وقائع فساد واستغلال وظيفي.. ديوان المحاسبة يوقف مسؤولي جهاز الطب العسكري بالوفاق ويحيلهم إلى المدعي العسكري والنائب العام

أوج – طرابلس
قرر رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إيقاف عدد من مسؤولي جهاز الطب العسكري بحكومة الوفاق غير الشرعية، والتحفظ على مبالغ مصروفة بالزيادة بحسابات عدد من الشركات إلى حين الإيفاء بالتزاماتها القانونية، واسترجاع المبالغ التي تحصلوا عليها دون وجه حق، وإحالة ملفاتهم إلى المدعي العسكري العام، والنائب العام، كل حسب الاختصاص.

وقال ديوان المحاسبة، في القرار رقم (385) لسنة 2020م طالعته “أوج”: “يوقف عن العمل احتياطيًا الأشخاص المذكورون فيما يلي كونهم تواطأوا فيما بينهم مستغلين مواقعهم الوظيفية في تحقيق منافع للغير دون وجه حق؛ بأن قاموا بتمرير معاملات مالية أعدت بالخالفة للقوانين واللوائح العمول بها؛ واعتماد وصرف أموال دون وجود ما يقابلها من أعمال على أرض الواقع؛ بمشروعات مراكز العزل الصحي داخل بلديات (نالوت، الزنتان، زوارة).

وأوضح القرار، أن الموقوفين، هم؛ عمر البصير ميلاد هويدي، مدير عام جهاز الطب العسكري، ومحمد حسين سالم، مدير إدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري، وعدنان لبشتتسي، مهندس مشرف بإدارة للشروعات بجهاز الطب العسكري، وعبدالحكيم سالم عطية، مهندس مشرف بإدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري، ويونس محمد امسل، مهندس مشرف بإدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري، وعمار منصور النائب، المراقب المالي بجهاز الطب العسكري.

وقرر الديوان، التحفظ على المبالغ المصروفة بالزيادة بالحسابات المصرفية للشركات التالي ذكرها إلى حين تسوية أوضاعها والإيفاء بالتزاماتها القانونية واسترجاع المبالغ التي تحصلت عليها دون وجه حق.

وأضاف: “تُحال ملفات الأشخاص والشركات المذكورين إلى المدعي العسكري العام، والنائب العام، كل حسب الاختصاص، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره”.

وتنتشر وقائع الفساد والجريمة بشكل كبير في ليبيا بسبب الأزمة السياسية والعسكرية التي تمر بها، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.