صحيفة إيطالية: باشاغا أصبح الرجل الأقوى في طرابلس بفضل الدعم التركي

أوج – روما
تناولت صحيفة “corriere” الإيطالية الصراع داخل طرابلس بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فائز السراج، ووزير داخليته فتحي باشاغا، الذي دفع الأول لإصدار قرار بإيقاف الثاني والتحقيق معه، موضحة أن باشاغا عاد إلى عمله بصورة أقوى بفضل الدعم التركي.

واعتبرت الصحيفة، في تقرير لها، طالعته وترجمته “أوج”، أن باشاغا أصبح الرجل الأقوى في طرابلس بفضل الدعم التركي، مؤكدة أنه كان لشهور “رئيس وزراء الظل” في حكومة الوفاق، وأنه صاحب النجاحات العسكرية الأخيرة على قوات عملية الكرامة بقيادة خليفة حفتر، كما كان وراء الهدنة الأخيرة.

وتطرقت الصحيفة إلى حديث باشاغا عن فساد حكومة الوفاق، التي ينتمي إليها نفسه، موضحة أن “القشة الأخيرة” التي كشفت الصراعات بين السراج وباشاغا هي المظاهرات التي اندلعت في المدن الليبية، وعلى رأسها طرابلس.

وذكرت أن السراج أرسل المليشيات لإطلاق النار على المتظاهرين، الذين كانوا يحتجون على غلاء المعيشة وعلى السياسات السيئة تجاه مكافحة وباء كورونا، مضيفة أن باشاغا نشر رجاله للدفاع عن المتظاهرين، ليصدر رئيس المجلس الرئاسي قرارًا بإيقافه عن العمل والتحقيق معه، إلا أنه اضطر للاستسلام وإعادته مرة أخرى.

وأكدت الصحيفة أن الصدام السياسي بين رئيس المجلس الرئاسي ووزير داخليته زاد من العداء بين مليشيات طرابلس “النواصي” المؤيدة للسراج، ومليشيات مصراتة “الردع” الموالية لباشاغا، قائلة: “لكن قبل كل شيء هناك منافسة بين مؤيدي أردوغان والسراج الأوروبيين والأمريكيين”.

وأوضحت أن الصراع بين السراج وباشاغا ظل مختبئا لمدة عام ونصف، لاسيما بعد العمليات على طرابلس التي بدأت في 4 الطير/أبريل 2019م، لكن مع التدخل التركي ظهر الصراع على السطح، لافتة إلى مطالب البحث في الجذور العثمانية القديمة، بعد المزاعم التركية بأن واحدا من كل أربعة ليبيين له جذور تركية مختتمة بـ”باشاغا عاد، والقتال مؤجل فقط”.

وعاد فتحي باشاغا إلى عمله بعد امتثاله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الخميس الماضي، حيث كشف في بيانٍ مرئي، تابعته “أوج”، أن جلسة التحقيق معه انعقدت في الموعد المحدد لها بمقر الحكومة، واستمرت لأكثر من 5 ساعات و20 دقيقة، وتمت بين أعضاء المجلس الرئاسي ووزير الداخلية دون وجود أي أطراف أخرى.

وأوضح أن التحقيق دار بشكل أساسي حول المظاهرات الأخيرة وما صاحبها، وقد طرح أعضاء المجلس أسئلة تفصيلية حول المظاهرات وتأمينها واختراقها وأي تجاوزات قد تعرض لها المتظاهرون ودور الداخلية وأجهزة الدولة المختلفة في عملية التأمين.

وذكر أنه أكد خلال جلسة التحقيق على تكامل وتماسك مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، وأن كل الأجهزة تعمل تحت قيادة المجلس الرئاسي وبالتنسيق فيما بينها، كما أكد على التزام مؤسسات الدولة بممارسة الاختصاصات المحددة لها وفق التشريعات الليبية، والتكامل بينها في تلبية احتياجات المواطن.

وأضاف أنه تم التأكيد على الاستمرار في برنامج دمج واستيعاب وتأهيل القوة العسكرية بما يُمكنها من أداء دورها المنوط بها ضمن برنامج التكامل الأمني والدفاعي، تقديرًا للدور البطولي الذي قامت به للدفاع عن العاصمة والمدن الليبية والذود عن الدولة المدنية.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، أصدر، قرارا بإيقاف باشاغا، احتياطيا عن العمل، ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي، وكلف وكيل الداخلية عميد خالد أحمد التيجاني مازن، بتسيير مهام الوزارة، وممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير.