مُطالبًا بالإفراج عن المعتقلين.. “الأعلى للقبائل” يعلن تأييده للحراك الشعبي ضد الفساد وسوء الأوضاع
أوج – بنغازي
أيّد المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالمنطقة الغربية، الحراك الشعبي ضد الفساد وسوء الأوضاع ونقص الخدمات، مُعلنًا دعمه بكل ما يملك لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار للبلاد وتوفير متطلبات الحياة من كهرياء وماء وغذاء وعلاج وتعليم.
وأدان المجلس بشدة، في بيان له، طالعته “أوج”، استعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة للحياة، مؤكدًا رفضه أي تدخل خارجي في هذا الحراك الشعبي بالتهديد والوعيد من المرتزفة السوريين والأتراك وغيرهم.
وطالب المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالمنطقة الغربية بالإفراج الفوري عن جميع الشباب المعتقلين في هذا الحراك السلمي في طرابلس وسرت والشرق الليبي وفي جميع ربوع ليبيا.
واتسعت رقعة المظاهرات التي تشهدها غالبية المدن ضد الفساد وسوء الأوضاع المعيشية من انقطاع الكهرباء والمياه، ونقص الخدمات بصفة عامة، والتي تطالب برحيل السراج وحكومته لتسببه فيما وصلت إليه ليبيا من أزمات.
وتواصلت التظاهرات ضد حكومة الوفاق في عموم مناطق ليبيا، للمطالبة بمحاربة الفساد وتردى الأوضاع المعيشية، حيث جاب المحتجون شوارع العاصمة ومدن الغرب الليبي، هاتفين ضد فائز السراج، وخليفة حفتر، وعقيلة صالح، والإخوان، والمجلس الرئاسي.
وتوجه أول أمس الجمعة المحتجون الذين يتظاهرون لليوم السادس على التوالي، إلى وسط العاصمة، فيما أطلقت مليشيات ليبية الرصاص على مجموعة من المتظاهرين حاولوا التجمع في طرابلس، تزامنا مع شن مليشيات موالية لحكومة الوفاق عمليات مداهمة وقبض على عدد من الناشطين الذين كانوا قد حاولوا الخروج للتظاهر قرب “قاعة الشعب” في طرابلس.
كما أقامت المليشيات حواجز أمنية في محيط الساحة الخضراء بالعاصمة، وعلى كل مداخل الشوارع الرئيسية المؤدية لساحة التظاهر، في حين شدد متظاهرو الحراك الشعبي ليل الجمعة، على استمرار التظاهرات الاحتجاجية السلمية حتى تحقيق مطالبهم، مؤكدين في الوقت ذاته التزامَهم بحظر التجول ليس خوفا وإنما حرصا على حياة الناس.
واتهم الحراك، في بيان له، حكومة الوفاق باستخدام العنف ضد المحتجين لإخماد التظاهرات بالرصاص، معتبرين أن هذا النهج ليس حلا بل خيانة للبلاد، مشددين على أن الشباب في الحراك هم من يشكلون النسيج الاجتماعي بالبلاد.
كما اعتبر المتظاهرون إعلان وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، الذي تعرض للإيقاف والإحالة إلى التحقيق من قبل الرئاسي، بتوفير الحماية للحراك بأنه حبر على ورق، بينما تنفذ الأجهزة الأمنية حملات قمع واعتقالات ضد المحتجين في ساحات التظاهر.
