ميليت يشكك في قدرة الاتحاد الأوروبي على تسمية منتهكي حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
أوج – لندن
شكك السفير البريطاني السابق في ليبيا، بيتر ميليت، في قدرة الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق على قائمة كاملة بالدول التي تنتهك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، تمهيدا لمعاقبتها.
وجاءت تشكيكات ميليت، التي أرودها عبر تغريدة له، رصدتها “أوج”، في صيغة تساؤل استنكاري، حول الأخبار المتداولة بشأن استعداد القوى الرئيسية في الاتحاد الأوروبي للنظر في إمكانية استخدام العقوبات ضد القوى الأجنبية التي تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
وأكد قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا استعدادهم للنظر في فرض عقوبات على دول تنتهك قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحظر نقل السلاح إلى ليبيا.
وفي بيان مشترك، صدر على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، دعا قادة الدول الثلاث كل الأطراف إلى وضع حدّ لما وصفوه بالتدخل المتزايد في الصراع الليبي، وضرورة الاحترام التام لقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وأضاف البيان: “مستعدون للنظر في إمكانية فرض عقوبات حال استمرار انتهاك الحظر عبر البحر، أو البر، أو الجو”، دون تحديد دولا بعينها، إلا أن الاتهامات تصب في اتجاه تركيا التي أشعلت الصراع الليبي بإرسال السلاح والمرتزقة لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية، طمعا في الثروات الليبية.
وتستخدم أنقرة سفنًا عسكرية تابعة لها موجودة قبالة السواحل الليبية في هجومها الباغي على الأراضي الليبية بما يخدم أهدافها المشبوهة، والتي تساعدها في ذلك حكومة الوفاق المسيطرة على طرابلس وتعيث فيها فسادًا.
كما تحظى المليشيات المسلحة في ليبيا بدعم عسكري من الحكومة التركية التي مولتها بأسلحة مطورة وطائرات مسيرة وكميات كبيرة من الذخائر، إضافة إلى ضباط أتراك لقيادة المعركة وإرسال الآلاف من المرتزقة السوريين للقتال إلى جانب المليشيات.
