بعد إعلان القاهرة.. السيسي وبوتين يؤكدان على ضرورة إطلاق المفاوضات الليبية في أسرع وقت #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير
أوج – موسكو
تلقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتصالاً هاتفيًا، اليوم الإثنين، من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث تطورات الأزمة في ليبيا، لاسيما بعد مبادرة إعلان القاهرة، التي طرحها الرئيس المصري، أول أمس السبت.
وذكر الكرملين، في بيان له، طالعته “أوج”، أن الطرفين أكدا تصميمهما المشترك على ضمان إطلاق المفاوضات الليبية في أسرع وقت ممكن، مُبينًا أن السيسي أطلع بوتين على فحوى المحادثات التي عقدها السبت الماضي، في القاهرة، مع رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، وخليفة حفتر، والتي تم نتيجتها عرض خطوات التسوية السياسية في ليبيا.
وحسب البيان، أشاد الرئيس الروسي بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر في هذا الاتجاه، مُبينًا أن السيسي وبوتين أكدا التصميم المشترك على مواصلة التنسيق بهدف ضمان وقف إطلاق النار في ليبيا، وبدء المفاوضات الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن.
ومن ناحية أخرى، أعلن الناطق باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي استعرض خلال الاتصال الهاتفي، موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، والذي جسدته مبادرة إعلان القاهرة تحت الرعاية المصرية لحل الأزمة في ليبيا.
ولفت إلى أن المبادرة متسقة مع الجهود الدولية المتعددة ذات الصلة، لا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على المؤسسات الوطنية الليبية، وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة، والانعكاسات السلبية لذلك على أمن واستقرار الشرق الأوسط بالكامل.
وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المنعقد قي طبرق عقيلة صالح بالقصر الرئاسي في القاهرة، مبادرة لحل الأزمة الليبية باسم “إعلان القاهرة”، تشتمل على احترام جميع المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا.
ويشمل “إعلان القاهرة” دعوة كل الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار اعتبارًا من غدًا الاثنين، مع أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين بشأن الحل السياسي في ليبيا، كما تتضمن المبادرة الالتزام بإعلان دستوري ليبي، وتطالب المجتمع الدولي بضرورة العمل على إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.
وتتضمن المبادرة كذلك تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، كما تهدف لضمان تمثيل عادل لأقاليم ليبيا في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب، وتوزيع عادل وشفاف للثروات على جميع المواطنين، دون استحواذ الميليشيات على أي من مقدرات الليبيين.
