الحويلي: على “الناتو” أن يساعدنا في بسط السيطرة كما ساعدنا في 2011 #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس
قال عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، عبد القادر الحويلي، إن حكومة الوفاق، لديها صلاحيات كبير وفق الاتفاق السياسي، وتم اعتمادها من قبل مجلس الأمن بأنها الحكومة الشرعية في ليبيا، إلى حين إجراء انتخابات عامة، كما سُمي رئيس المجلس الرئاسي بالاسم في قرارات مجلس الأمن.

وذكر في مقابلة له، عبر فضائية “التناصح”، تابعتها “أوج”: “للأسف هناك تأخير كثير في قرارات المجلس الرئاسي، ما تسبب في إضاعة الجنوب، ونحن طالبنا منذ عام 2017م، بأن يُسمي المجلس الرئاسي آمر للمنطقة العسكرية في الجنوب، إلا أن ذلك لم يحدث إلا بعد أن دخلت قوات حفتر إلى الجنوب”.

وتابع الحويلي: “قوات حفتر استولت على الجنوب بدون رصاصة واحدة، وإذا تمت تسمية آمر لهذه المنطقة، لما حدث ما حدث، ورئيس المجلس الرئاسي منح الثقة لشخص لا يستحقها، وأهمل بناء الجيش في المنطقة الغربية، ورأيناه عندما جاء إلى غريان ووادي الربيع، وقال طعُنت من الخلف”.

وأضاف: “بعد تحرير جنوب طرابلس، وترهونة، كان من المفترض مباشرة الاتجاه إلى الجنوب، خاصة أنه لا توجد قوات لحفتر في الجنوب، لأن القوات التي دخل بها إلى الجنوب خرجت بعد ذلك، ما تسبب لنا في مشكلة اجتماعية بالجنوب، ما تسبب في حالة من الاحتقان أيضًا بين القبائل في مرزق”.

وواصل الحويلي: “حكومة الوفاق بشرعيتها وقرارات مجلس الأمن، بإمكانها أن تطلب المساعدة من حلف الناتو، فقرار مجلس الأمن 2434، ينص على أن من حق جميع الدول أعضاء الأمم المتحدة، مساعدة حكومة الوفاق، لبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي وليس على الجفرة وسرت، وعلى حكومة الوفاق أن تبدأ في إجراءات عمليات التحرير ولا تنتظر الأوامر من أحد”.

واستفاض: “كان يجب أن نكون في صف واحد كمؤسسات الدولة في المنطقة الغربية، ولكن نحن جسم استشاري لحكومة الوفاق، إلا أنها لا تستمع لنصائح مجلس الدولة، على الرغم من أننا وليدين الاتفاق السياسي، ما اضطرنا للخروج وإعلان ذلك في وسائل الإعلام، وحاليًا الملعب في يد حكومة الوفاق، ومن حقها استيراد السلاح وفرض القوة، والاتفاق السياسي منحها صلاحيات كاملة يجب تطبيقها”.

واستطرد الحويلي: “كما استعانت حكومة الوفاق بتركيا، ووجهت رسالة إلى إيطاليا وبريطانيا للدعم، فعليها توجيه رسالة إلى حلف الناتو، وقوات الأفريكوم، للمساعدة في بسط السيطرة على كامل التراب الليبي، وليس على سرت والجفرة، فكما ساعدنا الناتو في 2011م، يجب أن يساعدنا الآن في بسط السيطرة”.

وأكمل: “لم يتم استشارة وزارة الخارجية بالوفاق، قبل دعوة السيسي لجامعة الدول العربية للانعقاد، خاصة أن ليبيا هي صاحبة الشأن، ولذلك كان التمثيل ضعيف على مستوى المندوب، ومهما قررت جامعة الدول العربية لن تستطيع أن تخرج عن قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وفي النهاية ستقول أن الاتفاق السياسي هو الإطار لحل الأزمة الليبية، ولن ينتج للجامعة العربية أي قرار بحكم أن المسألة خرجت منذ عام 2011م من الجامعة العربية عندما رفعوا القرار إلى الأمم المتحدة، ولا يستطيعوا أن يفعلوا شيء في هذا الجانب”.