مُرحبًا بالشركات الإيطالية.. السراج لـ دي مايو: سننشيء لجنة للقضايا الإقتصادية بين إيطاليا وليبيا
أوج – روما
قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فائز السرّاج، إن حكومته ستنشئ لجنة للقضايا الاقتصادية بين إيطاليا وليبيا، في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن الشركات الإيطالية مرحب بها في ليبيا.
وأضاف السراج خلال لقائه مع وزير الخارجية لويجي دي مايو الذي يزور طرابلس اليوم، وفقا لتقرير وكالة “آكي” الإيطالية، الذي طالعته “أوج”، أنه يريد من الشركات الإيطالية أن تأتي إلى ليبيا لدعم التقدم والتنمية فيها.
ومن المقرر أن يلتقي دي مايو الى جانب السرّاج، وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ورئيس المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” خالد المشري.
وكان دي مايو، قال في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا”، الشهر الماضي، طالعتها “أوج” إنه على بلاده الاستثمار في مجال السياسة الخارجية، لافتًا إلى أهمية ليبيا بالنسبة للمصالح الإيطالية.
وقال: “يجب أن نتحلى بالشجاعة لزيادة الاستثمار في سياستنا الخارجية، ودعونا لا ننسى أن في بعض البلدان مثل ليبيا، لدينا مصالح جيوستراتيجية ومنافسة من خلال شركائنا، وحتى إذا كانت صحيحة ونزيهة، فهي موجودة”.
وتطرق الوزير الإيطالي، إلى التدفق المستمر للمهاجرين، إلى السواحل الإيطالية، قائلاً: “نريد أن نعمل على تقوية المؤسسات الديمقراطية التونسية، ومساعدة دول الجوار التي يأتي من خلالها المهاجرين قد تكون حل لتلك الظاهرة، وتعزيز فرص التنمية في البلدان المجاورة التي تواجه صعوبات هو السبيل الوحيد لكبح ما يسمى المهاجرين الاقتصاديين”.
وتأتي زيارة دي مايو إلى طرابلس اليوم في ظل حراك شعبي تشهده الشوارع والميادين الليبية، حيث لا يزال آلاف الليبيين يتظاهرون يوميًا منذ الأحد قبل الماضي، في طرابلس احتجاجًا على الفساد وتدهور الخدمات العامة والانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه وشح الوقود والسيولة وتفشي الفساد، وقد تخلل تلك التظاهرات إطلاق مسلحين مجهولين النار على المتظاهرين ما أدّى إلى إصابة بعضهم بجروح.
واتسعت رقعة المظاهرات التي تشهدها غالبية المدن، مطالبة برحيل السراج وحكومته لتسببه فيما وصلت إليه ليبيا من أزمات، إضافة إلى محاربة الفساد وتردى الأوضاع المعيشية، حيث جاب المحتجون شوارع العاصمة ومدن الغرب الليبي، هاتفين ضد فائز السراج، وخليفة حفتر، وعقيلة صالح، والإخوان، والمجلس الرئاسي.
وتوجه المحتجون إلى وسط العاصمة، فيما أطلقت مليشيات ليبية الرصاص على مجموعة من المتظاهرين حاولوا التجمع في طرابلس، تزامنا مع شن مليشيات موالية لحكومة الوفاق عمليات مداهمة وقبض على عدد من الناشطين الذين كانوا قد حاولوا الخروج للتظاهر قرب “قاعة الشعب” في طرابلس.
كما أقامت المليشيات حواجز أمنية في محيط الساحة الخضراء بالعاصمة، وعلى كل مداخل الشوارع الرئيسية المؤدية لساحة التظاهر، في حين شدد المتظاهرون ليل الجمعة، على استمرار التظاهرات الاحتجاجية السلمية حتى تحقيق مطالبهم، مؤكدين في الوقت ذاته التزامَهم بحظر التجول ليس خوفا وإنما حرصا على حياة الناس.
واتهم المتظاهرون، حكومة الوفاق باستخدام العنف ضد المحتجين لإخماد التظاهرات بالرصاص، معتبرين أن هذا النهج ليس حلا بل خيانة للبلاد، مشددين على أن الشباب في الحراك هم من يشكلون النسيج الاجتماعي بالبلاد.
كما اعتبر المتظاهرون إعلان وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، الذي تعرض للإيقاف والإحالة إلى التحقيق من قبل الرئاسي، بتوفير الحماية للحراك بأنه حبر على ورق، بينما تنفذ الأجهزة الأمنية حملات قمع واعتقالات ضد المحتجين في ساحات التظاهر.
