في عيد ثورة الفاتح الـ51.. الملكية في ليبيا.. فساد وظلامية وصفقات مشبوهة وخضوع للغرب

في عيد ثورة الفاتح الـ51:

“لا توجد وزارة تتولى في ليبيا إلا من السفارة الأمريكية أو البريطانية”.. هكذا كشف البرلماني الليبي الراحل، السائح فلفل، كيف كانت تُعين الحكومات الليبية، في العهد الملكي، وفترة حكم إدريس السنوسي، بالإضافة إلى أن ليبيا كانت تعيش حالة من الظلامية والفساد والجهل، والخضوع للغرب، رغم استقلالها عام 1951م، الأمر الذي كان الدافع الأساسي لقيام ثورة الفاتح من سبتمبر عام 1969م، لتخرج ليبيا من الظلام إلى النور، ومن الخضوع للغرب إلى الريادة في العديد من المجالات.

ليبيا في العهد الملكي

بعد الحرب العالمية الثانية وضعت ليبيا تحت سيطرة فرنسا وبريطانيا، وقامت الدولتان بربطها بمستعمراتهما في الجزائر وتونس، ومع ذلك فضلت بريطانيا ظهور نظام ملكي تسيطر عليه المملكة العربية السعودية وأيدته الأمم المتحدة تحت قيادة سلالة السنوسي التي حكمت البلاد منذ عام 1951م متمثلة في الملك إدريس الأول الذي أبقى ليبيا في ظل الظلامية الكاملة أثناء تعزيز المصالح الاقتصادية والعسكرية البريطانية، وفقًا لمجلة “كانديان دايمنشن” الكندية.

وعندما تم اكتشاف احتياطيات النفط في عام 1959م لم يترجم استغلال الثروة إلى فوائد للشعب، فخلال الحكم الملكي في ليبيا كانت الأمة غارقة في التخلف في التعليم والصحة والسكن والضمان الاجتماعي من بين أمور أخرى، ومعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة المنخفضة كانت مروعة، حيث لم يتمكن سوى 250 ألف شخص من أصل أربعة ملايين من القراءة والكتابة.

وقبل ثورة الفاتح بسنوات، وإثر هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية، واحتلال الجيوش البريطانية والفرنسية ليبيا، فقد نوقش وضع فزان تحت الحماية الفرنسية، وبقية البلد تحت الحماية البريطانية وتوصلت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى قرار يجعل ليبيا دولة مستقلة في 21 الحرث/نوفمبر 1949م، وعُين أدريان بلت، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، مفوضا عامًا في ليبيا ليقدم مشورته للليبيين بشأن إعداد مسودة دستور وبناء هيكل سياسي.

وأعلن الاستقلال الذي حددته كل من؛ أمريكا، وبريطانيا، في 24 الكانون/ديسمبر عام 1951م، وفق اعتبارات استراتيجية الحرب الباردة، والرغبة في خلق ملكية موالية للغرب لمواجهة نهوض القومية العربية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وفي أواسط الخمسينيات من القرن العشرين ومع ظهور النفط في البلاد هاجر العديد من الليبيين من المناطق المجاورة لطرابلس إليها لغرض العمل في وظائف ملحقة بالشركات النفطية في المدينة، لتتكون في فترة لاحقة الكامبوات، وهي أكواخ بمنطقة بوسليم، بالعاصمة طرابلس، لسكن الفقراء من الصفيح.

وتم إزالة هذه الأكواخ في أوائل السبعينيات بعد ثورة الفاتح وبني محلها عمارات سكنية تعرف حاليا باسم “العمارات الشعبية” إضافة لعدد من المرافق والمنازل الخاصة.

صفقة بريطانيا المشبوهة

تحالفت بريطانيا مع إدريس السنوسي وبعض الزعماء الطرابلسيين المنفيين في مصر، في صفقات مشبوهة لخدمة مصالحها العسكرية، فوافق السنوسي على رعاية المصالح البريطانية مقابل “الاستقلال”، فأعطت نظام السنوسي “استقلالا منقوصا” للبلاد، وأعطته معونة اقتصادية في مقابل إنشاء قواعد عسكرية لها في البلاد في 29 ناصر/يوليو 1953م، إلا أن السيادة الوطنية ظلت منتقصة ولم تكتمل حتى بعد تنصيب إدريس السنوسي في كانون/ديسمبر 1951م.

الحراك الشعبي

لم يستطع نظام السنوسي، فصل المجتمع الليبي عن تيارت الحركات القومية الجذرية في المنطقة، خصوصًا في مصر؛ وبرغم الحظر المفروض على الأحزاب السياسية عقب انتخابات 1953م، ونزع الجنسية عن بعض المعارضين، نشطت الحركات الطلابية، ولم تتوقف تظاهراتهم، ومنها المظاهرة التي قادها، القائد الشهيد معمر القذافي، وقت أن كان طالبًا في مدينة سبها بفزان، سنة 1961م، وكانت بغرض تأييد الوحدة العربية، واعتقل وطرد من ولاية فزان إلى مدينة مصراتة شرق طرابلس.

ما دمر حال النظام الملكي، هو انتشار الفساد بين أفراد النخبة، فعلى الرغم من ارتفاع دخل البلاد من عائدات النفط؛ ظل الكثير من الليبيين العاديين فقراء في المناطق الريفية، فإثر حرب الصيف/يونيو 1967م؛ التي بسببها احتل الكيان الصهيوني، مدينة سيناء المصرية، وهضبة الجولان السورية، والضفة الغربية بالأردن، وقعت مظاهرات جماهيرية في طرابلس وبنغازي، احتجاجًا على ما عد موقفًا رجعيًا للنظام الموالي للغرب، حيث لم يساند إدريس السنوسي الشعوب العربية وقتها، ولا القضية الفلطسينية، بل استمر في انصياعه للغرب، واعتقل  أعضاء من الأحزاب السرية في الداخل الليبي، المتهمين بعلاقتهم بهذه النشاطات.

وبدا الملك العجوز المنعزل يائسا في مواجهة حركات الاحتجاج الاجتماعي، وفساد النخبة، واعتماده على أسرة الشلحي، المتحكمة في الديوان الملكي، وفيما بين 1959م و1961م، تعاقبت إحدى عشرة حكومة.

تعيين الحكومات من الغرب

في سابقة تاريخية، كشف البرلماني الليبي الراحل، السائح فلفل، كيف كانت تُعين الحكومات الليبية في فترة حكم إدريس السنوسي، موضحا أن الحكومات كانت تعين من قبل سفارتي بريطانيا وأمريكا.

وقال البرلماني الراحل، قبل نحو 6 سنوات لبرنامج “الشاهد” المذاع على فضائية العاصمة، أن رئيس الوزراء، محمد عثمان الصيد، أبلغه أن السفارتين الأمريكية والبريطانية هما من يعينا الحكومات الليبية المتعاقبة طيلة حكم الملك السنوسي، مؤكدا إن من يقرر استمرار الحكومات أو تغييرها هي أيضًا، مشيرًا إلى عودة هذا النهج بعد العام 2011م.

وهكذا كانت ليبيا منزوعة السيادة الوطنية، أريد لها أن تبقى مجرد 3 ولايات، كما كانت في فترة الاحتلال البريطاني، فما بين ليبيا 1953م التي تحمل على أرضها قاعدة عسكرية لدولة استعمار، وليبيا الفاتح 1970م، فاصلاً كبيرًا في كتاب تاريخ الوطن، يمكن أن يطلق عليه “كتاب الخيانة والوطنية”.

وكانت الإدارة الأمريكية ومنذ سنوات قبل ثورة الفاتح من سبتمبر تترقب الوضع في ليبيا وتتابع عن كثب كل ما يتعلق بهذا المورد النفطي الأهم في المنطقة والبوابة العربية القريبة جدًا من الاتحاد الأوروبي، وما يمكن أن تشهده من تطورات مستقبلية.

ففي الربيع/مارس 1959م، أشار محضر اجتماع رسمي بين حكومتي بريطانيا وأمريكا، والمنشور بكتاب “الصراع العربي الاسرائيلي؛ الجمهورية العربية المتحدة وشمال إفريقيا، الصادر عن الخارجية الأمريكية”، والذي جري في واشنطن، إلى قول وزير الخارجية البريطاني، لويد: “إن ليبيا يمكن أن تكون منطقة مستقرة إذا لم يكن ناصر مثيراً للفضول هناك وإن هذا ينطبق على السودان أيضًا”، ويرد الرئيس إيزنهاور متسائلاً: “ولماذا إذًا لا نقوم بإدخال بعض المعلمين إلى ليبيا حيث لدى المصريين الكثير هناك بالفعل؟”.

وعلق الكتاب، على هذا الاجتماع بأن ثورة يوليو التي انهت النفوذ الاجنبي في مصر؛ افضت الي انتهاج سياسة معينة من قبل الغرب في ليبيا تتمحور حول وجود ثقافي – يتحكم في الوعي الشعبي العربي الذي أصبح يتوق للحرية نتيجة المد الناصري – الي جانب التواجد العسكري والنفوذ الاقتصادي، مشيرًا إلى أننا من هذا نفهم أيضًا سبب السياسة الأمريكية الحالية تجاه ليبيا، والمتسمة بالغموض والقيادة من الخلف في ظل تواجد أنظمة عربية تابعة لهم شرق وغرب قناة السويس.

كما رفعت الحكومة البريطانية، في وقت سابق، صفة السرية عن الوثائق التي تبين المبالغ التي استلمها ادريس السنوسي منها، ما بين عامي 1947م، و1949م.

ليبيا في ظل ثورة الفاتح

منذ اندلاع ثورة الفاتح العظيمة كان النفط هو المورد الرئيسي، حيث مثل انتصارها نقلة نوعية مما دفع الحكومة الجديدة إلى استخدام دخلها النفطي لتعزيز تدابير إعادة التوزيع بين السكان مما ولد نموذجًا جديدًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.

وكان من بين تدابير السيادة الاقتصادية التي قادت سياسات القائد الشهيد، تأميم العديد من شركات النفط الغربية مثل بريتيش بتروليوم وإنشاء المؤسسة الوطنية لنفط الليبي، والتي تميزت بتكوين يميل أكثر إلى النموذج الاشتراكي.

كما تم إطلاق برامج اجتماعية طموحة في مجالات التعليم والصحة والإسكان والأشغال العامة والإعانات للكهرباء والمواد الغذائية الأساسية، وأدت هذه السياسات إلى تحسن كبير في الظروف المعيشية لليبيين من كونها واحدة من أفقر البلدان في أفريقيا في عام 1969م إلى رائدة القارة في مؤشر التنمية البشرية.

وتأكيدًا على ذلك الواقع، اعتبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2010م، ليبيا دولة ذات تنمية عالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،  ويعني هذا الوضع المترجم معدل معرفة القراءة والكتابة 88.4 في المائة، ومتوسط العمر المتوقع 74.5 سنة، والمساواة بين الجنسين، من بين العديد من المؤشرات الإيجابية الأخرى.

وعلى المستوى الوطني كان القائد قادرًا على التعامل مع معضلتين أساسيتين من سمات المجتمع الليبي من ناحية صعوبة ممارسة السيطرة على القبائل، ومن ناحية أخرى تجزئة المجتمع إلى قبائل متنوعة وأحيانًا متعارضة.

وعلى المستوى الدولي ينبغي تسليط الضوء على الوحدة العربية بالمواجهة المفتوحة أمام الولايات المتحدة بسبب المعارضة التي مارسها القائد على تأثير هذا البلد، والوصول إلى علاقات أوثق مع الدول العربية الأخرى لتنفيذ سياسات مشتركة لرفض سياسات واشنطن على الشرق الأوسط وأفريقيا.

وعمل الشهيد على تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة مثل مصر والمغرب وسوريا وتونس وتشاد وغيرها، بالإضافة إلى الحفاظ على علاقات وثيقة مع دول مثل فرنسا وروسيا.

ومنذ ثورة الفاتح من سبتمبر 1969م، أخذ القائد الشهيد، معمر القذافي، ورفاقه من الضباط الوحدويين الأحرار، في الإعداد لتطهير التراب الليبي من القواعد الأجنبية، التي كانت في ليبيا، وقد جاء قرار الإجلاء ليعطي أبعادًا وأصداءً واسعة النطاق للثورة الفتية في أرجاء العالم بأسره.

شهادة مصطفى بن حليم

حيث قال رئيس حكومة ليبيا في الفترة 1954- 1957م، وآخر من بقي على قيد الحياة من رؤساء وزراء العهد الملكي، مصطفى بن حليم، إنه لم يكن هناك استقلال لليبيا في العهد الملكي، مشيرًا إلى أنها كانت لا تزال تحت الحكم العسكري البريطاني”.

وكشف بن حليم، في مقطع مرئي، في وقت سابق، طالعته “أوج”، أنه قبل إعلان الاستقلال، اتفق البريطانيون مع إدريس على أن يكون هو أمير برقة، قائلاً: “يوم إعلان الاستقلال ليلاً أتى إلى محمود المنتصر الذي كان معينًا كأول رئيس حكومة ثلاث مندوبين، أحدهما من بريطانيا العظمى والثاني من أمريكا والثالث من فرنسا”.

وأوضح بن حليم، “أن طرد الإيطاليين من ليبيا تم على أيدي البريطانيين في برقة في الشرق والغرب، وطرد الإيطاليين من الجنوب تم على يد القوات الفرنسية التابعة للجنرال شارل ديجول، وكان رئيسهم الجنرال كليرك الذي رُقي فيما بعد إلى درجة مارشال للقيادة”.

وأضاف بن حليم: “الثلاثة مندوبين جاءوا كممثلين لهذه المناطق، فالبريطانيين عرضوا على حكومة المنتصر معاهدة بقانون لإبقاء القواعد في ليبيا وذلك إلى أن تُعرض هذه الاتفاقية على مجلس النواب المُنتخب، والأمريكان عرضوا رعاية مليون يتيم مقابل استعمالهم لقاعدة ويلس، والفرنسيين تقدموا بما يلزم لتغطية العجز في فزان، وأُعلن الاستقلال فوجدنا أنفسنا في علاقات صعبة”.

وتابع: “يكذب من يقول أنه لم يكن هناك مساس بالاستقلال، ولذلك تحدثت عن الوصول إلى الاستقلال التام، وأعرف تمام المعرفة أن أخذ معونة من حكومة أجنبية يعني مساسًا بالاستقلال”.

شهادة عطية باني

كشف الإعلامي عطية باني، في وقت سابق، عن حقائق ربما خرجت لأول مرة عن حجم المعاناة التي كان يعيشها الليبيون إبان فترة الملكية.

وقال باني في تدوينة عبر صفحته بـ”فيسبوك”، أنه من جيل لم يكن يعرف إدريس السنوسي، مُستذكرًا عندما كانت تأتيهم وهم في الثامنة من أعمارهم عام 1969م سيارات الحكومة، وتأخذهم من مدرسة الحويجات الإبتدائية بمحلة ماجر زليتن إلى الطريق الساحلي جهة الكونتيري، ويقولون لهم الملك سيمر من هنا باتجاه الشرق، صفقوا له وقدموا له التحية، مشيرًا إلى أن ثقافتهم وصغر سنهم لم تسمح لهم بأن يعرفوا الملك وماذا يعمل.

وأوضح أن وقتها لم تكن هناك إلا مدرسة إعدادية واحدة بها مدرس اللغة الإنجليزية، وزوجته يُدّرسون الصف الخامس والسادس، مادة اللغة الإنجليزية، بالإضافة لثانوية واحدة على مستوى بلدية زليتن، ومعهد ابن غلبون للمعلمين الذي كان الوحيد على مستوى المحافظة في مدينة مصراتة.

دعم عربي لثورة الفاتح

دعمت الدول العربية ومنها مصر وسوريا والعراق والسودان، ثورة الفاتح من سبتمبر، بقيادة معمر القذافي، حيث تم ضبط الأمور الداخلية فى الدولة الليبية.

عداء الغرب لليبيا منذ ثورة الفاتح

وبسبب كل ما ذُكر ناصب الغرب العداء لثورة الفاتح، والقائد الشهيد معمر القذافي لمدة 40 عاماً، وظهر ذلك جلياً من خلال دعمهم لعمليات الإغنيال الفاشلة للقائد، وتبنيهم ودعمهم لجميع العملاء والمعارضين بل تسليحهم وتدريبهم على غرار جبهة إنقاذ ليبيا المدعومة من المخابرات المركزية الأمريكية، وصولاً إلى مؤامرة فبراير 2011م، التي دعم فيها حلف شمال الأطلسي العناصر الإرهابية والعصابات الإجرامية للإطاحة بالنظام الجماهيري والقضاء على ثورة الفاتح واغتيال القائد خاصة أن الغرب له أطماع فى ليبيا، في ظل تفضيل القائد أن يكون عدوًا للغرب.

وتأكيداً لذلك كشف رئيس الائتلاف “الليبي-الأميركي” ومقره “واشنطن” ومسؤول حراك المرشح لرئاسة الحكومة المؤقتة السابق عبدالباسط اقطيط المقرب من الجماعات الإسلامية في ليبيا، فيصل الفيتوري، أن التخطيط لإسقاط ثورة الفاتح في ليبيا بدأ عام 2007م عندما تقرر في واشنطن استكمال برنامج إعادة ترسيم أوروبا ودول جنوب المتوسط والشرق الأوسط لتكملة بناء هيكيلية وتحالفات النظام العالمي الجديد.

وأوضح الفيتوري، في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحت عنوان “طي البساط.. برامج وعمليات الربيع العربي”، طالعتها “أوج”، أنه تم تكليف مادلين أولبرايت وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السابقة من قبل قيادة الناتو عام 2009م لرئاسة اجتماعه لمجموعة الحكماء في ستراتسبورغ لوضع تصور وخطة جديدة تعمل علي إزاحة كل ما تبقي من مخلفات وآثار الحرب الباردة ومخلفات النظام العالمي القديم والمعروفة بـ”خطة طي البساط”.

وأشار رئيس الائتلاف “الليبي-الأميركي”، إلى أن مهام أولبرايت كانت أيضًا إعادة تكليف الدول بمهام ومسؤوليات فردية وخيارات مفتوحة جديدة تتطابق مع المتغيرات المتوقعة في دول شمال أفريقيا خصوصًا ليبيا.