عقب لقائه “ماس”.. باشاغا: سلمنا الحكومة الألمانية ملفات جرائم حفتر وتفاصيل انتهاكات حظر السلاح
أوج – طرابلس
قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية، فتحي باشاغا، مساء اليوم الإثنين، إنه سلم ما وصفها بـ”ملفات جرائم ميلشيات ومرتزقة حفتر” وتفاصيل انتهاكات حظر التسليح إلى الحكومة الألمانية، مؤكدًا على موقف الوفاق الثابت من ضرورة خروج كل المرتزقة والميليشيات من سرت والجفرة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من العمل لاستئناف إنتاج النفط، كخطوة أولى في مسار السلام.
وقال باشاغا، في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، طالعتها “أوج”، إنه شارك رفقة القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، في اجتماع مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والوفد المرافق له، مؤكدًا أنهم ناقشوا جهود مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة، وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.
وطالب باشاغا، خلال اللقاء بإدراج المرتزقة الروس على لوائح العقوبات الأوروبية، قائلاً: “أكدنا على موقفنا الثابت من ضرورة خروج كل المرتزقة والميليشيات من سرت والجفرة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من العمل لاستئناف إنتاج النفط، كخطوة أولى في مسار سلامٍ لن يكون لمجرمي الحرب فيه أي مستقبل سياسي”.
وأضاف: “سلمنا للحكومة الألمانية ملفات توثق حجم الجرائم التي اقترفتها المليشيات، والمرتزقة الذين يتبعون مجرم الحرب حفتر، وقد شملت تقارير عن الألغام والمقابر الجماعية، وتحليلاً أمنيًا متكاملاً عن هذه المليشيات، بالإضافة إلى انتهاكات حظر الأسلحة، وتفاصيل رحلات نقل العتاد والمرتزقة”.
وأجرى وزير الخارجية الألماني رفقة وفد مرافق له، زيارة رسمية، إلى العاصمة طرابلس، بدأت باجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، صباح اليوم، لمناقشة مسار التسوية في ليبيا في إطار مخرجات مؤتمر برلين.
وقال ماس، إن البداية تكون بوقف إطلاق نار دائم، مُقترحًا بأن تكون مناطق سرت والجفرة منزوعة السلاح، مُتطرقًا إلى رفع الإغلاق عن المواقع النفطية والاتفاق على كيفية توزيع الموارد، وإلى الخطوة الإيجابية لبناء الثقة بمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي.
وأضاف رئيس الدبلوماسية الألمانية، أن جميع المقترحات يجب أن تحظى بموافقة حكومة الوفاق، مُتطرقًا إلى الجهود التي تبذلها بلاده لا يجاد مخرج مع الدول المتورطة في النزاع الليبي، مشيرًا إلى ضرورة أن يقدم الجميع تنازلات حتى لا يتطور الأمر من حرب أهلية إلى حرب مفتوحة بالتدخل العسكري للدول الداعمة للطرفين.
وزعم السراج، أن حكومة الوفاق كانت أول المُلتزمين بمسار برلين، مُذكرًا بموافقة حكومة الوفاق على وقف إطلاق النار خلال اجتماع موسكو، وأن الطرف الآخر هو من رفض، مًستعرضًا إخفاق هذا الطرف في الالتزام بأي تفاهم حدث في السابق ونكوثه المستمر للعهود التي يقطعها.
وقال السراج: “نأخذ في الاعتبار تجربتنا السلبية الطويلة مع هذا الطرف، فإننا في الواقع لم نجد شريكًا للسلام”، مشيرًا إلى استمرار تحشيد القوات وتزايد أعداد المرتزقة، لافتًا إلى أن عملية “إيريني” الأوروبية لتطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا لم توقف الجسر الجوي لنقل الأسلحة والعتاد والمرتزقة للطرف الآخر، وأن هناك دول تقول بأن العملية تعطي نتائج إيجابية بينما الواقع يؤكد عكس ذلك.
وتطرق السراج، للحديث عن ما تتكبده ليبيا من خسائر وما يعانيه الشعب من مصاعب نتيجة إغلاق المواقع النفطية، مُهددًا بأن الليبيين لن يسكتوا طويلاً على قفل مصدر رزقهم الوحيد، مختتمًا بأنه ليس لحكومة الوفاق اعتراض على وقف إطلاق النار بعد بحث كافة تفاصيله والضمانات اللازمة لعدم تكرار العدوان، وفق تعبيره.
