بعد إيقاف باشاغا.. الوكيل المُكلف بمهامه: المحاصصات والولاءات أثقلت كاهل الدولة وشوهت الإدارة

أوج – طرابلس
افتتح وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية والمكلف بتسيير مهام الوزارة خالد مازن، صباح اليوم الأحد، فعالية ورشة العمل بعنوان (واقع وتحديات وأفاق التطوير الإداری بوزارة الداخلية في ظل التحديات الراهنة)، والتي تأتي ضمن أعمال ومخرجات اللجنة المركزية للتطوير الإداري والملاكات بداخلية الوفاق.

وذكر بيان إعلامي لداخلية الوفاق، طالعته “أوج”، أن وكيل الوزارة والمكلف بتسيير مهام داخلية الوفاق أكد أن التغيير بوزارة الداخلية يهدف إلى التطوير الإداري والمؤسسي، وأن كل الأطراف معنية به من منطلق منهجي علمي وليس وليد المحاصصات والولاءات والمصالح وغيرها.

وشدد على أن تلك المحاصصات والولاءات والمصالح وغيرها من المظاهر اثقلت كاهل الدولة بكم هائل من التشوهات التنظيمية والإدارية، مبينا أن ذلك انعكس على مستوى الأداء ومخرجات مؤسسات الدولة بشكل عام، مؤكدا على أن تطوير الإدارة الشرطية والعمليات والهياكل بوزارة الداخلية متعلق بمستقبل دولة ووطن ومستقبل أجيال قادمة وخدمات تقدم للمواطن وتتعلق أيضا بالقدرة على استخدام وتوظيف الموارد البشرية والمادية للاستخدام الأمثل.

وأشار مازن إلى أن الحاجة إلى التطوير لا ينتهي أبدا وإنما هي عملية ديناميكية مستمرة، موضحا أنها لا تعني بالضرورة أن هناك حالات مرضية أو تشوهات هيكلية وتنظيمية تستوجب التدخل والمعالجة، وإنما تبقى الحاجة إلى التطوير ببقاء المنظمة الشرطية أو الجهاز الإداري ككل.

ولفت إلى أن اعتماد برنامج التطوير الإداري ليس فقط بهدف الحد من ظواهر الفساد الإداري والمالي والقيمي، يهدف أيضا إلى مواكبة المستجدات العلمية المعتمدة في علوم الإدارة الشرطية، مضيفا أن تلك المستجدات هي خلاصة أبحاث ودراسات أجريت بالداخل والخارج.

وأردف: “أُقدر الإخلاص لله ثم الوطن في برنامجه الإصلاحي بقدر ما كانت النتائج في مستوى الطموحات وإن لم يكن لنا جميعا شرف تحقيق وإنجاز مستهدفات خطة الإصلاح والتطوير المُعدة من قبل اللجنة المركزية للتطوير الإداري والملاكات بوزارة الداخلية فليكن لنا شرف أخذ زمام المبادرة والمحاولة وما التوفيق إلا من عند الله”.

وأصدر رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق فائز السراج قرارًا، بإيقاف وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا عن العمل احتياطيًا، وإحالته إلى التحقيق، أمام المجلس الرئاسي في مدة أقصاها 72 ساعة من صدور القرار، وكلف وكيل الداخلية، خالد أحمد التيجاني مازن، بتسيير مهام الوزارة، وممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير.

ومن جهته، صرح باشاغا، بأنه لا أحد فوق القانون، وأنه مُلتزم بالامتثال للتحقيق، طبقا للقرار الصادر عن المجلس الرئاسي، مؤكدًا أن المحاسبة والمكاشفة هي حق لكل الليبيين أولاً.

وقال باشاغا، الذي من المقرر أن يتم التحقيق معه خلال ساعات، في كلمة له عقب وصوله لمطار معيتيقة قادمًا من تركيا أمس، إنه ليس لديه شيء يخفيه، ومحاسبة ومحاكمة الفاسدين الذين أهدروا المليارات على الدولة هو مطلبه الذي نادى به كثيرًا، وأن الدولة لابد أن تكون قادرة على محاسبة الفاسدين، خاصة في ظل الحالة الصعبة التي يعيشها الشعب الليبي.

وأوضح، أن الليبيين يعيشون حياة صعبة وظروفا بالغة القسوة، وهناك مشاكل كبيرة في الحياة اليومية للمواطنين تشمل كل القطاعات، خاصة قطاع الخدمات، مشيرا إلى وجود مشاكل كبيرة في الكهرباء والمياه، سببها الرئيسي انتشار الفساد بشكل كبير