إهمال تسوية المصروفات والتوسع بصرف العهد.. الرقابة الإدارية تكشف مخالفات شركة المدار الجديد عن عام 2019م

أوج – طرابلس
كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية لسنة 2019 بشأن شركة المدار الجديد للاتصالات الهاتفية، عن وجود عدة مخالفات مالية وإدارية، بالمخالفة لقوانين العمل، والرقم الوطني، والنشاط التجاري.

وتضمن تقرير هيئة الرقابة الإدارية لسنة 2019م، طالعته “أوج”، عدم اعتماد عقود العاملين من مكتب التشغيل والاستخدام المختص، وتصديقها من وزارة العمل والتأهيل، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م، بإصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية، وخلو الملفات الوظيفية من تقارير تقييم كفاءة الأداء السنوي للعاملين، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م، بإصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.

وأضاف التقرير، استخدام الميكنة والأرشفة الإلكترونية دون حفظ نسخة ورقية بالملف الشخصي، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م، بإصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية، وتوظيف (69) موظفاً خلال سنتي (2018، 2019) دون العرض على لجنة شؤون العاملين بالشركة، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م، بإصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.

وذكر التقرير، قيام رئيس مجلس الإدارة سنة 2018م، باعتماد القرارات الخاصة بالهيكلية دون عرضها في اجتماع مجلس الإدارة، بالمخالفة لأحكام اللائحة الإدارية بالشركة، وعدم حصر ازدواجية العاملين ومطابقتها، وفقا للرقم الوطني، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2014م، بشأن الرقم الوطني، وصرف مبالغ مالية تحت بند مساعدات اجتماعية لجهات ممولة من الخزانة العامة للدولة، بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للشركة.

وأشار إلى عدم مسك أي سجلات أو دفاتر مالية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري، وعدم اعتماد اللائحة المالية من قبل الجمعية العمومية للشركة بالمخالفة لأحكام القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري، وعدم إجراء قيود تسوية لبعض المصروفات الخاصة بسنة 2017م، وتحميلها كمصروفات على السنة المالية 2018م، بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للشركة، والتأخر في مراجعة القيود اليومية، بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للشركة.

كما تحدث التقرير، عن وجود بند تحسينات على أصول مستأجرة من الغير بمبلغ يجاوز المليون، كما أدرجت ضمن تكلفة الأصول الثابتة لسنة 2016م، في حين أن هذه القيمة تتمثل في إضافة دور على المبنى المستأجر من اللجنة الأولمبية، دون الحصول على إذن كتابي وبما يخالف أحكام المادة (11) من عقد الانتفاع، والتوسع في صرف العهد المالية، مع صرف عهد مؤقتة بقيمة مالية كبيرة لذات الموظف دون إقفال العهدة الأولى، بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للشركة، والمادتين (185، 188) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

ونوّه إلى عدم إجراء التسويات والمصادقات مع الجهات التي لديها أرصدة ضمن حساب (مديني) الخدمات الهاتفية والبالغ قيمتها 219 مليون دينار، حيث إن آخر تسوية تمت مع بعض هذه الجهات تعود لسنة 2011م، بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للشركة، وعدم متابعة وتسوية مديونية الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات البالغ قيمتها حتى نهاية السنة المالية (2018م) 640 ألف، والتأخر في إجراء التسويات والمصادقات مع بعض الجهات التي لديها التزامات مالية تجاه الشركة، بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للشركة.

وكشف التقرير، عن ظهور حساب لصندوق التكامل الاجتماعي بقيمة633 ألف دينار، ضمن المصاريف المستحقة دون تسويتها، والتأخر في إعداد مذكرات التسوية الشهرية للحسابات المصرفية للشركة، بالإضافة إلى التقصير في متابعة الضمانات لدى الغير البالغ قيمتها 162 ألف دينار، بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للشركة