تزامنًا مع الاستفزازات التركية.. الجيش الفرنسي يعلن دعم المهمة “إيريني” جويًا

أوج – باريس
أعلن الجيش الفرنسي، رصد إمكانيات جوية لدعم لمهمة “إيريني” الأوروبية في البحر المتوسط؛ لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وقال الناطق باسم هيئة أركان الجيوش الفرنسية الكولونيل فريدريك باربري، في مقابلة مع قناة “العربية”، تابعتها “أوج”، إن عملية إيريني مستمرة لفرض تطبيق حظر الأسلحة إلى ليبيا، والمنصوص عليه في قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي.

وتأتي التحركات العسكرية الفرنسية، ردًا على ما أعلنته تركيا، اليوم السبت، بأنها بدأت مناورة عسكرية قبالة شمال غرب قبرص ستستمر لأسبوعين، وسط تصاعد التوتر مع اليونان جراء الانتهاكات التركية في منطقة شرق البحر المتوسط.

واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، قرارًا بإطلاق العملية العسكرية “ايريني”، والتي تعني “السلام” باليونانية، اعتبارًا من 1 الطير/ أبريل 2020م، لمتابعة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، من خلال استخدام الأصول الجوية والأقمار الصناعية والبحرية.

وأوضح الاتحاد في بيان له، طالعته وترجمته “أوج” حينها، أن “إيريني”، ستتمكن بالأساس من إجراء عمليات تفتيش للسفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا التي يُشتبه في أنها تحمل أسلحة أو مواد ذات صلة من ليبيا وإليها وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2292 لسنة 2016م.

ويهتم الاتحاد الأوروبي بحل الصراع في ليبيا لأن الأوضاع الفوضوية في ليبيا تهيئ الفرصة لعمل عصابات التهريب في نقل مهاجرين بصورة غير شرعية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

فيما تواصل تركيا انتهاكاتها بالتدخل في الشأن الليبي ضاربة بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن عرض الحائط، غير آبهة بعملية الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، حيث يُرجع مراقبون ذلك إلى كونها أحد أعضاء حلف الناتو.

كما لم تفلح التحذيرات والجهود الدولية والإقليمية في ثني تركيا عن إغراق ليبيا بالسلاح والذخيرة والمعدات الحربية وذلك دعما منها لحكومة الوفاق غير الشرعية ومليشياتها، مما أدخل ليبيا في صراع عسكري طويل تصر فيه أنقرة على أنها اللاعب الأساس فيه لوضع يدها على مقدرات الشعب الليبي وثرواته الطبيعية وفي مقدمتها النفط