لا مجال لإيقاف العمل به.. “النواب المصري” يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان
وج – القاهرة
أقرت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، الاتفاق بين مصر واليونان بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، التي نشرتها صحيفة “الأهرام” المصرية، وطالعتها “أوج”، ينشئ الاتفاق تعيينًا جزئيًا للحدود البحرية بين الطرفين، على أن يتم استكمال تعيين هذه الحدود حينما يكون ذلك مناسبًا من خلال المشاورات بين الطرفين.
وجاء في الاتفاق أنه في حالة وجود موارد طبيعية بما في ذلك مخزون الهيدروكربون، مُمتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، يجب على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد ويتم تسوية أي نزاع ينشأ حول تفسيره أو تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية.
وشدد الاتفاق، على أنه لن يكون محلًا للنقد أو الانسحاب أو إيقاف العمل لأي سبب من الأسباب وفي حالة الرغبة في تعديله يكون ذلك بالاتفاق بين الطرفين، ويدخل الاتفاق حيّز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين.
وفي خطوة من شأنها محاصرة أطماع تركيا في ليبيا وشرق البحر المتوسط، وقع يوم ٦ هانيبال/أغسطس الجاري، وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، في القاهرة، اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين.
وفي مؤتمر مشترك عقب التوقيع تابعته “أوج”، قال دندياس: “إن اتفاق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فائز السراج، الذي وقع في الحرث/نوفمبر الماضي، لترسيم الحدود البحرية ليست قانونية ومكانها (سلة المهملات)”، واصفا توقيعه على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر بـ “التاريخي”؛ حيث تحترم كل قوانين البحار وتساهم في الاستقرار في المنطقة، وفق قوله.
من جهته، أكد رئيس الدبلوماسية المصرية، على أن العلاقة مع اليونان قديمة ومهمة جدا لمصر وأن الاتفاقية تتيح لكل من مصر واليونان المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة ويفتح آفاقا جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي بمجال الطاقة في ظل عضوية البلدين في منتدى غاز شرق المتوسط.
وقال شكري: “توقيع الاتفاقية وفقا لقانون البحار الدولي وسنمضي قدما في استثمار احتياطيات الغاز الواعدة في المتوسط”، مشددًا على أن هناك تنسيقا حول مختلف المواقف الإقليمية محل الاهتمام المتبادل؛ حيث تجابه البلدين التصرفات الداعمة للإرهاب، والتصرفات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي.
