بوريل: انتهاكات تركيا في المتوسط على رأس أولويات اجتماع الاتحاد الأوروبي المقبل #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير
أوج – بروكسيل
يستعد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، لمناقشة العلاقات الأوروبية مع أنقرة، في ضوء التهديد التركي لسيادة قبرص واليونان في البحر المتوسط.
ونقلت صحيفة فايننشيال ميرور البريطانية، في تقرير لها، طالعته وترجمته “أوج”، عن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، قوله إن قضية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ستُطرح في مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقبل، بناء على طلب وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس.
وأضاف أن اتفاق تركيا البحري مع حكومة الوفاق، الذي ينتهك أراضي قبرص واليونان، يزيد من حدة التوترات في المنطقة، مما يجبر أثينا على جعل القضية أولوية في القمة المقبلة.
وأكد بوريل أن دندياس أرسل طلبات مكتوبة لتكون العلاقات التركية الأوروبية على رأس جدول الأعمال عندما يجتمع وزراء الخارجية.
وأوضح أن عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على تركيا بسبب عمليات الحفر غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص يمكن تطبيقها على أفعالها في المياه اليونانية.
وتابع: “ليس هناك شيء جديد، فالاتفاق الإطاري موجود، بالطبع، يمكن تطبيقه على الأحداث التي تشير إليها لأنها جزء من شرق البحر الأبيض المتوسط”.
وحول الخلافات بين اليونان وتركيا حول المياه الإقليمية، قال “لا يمكنني أن أقول أي شيء جديد، لكن الوزير اليوناني أرسل رسالتين يطلب من المجلس التركيز على مسألة العلاقات مع تركيا”.
واستكمل: “العلاقة مع تركيا هي أيضًا معقدة، فهي تغطي الكثير من القضايا، لقد كنا نتواصل مع تركيا من أجل مجلس العلاقات الخارجية، لقد كنا نتحدث، وليس مفاوضات رسمية، ولكن سيتعين على المجلس الانخراط في ذلك”.
وأعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المنعقد في طبرق، دعم المجلس لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقّعة اليوم بين إيطاليا واليونان.
ونقلت “العربية نت” تصريحات، طالعتها “أوج”، عن مصدر قوله إن اللجنة طالبت بالانضمام للاتفاقية كونها إطارا عادلا لترسيم الحدود بين دول المنطقة المتوسطية.
وكان وزيرا خارجية اليونان وإيطاليا قد وقّعا في أثينا اتفاقاً لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية في البحر الأيوني الذي يفصل البلدين المجاورين.
وفي 27 الحرث/ نوفمبر الماضي، وقعت حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي مذكرتي تفاهم أمني وبحري، تسمح لتركيا التدخل العسكري في ليبيا والسطو على مقدرات البلد الغني بالنفط.
