محلي

البيدجا: أنا بطل قومي ولا يجب مقارنتي بـ”العمو” الذي حاربت معه في صبراتة لأجل 17 فبراير #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – الزاوية

قال مهرب البشر والوقود المعاقب دوليًا، عبد الرحمن ميلاد، المعروف باسم “البيدجا”، إنه نقيب بحار، وخريج الأكاديمية البحرية عام 2010م، موضحًا أن من مهام عمله الخدمة في حرس سواحل الزاوية، في 2013م.

وذكر في مقابلة له عبر برنامج “فلوسنا”، بفضائية “WTV” التابعة لمؤسسة الوسط الإعلامية، تابعتها “أوج”: “من يعملون معي من صرمان وصبراتة والزاوية، وطرابلس، ويجب أن يكون الضباط على قدر مهامهم، والصحفي الألماني هو من رأى عندي حصانًا وقال إن قيمته 50 ألف دولار، ولا أمتلك سيارات مصفحة، والجميع يعلم أنني أقود سيارة عادية”.

وأردف “البيدجا”: “تقارير مجلس الأمن ولجنة العقوبات بخصوص الاتهامات الموجهة إليَّ قائمة على تقرير من صحفية تدعى “نانسي”، وتوجد منظمات أخرى غير حكومية لديها نفوذ في الاتحاد الأوروبي والمحكمة الجنائية، تساهم في عملية الهجرة غير الشرعية”.

واستفاض: “التعاون مع النائب العام الليبي كان سياسيًا، لأن طلب أي ضابط من الجيش الليبي كان أمر صعب، لأنه يجب طلبه بصفته العسكرية وليس طلب شخصي عادي، وأقسم بالله حتى يومنا هذا ما حصلت على أي نقود مقابل عمليات تهريب، ولا يجب مقارنتي بـ”العمو”، وحاربت معه في صبراتة لأجل 17 فبراير، وكنت بطل قومي، ولم أكن يومًا مجرمًا، وخلافي معه كان واضح منذ البداية، لأنه لا يوجد تفاهم بيننا”.

وواصل “البيدجا”: “كل تقارير توقيف السفن مُسجلة في التقارير العسكرية، ولا توجد باخرة تدخل المجال البحري الليبي بدون وثائق رسمية، وتم القبض على سفن لصالح مصطفى صنع الله ولكن تم الإفراج عنها، لأنه الأقوى، وعندما يتم وقف التهريب يجب محاسبة أصحاب المناصب العليا أولاً، وشركات التهريب، ولا توجد سفينة تدخل منطقة التهريب إلا بإذن من الدولة، وتوجد سفينة بها 20 فرد من الفلبين، متواجدة عند قوة الردع، كانت قادمة بتوكيل رسمي من المؤسسة الوطنية للنفط، وهذا كله موثق منذ عام 2017م”.

واستطرد: “فهمي سليم تواصل معي بخصوص توقيف إحدى السفن، عمولتها نحو 10 مليون دينار ليبي، وهناك من حاول اغتيالي عن طريق المتفجرات، ويوجد شخص يدعى ناجي مختار، نائب رئيس مجلس الدولة، لديه 15 محطة، ويجب محاسبة هؤلاء وليس المواطن”.

وحول سبل وقف تهريب النفط والمحروقات، قال “البيدجا”: “يجب رفع دعم النفط، ومحاسبة شركات النفط، ومحاسبة المحطات، وقبل عام 2017م، كنت لا أستطيع السفر إلا من معيتيقة، وصبراتة كانت في هذا الوقت مع حكومة الوفاق، ولم أحصل على أي نقود مقابل توصيل الأشخاص من منطقة إلى أخرى، وكذلك الأمر بالنسبة لتوصيل الأشخاص إلى طرابلس”.

وأردف: “كنت ضمن الأعضاء الذين أدخلوا حكومة الوفاق ضد حكومة حفتر، وتوقيف السفن يتم بإجراء قانوني، ونحصل على نسبة 25%، وهذا الأمر يديره القطاع البحري، وتواصل معي أشخاص من المجلس الرئاسي بشأن عمليات تهريب، ولم يكن هناك تهريب بشر في الزاوية، ومكاسب الهجرة غير الشرعية مثل مكاسب تهريب البنزين”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى