مُنتقدًا استعراض باشاغا.. الغرياني: على رفاق السلاح التوقف عن التقوي ببعض الكتائب التي تمتلك السلاح
أوج – تاجوراء
انتقد المفتي المعين من قبل المجلس الانتقالي السابق الصادق الغرياني، اليوم الأربعاء، القرارات الأخيرة التي اتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، لاسترضاء الشارع الليبي الذي انتفض ضده، مُقرًا بأن بعض مسؤولي الوفاق تلجأ إلى السفراء الأجانب لتعزيز وجودها حفاظًا على منصبها.
وقال الغرياني، في مقابلة له ببرنامج “الإسلام والحياة” المُذاع عبر فضائية “التناصح”، تابعتها “أوج”، رأينا هذا الأسبوع إسهابًا في إصدار القرارات من المجلس الرئاسي وغيره، في محاولة للإصلاح، مضيفًا: “ولكن للأسف لم نر فيها اصلاحًا حقيقيا بعد”.
وتابع: “القرارات المتوالية والمتكاثرة والمستعجلة، تدور حول نفسها فلم نر وجوه جديدة، الوجوه هى الوجوه، وقد جربت وثبت فشلها ويعاد إنتاجها لمجرد التسكين والتسكيت”.
وأردف، هناك خطوات أساسية لابد من اتباعها إذا أردنا الاصلاح حقيقة، وعلى رأسها التصالح أولا بين الرئاسي وأعضائه وبين الرئاسي والمصرف المركزي وبين الرئاسي ووزارة الداخلية.
ودعا إلى التوقف عن الاستقطاب والتحشيد والتقوي خاصة التقوي ببعض الكتائب التي تمتلك السلاح، بما يشبه الاستعراض كما تم في الاسبوع الماضي، في إشارة إلى تعزيز وزير الداخلية فتحي باشاغا، نفسه عسكريًا وظهوره وسط أرتال من السيارات المسلحة والمسلحين فور وصوله إلى العاصمة قادما من تركيا بعد قرار إيقافة عن العمل وإحالته للتحقيق.
ورأى الغرياني، أن هذا الأمر غاية في الخطورة، لأنه قد يؤدي إلى مواجهات بين ما أسماهم “رفاق السلاح” أنفسهم، إضافة إلى أنه يبعث حربًا داخل العاصمة في الوقت الذي لازال العدو يتربص بهم في سرت ويحشد كل إمكانياته لحرب قادمة، في إشارة إلى قوات عملية الكرامة.
وشدد، على أن هذا أمر لابد من الأخذ به في الاعتبار إذا “أردنا البدء في الاصلاح”، موضحًا، وهو تصالح المسؤولين فيما بينهم، وأن يكون الهدف دائما هو الوطن، وليس أن تكون القرارات الغرض منها هو الكيد لطرف الآخر أو إرضاء لشخص ما، على حد تعبيره.
وأردف الغرياني: “حذاري حذاري من هؤلاء المسؤولين الذين يتقوى طرف منهم على طرف آخر بالأجنبي، من خلال التودد إلى السفراء والسفارات بحيث يتغلب على الطرف الآخر”، واصفًا هذا الأمر بـ “الشنيع”، حيث لا يقبله إنسان حر ولا إنسان وطني أو من إنسان يريد الخير لبلاده؛ لأنه يفتح الباب واسعًا لمزيد من تسليم البلاد للأجنبي والتحكم بالبلاد.
وأوضح مفتي الجماعات الإرهابية، أن الأمر الثاني، هو أنه ولا بد من تشكيل حكومة مصغرة مبنية على الخبرة والمؤهلات الكفاءات وليس على المحاصصة، مشددًا على أن تكون حكومة تمتلك خطة عمل وبرنامج واضح لمعالجة المختنقات والتعامل مع ملفات الفساد المالي والإداري بحيث تكون معالجتها فعالة.
وأكد أن هذه ملفات كثيرة ولا يمكن أن تأخذ بقرارات عشوائية بالتجزئة، بحيث بعضها قد يضرب البعض الآخر، منوهًا بأن القرارات التي تصدر غير مدروسة حيث يصدر قرار ثم قرار آخر، والأصل أن تكون للإصلاح وهى تؤدي إلى تناقضات وتضاربات وإلى عكس المطلوب، في النهاية، حسب قوله.
