الليبية صاحبة الصرخة المدوية: نعاني انقطاع الخدمات الأساسية في حين تذهب أموالنا إلى الأتراك والمرتزقة السوريين

أوج – طرابلس
أكدت صاحبة الصرخة المدوية التي رجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضين، خلال مشاركتها في التظاهرات التي تشهدها العاصمة طرابلس احتجاجًا على الأوضاع المتردية والفساد، أنها لا تهاب التهديدات، التي طالتها من قبل أنصار حكومة الوفاق غير الشرعية.

وشددت السيدة الخمسينية، في مقطع مرئي جديد، تابعته “أوج”، أن صرختها أتت من قهر الليبيين الذي يعانون انقطاع الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وسيولة، في حين تذهب أموال الحكومة إلى الأتراك والمرتزقة السوريين والروس على السواء.

وأوضحت السيدة التي تصدرت صرختها مواقع التواصل الاجتماعي، أنها لا تخشى حملات التخوين والشتائم التي طالتها، لأن صرختها أتت تنديدًا بتدهور الوضع المعيشي، قائلة: “عمري 56 وأعاني أمراضًا شتى، وأعيش كما مجمل سكان العاصمة أوضاعًا مُزرية”.

وكانت السيدة المكلومة على حال بلادها، قالت في فيديو سابق انتشر بشكل واسع بين الليبيين إن “أموال الليبيين يأخذها الأتراك والمرتزقة السوريين”، داعية الشعب إلى مواصلة التظاهر في ميدان الشهداء إلى أن تتغير الأوضاع”

ويذكر أن وسط العاصمة الليبية طرابلس اشتعل بالتظاهرات لليلة الثالثة على التوالي أمس الثلاثاء، بعد أن نزل المحتجون إلى الشوارع هاتفين ضد حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، وضد الإخوان، والمجلس الرئاسي.

وتواصلت التظاهرات ضد حكومة الوفاق في يومها الرابع على التوالي بعموم مناطق ليبيا، للمطالبة بمحاربة الفساد وتردى الأوضاع المعيشية، حيث جاب المحتجون شوارع العاصمة ومدن الغرب الليبي، هاتفين ضد فايز السراج، وخليفة حفتر، وعقيلة صالح، والإخوان، والمجلس الرئاسي.

وزحف المتظاهرون المتواجدون في طريق السكة بالقرب من مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إلى منزل فائز بمنطقة النوفليين، بعد ارتفاع موجة الغضب الشعبي بين المحتجين عقب قيام موالين للوفاق بإطلاق النار عليهم واستفزازهم.

وهتف المحتشدون بشعارات “فلوسنا عند السوريين”.. “فلوسنا عند الأتراك”.. “ثورو يا ليبيين”.. “الشباب ماتوا في الحرب وفي البحر”، وبميدان القدس هتف المتظاهرون “خلصونا حتى بالدينار ماعاش نبوه الدولار”، فيما اتجه آلاف المتظاهرين نحو الساحة الخضراء ضمن مظاهراتهم ضد سوء المعيشة والفساد.

وبالتزامن، نشر ناشطون أشرطة فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهرات الحاشدة تحاصر منزل فايز السراج؛ حيث تعالت الهتافات تطالبه بالرحيل، فيما استخدمت مليشيا “النواصي” التابعة لداخلية الوفاق قوة السلاح، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لتفريق المتظاهرين من أمام منزل السراج، واعتقلت عددًا من المحتجين.

وعلى مدار اليومين الماضيين، اعتقلت مليشيا “النواصي”، عددًا من منظمي حراك طرابلس، من بينهم مهند إبراهيم الكوافي، وناصر الزياني، والصادق الزياني، والأخوين محمود ومحمد القمودي، وتم نقلهم جميعًا لجهة مجهولة.

كما أطلقت مليشيا النواصي التي يقودها مصطفى قدور، الرصاص الحي وبشكل عشوائي على المتظاهرين العزل والأبرياء في الساحة الخضراء ما أدى إلى سقوط جرحى، الأحد الماضي، في صفوف المتظاهرين الذين يطالبون بتحسين ظروفهم المعيشية وتوفير الخدمات.

وأمهل حراك 23 هانيبال/أغسطس، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية والمجلس الأعلى للإخوان المسلمين” الدولة الاستشاري” 24 ساعة لإعلان استقالتهم احتراما لإرادة الشعب الليبي.

وطالب الحراك، في بيان، طالعته “أوج”، بالإفراج الفوري عن الشباب المعتقلين لدى وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، مستنكرا بشدة وصف القائد الميداني بقوات حكومة الوفاق طاهر بن غربية “حرائر العاصمة” بالعاهرات.

وأكد أنه يعبر عن إرادة الشعب ومعاناة المواطن التي تزداد سوءا يوما بعد يوم، حيث بدأت أولى مظاهرات الحراك بطريقة سلمية بالتعبير عن أهدافه اعتقادا بمدنية الدولة واحترام الحريات، مضيفا أن المواطن في طرابلس بدون كهرباء وماء وسيولة، في ذات الوقت يتقاضى المرتزق المعاش بالدولار.

وأعرب الحراك عن رفضه لوصفهم من قبل رئيس المجلس الرئاسي بـ”المندسين والمعتدين والمخربين”، مؤكدين أنه في حالة رفض مطالبهم سيعلنون العصيان المدني في كامل شوارع العاصمة وإقفال الأحياء من قبل شباب المناطق.

وأقرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بإطلاق النار من قبل القوات الموالية للحكومة على المتظاهرين المدنيين العزل في طرابلس أمس، ضد الأوضاع المعيشية السيئة في البلاد، بما في ذلك انقطاع الكهرباء والمياه بشكل متكرر وطويل على مر السنين، والوقود وغاز الطهي ونقص السيولة، وسوء الخدمات والأمن، وارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

واعترفت داخلية الوفاق في بيان لها أمس بحق المواطنين في التظاهر السلمي، وزعمت أنها وفرت الأمن للتظاهرة، كما كشفت عن تحديد هوية منفذي إطلاق النار الذين وصفتهم بـ”المندسين” داخل المتظاهرين السلميين، وادعت أنهم لم يكونوا جزءًا من وزارة الداخلية، لكنها لم تنكر اعتراف حكومة الوفاق بهم.

وقالت الوزارة إنها فتحت بالفعل تحقيقًا جنائيًا معهم، وأنها ستنشر نتائج هذا التحقيق، وحذرت من أنها ستطبق القانون بالتساوي على الجميع