محلي

الوطنية للنفط تتهم حرس المنشآت بنقل فيروس كورونا إلى حقل الشرارة

أوج – طرابلس
أعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن استيائها الشديد إزاء ما أسمته “استمرار عسكرة الحقول” التابعة لها، بعدما دخل آمر المنطقة الجنوبية المبروك سحبان، وبرفقته 20 عنصرا من حرس المنشآت النفطية إلى حقل الشرارة النفطي التابع لشركة أكاكوس للعمليات النفطية، عنوة أول أمس السبت، متجاهلين الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الشركة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت المؤسسة، في بيان لها، طالعته “أوج” تسجيل أمس الأحد، حالة إصابة بفيروس كورونا تعود لأحد الموظفين الأجانب العاملين بالحقل، نتيجة مخالطته لعناصر حرس المنشآت بسبب تواجدهم الدائم وغير المنضبط بالورشة التابعة للحقل من أجل صيانة وإصلاح مركباتهم الآلية.

وأشارت إلى دخول مجموعة حرس المنشآت النفطية، السكن المخصص للموظفين والإقامة به، وطالبت إدارة الحقل بتوفير 150 وجبة للرتل المرافق لهم، في ظل ما تمر به جميع شركات القطاع من تقشف ونقص شديد في المزانية وعدم توفر الأموال بسبب إغلاق الحقول والموانئ النفطية، وفقا للبيان.

ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله: “تكرر مثل هذه الحوادث يعرض حياة موظفينا للخطر، ويجعل من أداء عملهم مهمة شبه مستحيلة” مضيفا: “لم نعد نملك أية سلطة تمكننا من تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وبالتالي فإن إدارة شركة أكاكوس بصدد إخلاء الحقل وإيقاف العمليات به بالكامل، مما سيترتب عليه توقف إمدادات الوقود لمحطة أوباري الغازية، إضافة إلى تعرض الحقل للسرقة والنهب”.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أكدت الشهر قبل الماضي، أن الحالة الأمنية في حقل الشرارة النفطي تردت إلى حد خطير، خصوصا بعد دخول مجموعات مسلحة متمثلة في الكتيبة 116 و128 واللواء 12 قادمة إلى حقل الشرارة من مدينة سبها، تحت إمرة مسعود الجدي وأحمد بن نايل “محمد”، متهمة إياهم بإجبار العمال على إقفال إنتاج حقل الشرارة بالقوة المسلحة حتى الآن.

واتهمت المؤسسة، في بيان، طالعته “أوج”، هذه القوة بالتسبب في فوضى عارمة بما فيها بعض المشاجرات المسلحة فيما بينهم، وأنهم يرتكبون أعمال تخريبية بالحقل ويستهلكون الغذاء والتموين المخصص للعاملين، معتبرة أنهم ضربوا بعرض الحائط أنظمة الأمن الصناعي القاضية بحظر دخول أي مسلحين إلى الحقل ومرافقه المختلفة، ومخالفين لتعليمات الصحة والسلامة بضرورة التباعد الاجتماعي نظرًا لتفشي فيروس كورونا.

وأعلنت أنها فعلت بالتنسيق مع شركة اكاكوس للعمليات النفطية المشغلة للحقل، خطة الطوارئ وإخلاء العمالة من الحقل تدريجيا حرصا على سلامتهم، محذرة من أن استمرار وجود هذه المجموعات المسلحة يشكل خطرا كبيرا ويهدد بتدمير البنية التحتية للحقل بشكل كامل وخسارة استثمارات تجاوزت الأربعة مليارات دولار من خزانة الشعب الليبي؛ تمثل أصول ومرافق الحقل، كما أن تكاليف إعادة البناء وخسائر الفرص البيعية ستصل إلى المليارات.

وشددت على أنها مستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات الرسمية وفتح بلاغات لدى مكتب النائب العام ضد المحرضين والمنفذين لكل عمليات الإقفال بمختلف مناطق ليبيا، موضحة أنها خاطبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق غير الشرعية والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع أولئك المحرضين والمنفذين ضمن قوائم العقوبات الدولية والملاحقة الجنائية الدولية.

وذكّرت الجميع بأن الهجوم المسلح على المنشآت النفطية وإرهاب العاملين فيها ومحاولة عسكرتها وتدميرها، تعد من الجرائم التي ترتقي لدرجة الخيانة العظمى، والتي لا تسقط بالتقادم، وسيظل مرتكبوها مطاردين من قبل القانون حتى يطولهم العقاب العادل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى