تأكيدًا لما كشفته “أوج”.. غرفة الملاحة البحرية تكشف وقائع فساد في الاتفاق مع شركة تركية بـ750 مليون دينار ليبي
أوج – طرابلس
جددت غرفة الملاحة البحرية الليبية، التحذير من الاتفاق الذي تم توقيعه بقرار المجلس الرئاسي رقم (396) بين وزارة المالية والشركة التركية (إس سي كي للتجارة الخارجية)، بشأن أعمال الجمارك ومراقبة البضائع الواردة إلى ليبيا، والذي يعتبر بمثابة عقد تأميم للجمارك الليبية في يد الشركة التركية لمدة 8 سنوات.
وفي محاولة لمنع واقعة فساد جديدة، قدمت الغرفة، في خطابها الموجه إلى رئيس مجلس النواب الليبي والقائم بأعمال النائب، طالعته “أوج”، تقرير مفصل وشامل على هذه الاتفاقية بعد حصولها على القرار، والعقد المذكورين أعلاه ودراسة العقد وبنوده دراسة شاملة من النواحي القانونية والعملية والتجارية والمالية والاقتصادية والأمنية، مؤكدة أنه يضر جدًا ولا ينفع بأي حال من الأحوال لأي من؛ الاقتصاد والمواطن الليبي والأمن القومي والغذائي لدولة ليبيا.
وتطرقت الغرفة، في مستهل تقريرها، إلى الخطوات التي كانت تجري قبل أحداث 2011م لتطوير أعمال الاستيراد والتصدير وما كانت ستُحدثه من طفرة، مشيرة إلى أن الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة تبنت آنذاك مشروع برنامج الشباك الموحد بالموانئ الليبية ليكون مركزًا للخدمات الإدارية والفنية والقانونية، يضم في فضاء واحد مختلف الإدارات المعنية بتقديم الخدمات الخاصة بالاستيراد والتصدير، حيث يتم من خلال الشباك الموحد إتمام كل من؛ الإجراءات، وتقديم كل المعلومات، ومنح التراخيص والموافقات، من خلال إدارتها وعدد من المكاتب المتخصصة داخل الشباك والتي تكون تبعيتها الفنية للقطاعات التابعة لها.
وأكدت الغرفة، أن ما كان يجري الإعداد له كان سيضمن نجاحًا أكبر في تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير، وسيسمح أيضًا بضمان توفير للمعلومات والبيانات الإحصائية وأفضل نوعية للخدمة المقدمة، وكذلك تقليص التكاليف مع إحكام السيطرة على صحة الإجراءات والمستندات بما يضمن مكافحة الفساد والتزوير، وهذه المكاتب هي؛ (مكتب مصلحة الجمارك – مكتب الجوازات والهجرة – مكتب الموانئ – مكتب حماية البيئة – الرقابة على الأغذية – المصارف – الوكالات الملاحية- وأي جهة ذات علاقة بالإفراج ومراقبة البضائع الصادرة والواردة بالموانئ الليبية).
وكشفت الغرفة، أن الآلية التي تم الاتفاق بها مع الشركة التركية غير مُفعلة إلا داخل بعض الدول الإفريقية المُستشري بها الفساد والتزوير أصلاً والتي تتلقى دعمًا دوليًا في كل وارداتها وحاجاتها.
وأشارت الغرفة، إلى وجود تهديد كبير للأمن القومي الليبي حال تطبيق هذه الاتفاقية على أرض الواقع، متسائلة: “أي أمن قومي إذا كان جميع واردات ليبيا للمواد الاستراتيجية والاحتياطية والاستهلاكية، وكل ما يدخل ليبيا من مستلزمات الطفل والأدوية إلى المواد الاستهلاكية والضرورية والمعيشية وغيرها، تحت سيطرة وفي حماية شركة أجنية لبيع هذه الأرقام والبيانات إلى الشركات الأجنبية التي تتاجر بحاجات الشعوب والتحكم بالأسعار والكميات؟”.
وتابعت: “إذا كان هذا المبلغ الضخم سيتم دفعه إلى أيادي أجنبية دون جهد وفائدة أو إلى أيدي وطنية فاسدة، أليس الشعب الليبي له الحق وفي أمس الحاجة إليها بعد كل هذه الحروب والدمار لممتلكات الليبيين والنازحين والمهجرين وغيرهم كثير؟”.
وواصلت: “أليس من العار أن يزيد الهم والبطالة والضياع على الشباب الليبي خريجي الجامعات والكليات والمعاهد العالية والمتوسطة، وهم بدون عمل أو مستقيل وتحرمهم من حقهم في الحياة الكريمة، وتجعل ثروتهم وبلدهم بين أيادي أجنبية وأفراد ليبيين عديمي الخير والوطنية”.
وأردفت الغرفة: “بعملية ابتدائية بسيطة لهذه المبالغ الهائلة، فإن واردات ليبيا إلي الموانئ الليبية تقريبًا هي:
حاويات: 500000 * 100 يورو * 6 دينار سعر السوق = 300000000 مليون دينار.
حبوب وبضائع عامة: ذره – شعير – قمح – فول الصويا – أسمنت – حديد – مواشي وغيرها
حوالي 1000000 طن * 5 يورو *6 دينار = 300,000000 مليون دينار
سيارات: 100000 * 100 يورو * 6 دينار = 60000000 مليون دينار
الإجمالي: حوالي 660,000000 مليون دينار سنويًا”.
وتساءلت الغرفة: “هل يدفع الشعب الليبي هذه الرسوم الباهظة على السيارات المستعملة والشبه خردة التي بحاجة لها علمًا بأن هذه المصاريف أكثر من مصاريف شحن وتفريغ السيارات في الموانئ”، مستنكرة عدم معرفة الرسوم على الصادرات الليبية من حديد وكبريت ويوريه وغيرها والشاملة أيضًا في العقد، قائلة: “رسومها…. الله ورسوله أعلم”.
وأوضحت الغرفة أن القانون رقم 18 لسنة 1992م شرع بأن يكون لها إبداء الرأي في أي مشاريع القوانين والقرارات واللوائح فيما يختص بالسفن والبضائع والركاب الواردة إلى ليبيا في ما تراه مناسبًا ولازمًا لتطوير هذا القطاع.
واختتمت بأن هذا التقرير يكشف الكارثة الجديدة التي ستحل بالشعب الليبي، بعد أن نفدت الكوارث المحلية عليه، قائلة: “ليس لنا أي مصلحة عامة أو خاصة، فقط مصلحة واحدة لنا جميعًا وهي ليبيا أو ما تبقى منها”.
وفي السياق، كشفت مصادر مُطلعة عن تفاصيل عملية الفساد الجديدة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فائز السراج، الذي وافق على توقيع عقد لشركة أجنبية مملوكة للمدعو أيمن الفرجاني شريك مستشاره عثمان الريشي، ووزير مالية الوفاق فرج أبومطاري؛ لتتبع البضائع الجمركية.
وأوضحت المصادر، في تصريحات طالعتها “أوج”، أن شركاء الصفقة، وفقا للمستندات، تحايلوا بتسجيل الشركة في تركيا حتى تظهر وكأنها شركة أجنبية، لكن الكارثة أن التعاقد حول تتبع البضائع الجمركية بقيمة 150 دولار على كل حاوية، ما يجعل إيرادات هذه الشركة تفوق 140 مليون دولار سنويًا، بما يوازي حوالي 750 مليون دينار ليبي؛ بمعنى أن كل إيرادات الجمرك وأحيانا أكثر ستعود لهذه الشركة.
وتأتي موافقة السراج في قراره رقم 396 لسنة 2020م بمنح الإذن بالتعاقد لتؤكد ما نشرته “أوج” مسبقا حول توقيع وزير مالية الوفاق فرج بومطاري، عقد “تنفيذ أعمال” مع شركة “أس سي كي” التركية للتجارة الخارجية، بشأن أعمال الجمارك ومراقبة البضائع الواردة إلى ليبيا، الذي يعتبر بمثابة عقد تأميم للجمارك الليبية في يد الشركة التركية لمدة 8 سنوات.
وينص العقد، الذي حصلت “أوج” على نسخة منه، في مادته التاسعة، على أن العقد يسري لمدة ثمانية سنوات من تاريخ التوقيع عليه، ولا يجوز لأحد طرفيه إنهاؤه بإرادته المنفردة، وإذا لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد، قبل نهاية العقد في غضون 6 أشهر من تاريخ الانتهاء، فإن العقد يعتبر قد تجدد تلقائيا لمدة 8 سنوات أخرى مالم يتفق على مدة أخرى.
ووفقا للمادة العاشرة من العقد الخاصة بسعر العقد وطريقة الدفع، تحصل مالية الوفاق على نسبة 30% فقط من إجمالي إيرادات مشروع تعقب ومتابعة البضائع الموردة عبر النظام الإلكتروني إلى ليبيا، خلال الخمس سنوات الأولى من العقد، ثم 40% من خلال السنوات الثلاثة التالية من مدة العقد، بينما تحصل الشركة على 70% من إجمالي الإيرادات
ويعتبر العقد المبرم بين مالية الوفاق و”أس سي كي” سيطرة جديدة للشركات الأجنبية، وعلى رأسها التركية، رغم وجود شركات ليبية تقنية تستطيع تنفيذ مثل هذه المشاريع، وكانت تعتمد عليهم الدولة قبل أحداث نكبة فبراير عام 2011م، وفي حالة الاستعانة بعنصر أجنبي، كانت تفرض عليه شريك ليبي لتحفيز الشركات الوطنية.
كما كانت تحصل المؤسسة الوطنية للنفط على نصيب الأسد من الإنتاج، بينما تتقلص حصص الشركات الأجنبية في حقول النفط إلى 12% فقط، إلا أن الأوضاع تبدلت حاليا وحلت الشركات الأجنبية محل الوطنية، في استراتيجية تتبعها حكومة الوفاق، لاسيما مع الشركات التركية، كضريبة تدفعها مقابل الدعم التركي العسكري
