وزير الإعلام الجزائري: عودة ليبيا إلى الساحة الدولية ستُعطي دفعًا مشروعًا للاتحاد المغاربي

أوج – الجزائر
جدد وزير الإعلام الجزائري الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، أمس الإثنين، رفض بلاده لأي تدخل خارجي أو عسكري ينسف الجهود السياسية المبذولة لأجل استرجاع ليبيا لليبيين، مؤكدًا أن التنسيق بين الجزائر وتونس وتركيا بشأن ليبيا، يسير في هذا الاتجاه.

وأوضح بلحيمر، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، طالعتها “أوج”، أن التنسيق الجاري بين بلاده والجارة تونس هدفه سد المنافذ أمام الجماعات الإرهابية، التي تحاول ضرب استقرار المنطقة على اعتبار أن البلدين من دول الجوار الليبي من جهتها الغربية.

وأكد بلحيمر أن الجزائر مع أي مبادرة باعتماد أسلوب الحوار والطرق المشروعة بكل شفافية، مع احترام خصوصية كل بلد وسيادته، دون المساس بالمبادئ الأساسية للدبلوماسية الجزائرية المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد.

وشدد على أن القضية الليبية قضية تخص الليبيين وحدهم، وأن أمن ليبيا من أمن الجزائر، التي تدعم كل المساعي التي تجمع الليبيين على طاولة واحدة وتُوحد صفوفهم وتحافظ على وحدتهم الترابية، مشيرًا إلى أن عودة ليبيا إلى الساحة الدولية وتخلصها من آفة الإرهاب سيُعطي دفعًا مشروعًا للاتحاد المغاربي، الذي هو من بين الأهداف المُسطرة في بناء الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وفيما يتعلق بتنسيق الجزائر مع تركيا حول ليبيا، أكد بلحمير، على أن الجزائر تربطها علاقات قوية وتاريخية مع أنقرة، مُشددًا على أن بلاده تسعى دائما إلى البحث عن حلول للأزمة الليبية بالتشاور مع جميع الدول، التي يمكنها أن تقدم مقترحات في الاتجاه الإيجابي، من أجل انتشال ليبيا من نزيف الحرب والاقتتال الذي تعيشه.

ورحبت الجزائر بإعلان الأطراف المتنازعة في ليبيا وقف إطلاق النار، وتفعيل العملية السياسية، عبر حوار جامع يفضي إلى إنهاء الأزمة الليبية.

وجاء في البيان الذي طالعته “أوج”: “تسجل الجزائر بارتياح هذه المبادرة التوافقية التي تعكس إرادة الإخوة الليبيين في تسوية الأزمة الليبية وتكريس سيادة الشعب الليبي الشقيق”.

وأعلن كل من؛ فائز السراج، وعقيلة صالح، في بيانين منفصلين، وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، في أعقاب اتصالات سياسية دولية مكثفة بشأن الأزمة الليبية شهدها الأسبوع.

وتضمن البيانان الدعوة إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي، إضافة إلى نزع السلاح من مدينة سرت الاستراتيجية المتنازع عليها، فضلا عن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في الربيع/ مارس 2021م.