يغطي بشكل منهجي مشاكل الإرهاب السياسي في طرابلس بين جمهور عريض.

وكشفت الوكالة، أن ما يعانيه سجناء معيتيقة حاليًا وما يعانيه البحارة في الأسر “رهيب”، لافتة إلى أنهم تعرضوا للاعتداء الجسدي والتعذيب والضغط النفسي، مشيرة إلى أنه وفق البحارة، فإن السجناء ينامون في سجن معيتيقة على أرضية إسمنتية، ويقفون أحيانًا في زنزانة مصممة لثمانية أشخاص، حيث كان هناك ما بين 50 و 70 شخصًا.

وأكدت الوكالة، أنه على الرغم من مرور هذه التجربة، إلا أن رئيس الناقلة سيرجي سامويلوف قرر تقديم طلب إلى الأمم المتحدة باتهام حكومة الوفاق غير الشرعية في ليبيا باتخاذ إجراءات تتعارض مع حقوق الإنسان.

وأشارت الوكالة الروسية، إلى أنه وفقا للبحار، فإن الاستيلاء على السفينة كان مثل غارة القراصنة، وليس مثل الاعتقال القانوني والمتحضر، وذلك من جاني حكومة الوفاق المعروفة بصلتها بالإرهابيين والعناصر الإجرامية.

وبيّنت الوكالة، أن الشكوى الرسمية تشمل، من بين الاتهامات أشخاص محددين، وتصف بعض الأحداث، ومنهم وزير الداخلية فتحي باشاغا والمهرب المطلوب من قبل الإنتربول، تاجر الرقيق ورئيس خفر السواحل بدوام جزئي في الزاوية عبد الرحمن ميلاد.

وأفادت الوكالة الفيدرالية، أن مواطني الاتحاد الروسي مكسيم شوغالي وسامر سويفان، علماء الاجتماع الذين اعتقلوا وسجنوا دون تهمة، لا يزالون أيضًا مُحتجزين في سجن معيتيقة.

وبحسب رئيس اللجنة الإعلامية للغرفة العامة في الاتحاد الروسي، ورئيس صندوق حماية القيم الوطنية ألكسندر مالكيفيتش، فإن الاتهام المُقدم إلى الأمم المتحدة هو بداية تنفيذ خطة إنشاء محكمة دولية للجرائم في ليبيا، مؤكدًا أن هناك شهودًا معينون، هم؛ رجب مكراهي وسيرجي سامويلوف، وأنهم شهود عيان على مئات من عمليات التعذيب والأعمال اللاإنسانية للعصابات، مشيرًا إلى أن صندوق حماية القيم ينوي الوقوف من أجل العدالة وعدم ترك هذه الجرائم دون محاسبة، داعيًا الجميع إلى توحيد ومعاقبة الإرهابيين طرابلس.

وكان رئيس الصندوق الروسي، أكد أن بعض المواد قُدِمت لصندوق حماية القيم الوطنية عن طريق سيرجي سامويلوف مساعد كبير قبطان في ناقلة “تيمترون” الذي كان غير محظوظ لقضاءه عدة سنوات في معيتيقة، حيث تم تعذيبه مرارًا و تكرارًا.

وبيّن مالكيفيتش أن سامويلوف صحته تضعف، وأنه تحت إشراف الأطباء، حيث أُطلق سراحه العام الماضي بفضل الضغط والعمل النشط من قبل وزارة الخارجية الروسية، قائلاً: “لدينا أيضا كل هذه المواد، وبعض الفظائع المهولة التي تحدث في ليبيا الحديثة والتي تم تصويرها في الفيلم الروائي شوغالي، والذي تم عرضه ويمكن للجميع مشاهدته”، مؤكدًا أن كل ما يظهر في هذا الفيلم موثق بالدليل، ويمكن أن يقال إنه فيلم وثائقي حيث يظهر الصورة الحقيقية للوضع في ليبيا.

وكان رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية، ألكسندر مالكيفيتش، أعلن عن احتجاز رئيس مجموعة الأبحاث الميدانية لمؤسسة حماية القيم الوطنية مكسيم شوغاليه والمترجم سامر حسن علي في طرابلس.

وقالت المؤسسة في بيان لها، طالعته وترجمته “أوج”، إن مجموعة الأبحاث وعلى رأسها مكسيم شوغاليه موجودة في ليبيا بالتنسيق مع ممثلي السلطات المحلية، تعرضت للاعتقال في العاصمة طرابلس، وأعربت المؤسسة عن أملها في أن يتم حل سوء التفاهم قريبا ويطلق سراح موظفيها بأسرع وقت ممكن.

وكان مصدر دبلوماسي، كشف أن مكتبًا أمنيًا بالسفارة الأمريكية في تونس، وراء تقديم معلومات لحكومة الوفاق، ومليشيا الردع الذي يترأسها عبد الرؤف كارة، للقبض على خبراء مركز الأبحاث الروس.

وأوضح المصدر، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، في تصريحات لـ”أوج”، أن الخبراء الروس كان عملهم مختصًا بالعمل الانتخابي وطرق تنظيم الانتخابات، بالإضافة لإجراء دراسات ميدانيةً علي أرض الواقع وتدريب فرق من الشباب في مجال الانتخابات، إيمانًا منهم بضرورة قياس اتجاهات الرأي العام ومتطلبات المرحلة المقبلة ليكون رأي الشعب الليبي هو عنوان تلك المرحلة.

وأشار المصدر، إلى أنه تم القبض على مجموعة الباحثين بتاريخ 5 ناصر/يوليو الجاري بتهمة أنهم يقومون بعمل استخباراتي، مؤكدًا أنه من المعروف للجميع أنهم دخلوا بطريقة شرعية، وبتأشيرة قانونية، لافتًا إلى أن عملهم كان من خلال منظمة عبر العالم، العاملة في مجال الانتخابات.

وأكد المصدر، أن فريقًا استخباراتيًا أمريكيًا مقيم في قرية بألم سيتي بمدينة جنزور، قام بالتحقيق مع الخبراء الروس.