عقب وصوله طرابلس.. باشاغا: الليبيون يعيشون حياة صعبة وظروف قاسية ومحاكمة الذين أهدروا المليارات حق للشعب الليبي

أوج – طرابلس
أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية، الموقوف عن العمل والمحال للتحقيق، أنه لا أحد فوق القانون، وأنه ملتزم بالامتثال للتحقيق، طبقا للقرار الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أمس، مؤكدًا أن المحاسبة والمكاشفة هي حق لكل الليبيين أولاً.

وقال باشاغا، في كلمة له عقب وصوله لمطار معيتيقة قادمًا من تركيا، إنه ليس لديه شيء يخفيه، ومحاسبة ومحاكمة الفاسدين الذين أهدروا المليارات على الدولة هو مطلبه الذي نادى به كثيرًا، وأن الدولة لابد أن تكون قادرة على محاسبة الفاسدين، خاصة في ظل الحالة الصعبة التي يعيشها الشعب الليبي.

وأوضح، أن الليبيين يعيشون حياة صعبة وظروفا بالغة القسوة، وهناك مشاكل كبيرة في الحياة اليومية للمواطنين تشمل كل القطاعات، خاصة قطاع الخدمات، مشيرا إلى وجود مشاكل كبيرة في الكهرباء والمياه، سببها الرئيسي انتشار الفساد بشكل كبير.

وطالب مؤسسات الدولة بالعمل على محاربة الفساد، من خلال لجان قوية وقادرة على تتبع الفاسدين وتقديمهم للمحاكمة، من خلال الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة والنائب العام، مشددًا على أن الدولة يجب أن تسرع في إدارة مشروعات تقدم الأمل للمواطنين الذين يعانون من إحباط كبير نتيجة الحالة المتردية وسوء الأوضاع المعيشية.

وقال باشاغا، إن على الحكومة مسؤولية كبيرة، وإن حديثه ليس مُوجهًا لشخص أو مُتعلقًا بجهة بعينها، ولكنه يقصد الحديث عن الفساد كحالة عامة استشرت في ليبيا، مُشيرًا إلى أنه تحدث عن الفساد في وزارة الداخلية، وطالب بتشكيل لجان بشكل سريع للمحاسبة، وتطهير الوزارة من الفاسدين.

واختتم باشاغا، بالتأكيد على أنه مستمر في عمله لصالح ليبيا، سواء من داخل الوزارة أو من خارجها، وبعيدًا عن أي منصب، وأن ليبيا ما زال أمامها الكثير لتنجزه للوصول إلى الاستقرار.

وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية، فتحي باشاغا، أعلن استجابته وامتثاله لقرار إيقافه عن العمل، وإحالته للتحقيق، والذي أصدره رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها، مُطالبًا بأن تكون جلسة المساءلة والتحقيق علنية ومنقولة إعلاميًا على الهواء مباشرة.

وأبدى باشاغا، في بيان رسمي، طالعته “أوج”، استعداده للمثول للتحقيق وكشف الحقائق كما هي دون مجاملة ولا مواربة، وإطلاع المجلس بما هو كفيل بقطع الشك باليقين بالدليل والبراهين، مؤكداً على إيمانه الراسخ بدولة القانون والمؤسسات التي ليس فيها من هو فوق المساءلة والمحاسبة واحترام التراتبية الإدارية.

وأشار باشاغا، إلى أن التحقيقات تتعلق بموقف وبيانات وزارة الداخلية بشأن التظاهرات السلمية، واعتراضه على التدابير الأمنية الصادرة عن جهات مسلحة لا تتبع لوزارة الداخلية، معتبرًا ما نجم عنها امتهان لكرامة المواطن الليبي وانتهاك حقوقه وإهدار دمه قمعًا وترهيبًا وتكميمًا للأفواه حيث لا قانون.

وأعلن أنه يتشرف بكشف موقفه الذي استند فيه لمبادئ الديمقراطية والدولة المدنية التي تضمن لشعبها حقوقه الدستورية في التعبير والتظاهر السلمي.

واختتم باشا، بيانه بطلب أن تكون جلسة المساءلة والتحقيق علنية ومنقولة إعلامياً على الهواء مباشرة، إيمانا بالشفافية ومبادئ الديمقراطية، لإبراز الحقائق أمام المجلس، وأمام الشعب الليبي.

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، قرارًا بإيقاف وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، احتياطيًا عن العمل، ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي، وكلف وكيل الداخلية عميد خالد أحمد التيجاني مازن، بتسيير مهام الوزارة، وممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير.

وتضمن القرار، التحقيق مع باشاغا، خلال أجل أقصاه 72 ساعة، بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها، التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي، والتحقيق في أي تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين