سيالة: لا نريد من يعيدنا إلى شبح الحرب في سرت أو الجفرة ولسنا بحاجة إلى مبادرات للحل
وج – طرابلس
زعم وزير الخارجية بحكومة الوفاق غير الشرعية، محمد الطاهر سيالة، أن حكومة الوفاق تتطلع لبناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، ولا ترى خيارًا آخر، موضحًا أنها ليست بحاجة إلى مزيد من المبادرات.
وذكر سيالة في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، بالعاصمة طرابلس، تابعته “أوج”: “وقعنا في موسكو على المساعي التركية الروسية وذهبنا في آي النار/يناير ٢٠٢٠م، إلى مؤتمر برلين، وقبلنا بمخرجاته ونقاطه الـ٥٥، بما فيها المسار العسكري “٥+٥”، والاقتصادي والسياسي، التي دعمها مجلس الأمن بقراره ٢٥١٠، وتنفيذًا لذلك ساهمنا في اجتماعات المسارات الثلاثة، ولا نريد من يعيدنا ثانية إلى شبح الحرب في سرت أو الجفرة أو غيرها”.
وأضاف: “نؤمن الإيمان الكامل بأن الطريق لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة مساراته واضحة وهي الاتفاق على قاعدة دستورية توطئ لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية”، مُشددًا أنه لابد من منع استعمال النفط في تزكية الصراع.
وأكد سيالة على ضرورة أن تعود حقول النفط ومرافئ تصديره تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط فقط، قائلاً: “عسكرة هذه المواقع تؤجج الصراع، وتحرم الليبيين من مصادر دخلهم، فلابد من العودة لإنتاجه وتصديره، وعدم حرمان الليبيين من مصدر دخلهم شبه الوحيد”.
وأدعى أن حكومة الوفاق هي من اقترحت المراجعة الخارجية الدولية لحسابات المصرف المركزي في طرابلس وفرعه في بنغازي، وذلك لمعرفة إلى أي مدى استشرى الفساد على قوت الليبيين.
وأشار إلى رفض حكومة الوفاق بشدة، للعملية ايريني واصفا إياها بأنها: “حق أريد بها باطل لأنها بوضعها القائم موجهة فقط لحكومة الوفاق، لمنعها من أي مساعدات لمقاومة العدوان ولاتراقب توريدات السلاح وجلب المقاتلين والمرتزقة جوًا وبحرًا وعبر الحدود البرية الليبية المصرية، فهي بذلك لا تنفذ قرار مجلس الأمن بل تخترقه وتدعم المعتدي”.
واختتم: “ندعم بالتأكيد جهود البعثة الأممية وما تقوم به ستيفاني ويليامز من جهد حثيث في مساعدة الليبيين لحل مشكلتهم وندعو الأمين العام للأمم المتحدة، لتعيين البديل نتيجة رغبتها في ترك منصبها مع التمور/أكتوبر القادم”.
