أسوشيتد برس: حفتر يبحث عن حصانة رئيس الدولة للتحصن ضد اتهامه بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية

أوج – القاهرة
كشفت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أن خليفة حفتر يبحث عن حصانة رئيس الدولة للتحصن من قضيتين مدنيتين مرفوعتين ضده في الولايات المتحدة، تتهمه بارتكاب الفظائع وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والقتل العشوائي.

ونقلت أسوشيتد برس، في تقرير لها، طالعته وترجمته “أوج”، عن محاميي حفتر قولهم في الالتماسات المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية بولاية فرجينيا، إنه يستحق وضع رئيس الدولة الذي سيجعله محصنا من الدعاوى المدنية بموجب القانون الأمريكي.

وأشارت إلى رفض محامي المدعين فكرة أن حفتر يستحق حصانة رئيس الدولة، حيث استند محاموه على مكالمة هاتفية بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع بداية العمليات على طرابلس، وقال إن كلامهم لا وزن له.

وأقام أفراد الأسرة الذين يقولون إن أحبائهم قتلوا أو تعرضوا للتعذيب على يد “مليشيات حفتر”، بحسب “أسوشيتد برس”، دعوتين قضائيتين منفصلتين ضده في محكمة اتحادية، وتطلب الدعاوى القضائية تعويضات بملايين الدولارات يمكن استردادها من ممتلكات حفتر، وهو مواطن أمريكي وليبي مزدوج، ولا تزال عائلته تمتلكها في جميع أنحاء ولاية فرجينيا الشمالية.

وأوضحت الوكالة أنه في البداية، لم يستجب حفتر للدعاوى القضائية في ولاية فرجينيا، وكان قاضي التحقيق في إحدى القضايا قد أوصى بمنح المدعين حكمًا افتراضيًا، لكن في وقت سابق من هذا الشهر، أرسل محامون يمثلون حفتر رسالة إلى القاضي يقولون فيه إنه يريد الدفاع عن نفسه.

وقال معارضو حفتر الذين يؤيدون الدعاوى المرفوعة ضده، وفقا للوكالة، إنه غير تكتيكاته في الدعوى بعد تعرضه لانتكاسات عسكرية قد تجبره في مرحلة ما على الفرار من ليبيا.

وأكدت “أسوشيتد برس” أن حفتر يقدم حججًا أخرى تسعى إلى رفض الدعاوى، بما في ذلك الادعاءات بأنه لم يتم إبلاغه بالدعوى بشكل صحيح وأن القضايا تتعمق في “مسألة سياسية” لا تستطيع المحاكم حلها.

وأقامت عائلتان ليبيتان دعوى قضائية ضد خليفة حفتر، أمام محكمة أمريكية، خلال شهر الصيف/ يونيو الماضي؛ لمحاسبته على ما وصفتاها بـ “الجرائم التي ارتكبت خلال عمليات القتال في ليبيا”.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، في تقرير، طالعته وترجمته “أوج”، إن الدعوى تعتمد على قانون حماية ضحايا التعذيب لعام 1991م للناجين من تلك الجرائم والذي يسمح بمقاضاة السلطات الأجنبية للحصول على تعويضات في المحاكم الأمريكية.

وأضافت أن هناك دعوى سابقة رفعت ضد حفتر أيضا، بموجب قانون نادر الاستخدام، تتهم حفتر، باعتباره مواطن ليبي وأمريكي مزدوج ومقيم سابق في فرجينيا، بالقتل والتعذيب خارج نطاق القضاء.

وأوضحت أنه لم يظهر محامو حفتر في الجلسة الأولى في فرجينيا، والتي تناولت بشكل أساسي المسائل الإجرائية، مثل تحديد الخدمة والأضرار، كما يمكن للقاضي ليوني برينكيما أن يمنح قريباً حكمًا تقصيريا، حيث فشل حفتر وأبناؤه في الرد على الدعوى بحلول الموعد النهائي.

وقال كيفين كارول، محام في واشنطن من شركة ويجين الذي يمثل المدعين، للمحكمة: “سترسل لنا رسالة مفادها أن حفتر ليس لديه الحرية في ارتكاب الفظائع مع الاحتفاظ بالجنسية الأمريكية”.

ويجادل محامو المدّعين بأنّ اتصالات حفتر وممتلكاته في ضواحي فيرجينيا تمنح المحكمة الفيدرالية اختصاصًا لمحاكمة جرائمه، وتسعى العائلات للحصول على تعويضات تصل إلى 85 مليون دولار من حفتر وابنيه خالد وصدام، اللذين ساعداه في قيادة هجومه عام 2014م في مدينة بنغازي شرق ليبيا، وفق الصحيفة.

وقالت منى السيد، محامية سابقة في مجال حقوق الإنسان في ليبيا، والتي رفعت الدعوى نيابة عن والدها وثلاثة أخوة قتلوا في معارك بنغازي لنيويورك تايمز: “أشعر بهذا الألم كل يوم، وهو النوع الذي يبقى معك بعد الخسائر الفادحة، لكن الأسوأ هو الشعور بعدم القدرة على فعل أي شيء حيال ذلك.”

وأضافت: “في 15 التمور/ أكتوبر 2014م، اقتحمت مجموعة مسلحة تابعة لقوات حفتر منزل عائلتي في بنغازي، وقتل اثنان من أشقائي بالرصاص، ونهب المقاتلون المنزل وأضرموا فيه النار واختطفوا والدي وشقيقي الآخر، وعُثر على جثثهم المحطمة في وقت لاحق، وألقيت أعيرة نارية في رؤوسهم والركبة