رغم التكلفة العالية.. شركة تركية تبدأ بيع الكهرباء للوفاق خلال 30 يومًا عبر المحطات العائمة #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – أنقرة
قالت رئيسة القطاع التجاري في شركة كاراداينيز القابضة، زينب حرزي، إن شركة تركية تشغل أسطولا من محطات توليد الكهرباء العائمة، سترسل فريقا فنيا إلى ليبيا لطرح مقترح بإمداد غرب البلاد بالكهرباء.

وأكدت حرزي، في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء، طالعتها “أوج”، إن الشركة التركية تعتزم إرسال فريقها إلى ليبيا خلال أسابيع، وقد تبدأ إمداد غرب ليبيا بالكهرباء في غضون 30 يوما.

وأوضحت أن الشركة، التي تشغل 25 محطة عائمة؛ تنتج في المجمل 4100 ميجاوات، قد تورد الكهرباء عن طريق مينائي الخمس ومصراتة بغرب طرابلس، مضيفة أنه سيجري تقييم البنية التحتية حتى يتسنى تقديم مقترح متكامل.

وأضافت أن حكومة الوفاق غير الشرعية تستهدف شراء الكهرباء حتى تعود المحطات المحلية للعمل، وهو ما قد يستغرق ستة أشهر، مضيفة أن الشركة قد تورد الكهرباء لفترة أطول.

وذكرت الشركة أن محطات التوليد العائمة التي تضخ الكهرباء في شبكات الطاقة بعد رسوها، قد تستخدم وقود الديزل أو الغاز الطبيعي من إنتاج ليبيا، وتمدها بألف ميجاوات من الكهرباء في الساعة، ما ينهي انقطاع الكهرباء في المناطق التي تجري تغذيتها عبر الموانئ.

وتتخصص الشركة التركية في إنتاج وبيع الكهرباء من سفن راسية قبالة الساحل؛ حيث تبيع الكهرباء لأكثر من عشر دول لا يمكنها تلبية احتياجاتها من الكهرباء من خلال المحطات التقليدية، من بينها لبنان وعدة دول أفريقية.

وتأتي خطط الشركة بعد زيارة إجراها منذ أيام، وزراء من تركيا، التي تدعم حكومة الوفاق؛ لمناقشة التعاون في أنشطة الطاقة والتشييد والخدمات المصرفية.

وكان المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، علي ساسي، قال إن تكلفة شراء وحدات كهرباء متنقلة بما يعادل 600 وحتى 1000 ميجا مرتقعة للغاية وجرى رفضها من قبل عدد من المسئولين.

وأضاف ساسي في مداخلة على قناة “فبراير”، تابعتها “أوج”، أن لقاء جمعه منذ أيام مع السفير التركي في ليبيا الذي قدم مقترحات الشركات التركية لحل الأزمة بشكل جزئي وعاجل أسرع من المشروعات الأخرى.

وأكد أن مقترحات الشركات التركية مكلفة للغاية على الدولة الليبية لأنها حلول استثنائية تتمثل في استئجار بواخر لإنتاج الطاقة الكهرباء وشراء وحدات متنقلة، مضيفا “سنعرض المقترح رسميا لتخفيف الأزمة وهي حل جزئي للأزمة لكن الحل الكلي ضرورى استكمال مشروعاتنا وصيانتنا”.