مُشيدة بـ”ويليامز”.. الولايات المتحدة: بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مناسبة لغرض المضي قدمًا
أوج – نيويورك
رحبت الممثل الدائم لبعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفير كيلي كرافت، اليوم الأربعاء، بإعلان رئيسا المجلسين؛ الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية والنواب المنعقد في طبرق، الصادر يوم 21 هانيبال/أغسطس الماضي، والرامي إلى وقف إطلاق النار ونزع السلاح واستئناف عمليات قطاع النفط والعودة إلى المحادثات السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.
واعتبرت المبعوثة الأمريكية، في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، تابعتها “أوج”، أن هذا الإعلان هو أمل الشعب الليبي في أن يبتعد قادته عن العنف ويصوغ حلًا سياسيًا سلميًا يرفض استمرار التدخل الأجنبي ويحفظ السيادة الليبية.
وقالت: “هذه المبادرة من قبل قادة ليبيا هي خطوة إيجابية وشجاعة إلى الأمام، ويجب علينا أن ندعمها بشكل جماعي”، مؤكدة على أنه ينبغي أن يظل احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها منطلقات إرشادية للمجتمع الدولي.
كما أكدت كرافت، أن الولايات المتحدة تُعارض أي مخطط يهدف إلى تقسيم ليبيا أو احتلالها أو فرض تسوية سياسية خارجية على الليبيين، مُشددة على أنه يجب على الأطراف الليبية أن تقود الحل، الذي من الأفضل التوصل إليه من خلال مفاوضات سياسية شاملة بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى إجراء انتخابات وطنية.
وأشارت كرافت، في الوقت ذاته إلى أن الحل السياسي سيبقى بعيد المنال طالما أن الداعمين الأجانب من كلا الجانبين يواصلون تأجيج الصراع، مُجددة معارضة بلادها لأي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، وفي المقابل دعمها للمفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة من أجل وقف إطلاق نار مستدام، إضافة إلى تأييد العودة الفورية لعملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة.
وأضافت: “قلناها من قبل ونقولها مرة أخرى.. لا يوجد حل عسكري للصراع في ليبيا”، مردفة: “يجب على جميع الأطراف المشاركة في النزاع الالتزام بالالتزامات التي تعهدوا بها في برلين والتعليق الفوري للعمليات العسكرية، ووقف النقل المستمر للمقاتلين والمعدات العسكرية الأجنبية إلى ليبيا، والسماح للسلطات المحلية بالاستجابة لوباء كورونا.
وحثت الدول الأعضاء على مواصلة تبادل المعلومات مع فريق الخبراء في ليبيا بشأن الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة، مشددة على أنه يجب إحراز تقدما نحو وقف دائم لإطلاق النار، متابعة: “نعتقد أن إيجاد حل منزوع السلاح بدءًا من سرت يوفر طريقة عملية للمضي قدمًا لبناء الثقة على الأرض”.
وزادت: “لا يوجد مكان للمرتزقة الأجانب أو القوات التي تعمل بالوكالة في ليبيا، فلا تزال الولايات المتحدة تشعر بالفزع من التقارير التي تتحدث عن وجود مقابر جماعية في ترهونة”، مجددة ترحيبها بتعيين ثلاثة أعضاء في بعثة تقصي الحقائق في ليبيا.
ولفتت إلى أن بعثة تقصي الحقائق ستساعد في محاسبة أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان وردع المزيد من الانتهاكات والتجاوزات، موضحة أن المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي يرتكبها جميع الفاعلين تعد، أمرًا أساسيًا لتعزيز استدامة الحل السياسي، حتى يرى الليبيون طريقًا حقيقيًا للمصالحة والعدالة.
وحثت مجلس الأمن إلى النظر في سبل محاسبة المخالفين ، بما في ذلك العقوبات المحتملة، مجددة دعم واشنطن للممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، مردفة “ونثني عليها وقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تسهيل عملية سياسية شاملة وتدابير بناء الثقة”.
وحثت على أنه عندما تبدأ المناقشات المتعلقة بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يجب ألا تضيع الفرصة للتأكد من أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مناسبة لغرض المضي قدمًا، إضافة إلى الاستفادة من التطورات الإيجابية الأخيرة، فضلا عن ضمان أن تكون بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فعالة وكفؤ قدر الإمكان.
ونوهت، إلى أن إصلاح هيكل قيادة البعثة الأممية في ليبيا الآن، أفضل فرصة؛ للاستفادة من التغييرات في ساحة المعركة لتحقيق تسوية سياسية دائمة وتعزيز عملية برلين.
وأعربت في ختام إحاطتها، عن اعتقاد الولايات المتحدة، بأن عملية السلام ستنجح في البلاد، ولكن فقط عندما تتوقف الأطراف الخارجية للنزاع عن تأجيج الصراع ودعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، حتى يتصالح القادة المعارضون ويخرجون بتقاسم للسلطة، وفق اتفاق يمثل حقًا رغبات الشعب الليبي، وفق قولها.
