السني: الحوار الموسع يجب أن يشمل القوى الفاعلة على الأرض كأنصار النظام السابق

أوج – نيويورك
قال مندوب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، إن مجلس الأمن لم يستطع عقد جلسة للنظر في القضية الليبية، إلا بعد قرابة عام من العدوان على العاصمة طرابلس.

وذكر في مقابلة له، عبر برنامج “عكس التيار”، المذاع عبر فضائية الوسط “wtv”، تابعتها “أوج”: “المشهد الراهن ربما لم يختلف كثيرًا من ناحية المصالح الدولية، ولكن التغيير الواضح يتمثل في تغيير المعطيات على الأرض، بعد الرهان الخاسر من البعض على المغامرة العسكرية، والتي كان لها ضوء أخضر من عدة دول من داخل مجلس الأمن”.

وتابع السني: “الكل اقتنع الآن بعدم جدوى الحل العسكري، وبدأت بعض الدول تحاول بلورة حوار سياسي، أو مخرج سياسي للعملية في ليبيا، لأن الأمر تصاعد إلى مرحلة صراع إقليمي، والأمور في الأمم المتحدة يجب أن تكون واضحة بدلاً من الكيل بمكيالين، وإن لم نكن متفرقين داخل ليبيا، لما استطاعت هذه الدول أن تتدخل، أو تتعامل معنا كورقة تفاوضية لقضايا أخرى”.

وأضاف: “ليبيا ليست من أولويات دول المجتمع الدولي، كما يعتقد البعض، وربما تغيرت بعض الأمور، بسبب تأثر المصالح الدولية والإقليمية، ولكن نحن مجرد ورقة للتفاوض على موضوعات أخرى، ولدينا بعض التحفظات على آلية عمل الأمم المتحدة بصفة عامة، وعلى أسلوب مجلس الأمن في اتخاذ القرار، ولا شك أن المراهنة الحقيقية على الليبيين”.

وواصل السني: “لو نظرنا إلى الصراع الليبي بصورة أشمل، سنرى على القمة الصراع الأمريكي الروسي، ثم الصراع الأوروبي والتركي، والتنافس الفرنسي الإيطالي، والصراع الخليجي الخليجي، وبعض مصالح لدول الجوار والساحل والصحراء، ونحن ضحية لهذه الصراعات بحكم التاريخ السياسي لليبيا وموقعها وعدد من القضايا الأخرى، والمشهد الجديد هو إبراز هذه التدخلات بشكل سافر، فخلال السنوات العشرة الماضية، أصبح يتم استغلال رغبة الليبيين في التغيير، ونرى الآن نتائج تبادل التحالفات الدولية”.

وأكمل: “هذا لا يعني أن خروج الليبيين للمطالبة بالدولة المدنية كان أمر خطأ، ولكن نحن لم نجد قيادات سياسية ونخب تستطيع أن تتفهم هذا المشهد، كما أن الدول التي دعمت المشروع العسكري في السنة السابقة، هي نفس الدول التي دعمت إسقاط الديكتاتورية وحكم الفرد، وهذا تناقض واضح، والديمقراطية مجرد شعار ينادي به المجتمع الدولي، وعلينا أن نحدد تحالفاتنا بما فيها مصلحة الدولة والسيادة الوطنية، وهذا لم نستطع الوصول إليه خلال السنوات الماضية”.

واستفاض السني: “قرار 2259 الذي جاء بالاتفاق السياسي، كان يجب بموجبه دعم حكومة الوفاق حتى بسط السيطرة على كامل ليبيا، وكان يجب تقديم الدعم له، وهذا لم يحدث وهو سبب المعاناة حتى الآن، وعلينا أن نبدأ من أنفسنا، ونبحث عن تحالفاتنا بما يناسبنا ويخدم مصالحنا، والفساد مستشري في كل أنحاء ليبيا، وهذه أصبحت ثقافة، ومن حق المواطنين التعبير عن رأيهم، ونحن نؤيد التعبير السلمي لمكافحة الفساد، ولكن على هذه التيارات والمجتمع المدني، أن تكون أكثر تنظيمًا كي توصل أفكارها”.

وورى: “الأجسام السياسية التي ولدت منذ عام 2011م، مُجرد إعادة تدوير لنفس الأشخاص، لأن المواطن لم يحصل على فرصة الاختيار بالصورة المناسبة، والحل الصحيح هو الرجوع للشعب في الاختيار وتحديد مصيره”.

وتطرق السني، إلى إحاطة المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني ويليامز الأخيرة بمجلس الأمن، قائلاً: “ويليامز نقلت واقع الحال كما هو، وهذا هو دورها، ولكن ترجمة هذه المعلومات إلى قرارات يرجع إلى الدول الخمس العظمى بمجلس الأمن، وهناك مساعي من البعثة الأممية، لاستئناف الحوار، ولكن مازال الجدل حول من سيشارك في هذا الحوار، ومن سيقوده في غياب تعيين مبعوث أممي جديد”.

واستدرك: “الكل يقفز على مرحلة الدستور، التي هي أساس بناء الدولة الليبية، وأنا من المناصرين للاستفتاء على الدستور، والحلول المناسبة لإنجاح المساعي الأممية تكمن في أن يكون الحوار موسع ليشمل القوى الفاعلة على الأرض، سواء كانوا أنصار النظام السابق، أو قوة عسكرية، لتفادي خطأ اتفاق الصخيرات، وهو عدم مشاركة كافة الممثلين، وقاعدة هيبة الدولة تأتي من خلال قاعدة دستورية والانتخابات”.

وذكر السني: “دون مصالحة حقيقية أو عدالة انتقالية، وعودة النازحين منذ 2011م، وجبر الضرر واستيعاب الجميع، لن يتم إنهاء الأزمة، والمجلس الرئاسي بمفرده لا يستطيع القيام بذلك، لذا على الشباب والمجتمع المدني، التحرك للمطالبة بخطوات أساسية، وهي الدستور والانتخابات”.

وفيما يخص مكافحة الفساد، قال: “على السلطة التشريعية مراقبة السلطة التنفيذية، ومحاسبة الفاسدين، ولكن المسؤولية متكاملة، وهذا لا ينفي وجود فساد، ويجب توسيع طاولة الحوار الليبي خلال الفترة القادمة ليشمل كافة الأطراف، وإذا لم يحدث هذا، ستكون هناك محاولات لإقصاء طرف على حساب الآخر”.

واسترسل: “إذا كانت هناك إرادة دولية حقيقية، لإيقاف تدفق السلاح، نستطيع إيجاد حلول من خلال إعادة الدمج والإحلال والقضاء على جمع السلاح، ولكن يجب أن تكون هناك سلطة موحدة للدولة ومُعترف بها، وألا تكون هناك أزمة شرعيات، والقوى المعارضة لأي مسار سياسي وسلمي معروفة، فحفتر أصبح في عزلة دولية، لأن مشروعه لم ينجح، والآن علينا الضغط على المعرقلين”.

وأردف السني مُجددًا: “لسنا جاهزين بالقدر الكافي في المرحلة الحالية، لخوض العملية الانتخابية، ولن تنجح هذه العملية، بدون دعم مباشر من الأمم المتحدة، وتحصل على تفويض بإجراء العملية، وبالتالي لابد من أيضًا إجراء حوار موسع لليبيين، واتفاقهم على القاعدة الدستورية، ونحن أصبحنا أضحوكة، ولا يمكن إجراء مرحلة تمهيدية، ومن أهم الأزمات التي واجهت الليبيين منذ 2011م حتى الآن، هي خلط السلطة التشريعية بالتنفيذية، والتوزيع العادل للثروات أزمة حقيقية، ولكن يجب أن يحدد الدستور الهيكلة الاقتصادية للدولة”.

واختتم: “عندما تكون المشاركة في الانتخابات شعبية، إذا حاول أي طرف الانقلاب على النتائج، سيصبح طرف معارض وخارج القانون، ونحن نرى الآن الانتخابات البلدية تمر بشفافية، ما يعني أن هناك إرادة ليبية لإنجاح أي عملية انتخابية، لكن هناك من يريد أن يحرم الليبيين من هذه الإرادة، والساسة وبعض الأجسام السياسية الحالية، هم من يرفضون العملية الانتخابية لأنهم يخشون خسارة مناصبهم وكراسيهم، ويريدون الاستمرار في السلطة