المبعوثة الاممية في ليبيا تؤكد : تطبيق قانون العفو العام وتسهيل عودة النازحين ومن يعيشون في الشتات خطوة ضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية

رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز بنتائج المشاورات الليبية التي احتضنتها مدينة مونترو بسويسرا في الفترة من 7 إلى 9 الفاتح/سبتمبر الجاري والتي جرت برعاية مركز الحوار الإنساني وبحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا .. وابدت امتنانها لفريق مركز الحوار الإنساني على جهوده الدؤوبة في تنظيم هذا الاجتماع الذي وصفته بنقطة تحول حاسمة في مسعى طويل بحثًا عن حل شامل للأزمة الليبية.
واوضحت أن تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا، التي تفاقمت بسبب الصراع وانتشار فيروس كورونا ونقص الخدمات وانقطاع الكهرباء والماء بالإضافة إلى استمرار الإغلاق النفطي تجعل الحاجة إلى ايجاد حل سريع وسلمي أكثر إلحاحاً.
وأشادت بالنوايا الحسنة والتفاني الوطني، الذي أبداه المشاركون في الحوار، موضحة أنهم انتهزوا هذه الفرصة لتنحية اختلافاتهم وخلافاتهم جانبًا بغية التوصية لحل “ليبي- ليبي” يمكن طرحه للتعجيل باستئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة .
واكدت على توافق آراء المشاركين بوجوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية فترة تمتد لثمان عشرة شهرًا وفق إطار دستوري يتم الاتفاق عليه، على أن تبدأ هذه الفترة بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإنشاء حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع وتكرس جهودها لتقديم الخدمات وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات، بما في ذلك تطبيق قانون العفو الذي أقره مجلس النواب، وتسهيل عودة النازحين ومن يعيشون في الشتات كخطوة ضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية التي تشتد الحاجة إليها.
من جهة اخرى رحبت البعثة الأممية، في بيانها، باقتراح المشاركين بنقل الوظائف والمكاتب الحكومية الرئيسية مثل السلطة التنفيذية ومجلس النواب، على أساس مؤقت، إلى سرت بعد تنفيذ الترتيبات الأمنية واللوجستية الملائمة، مُناشدة كل الاطراف مواصلة مناقشاتهما حول المناصب السيادية، داعية إلى إعداد الإطار الانتخابي المطلوب في إطار زمني محدد.
وبينت في الختام، أنها ستطلق الترتيبات اللازمة لاستئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي الشامل، على أن يتم الإعلان عن ذلك في الفترة القادمة، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لدعم هذه العملية والاحترام المطلق للحق السيادي للشعب الليبي في تقرير مستقبله.
هذا وأسفر البيان الختامي للاجتماع التشاوري الذي ضم ممثلي الفعاليات الليبية الأساسية وانعقد في مدينة مونترو السويسرية أيام 7 و8 و9 الفاتح/سبتمبر الجاري عن عدة توصيات للجنة الحوار السياسي المزمع التئامها قريبًا.. التوصيات تضمنت اعتبار المرحلة التمهيدية للحل الشامل، مهلة زمنية لإعداد الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مواعيد لاتتجاوز الثمانية عشر شهرا، وعلى أساس قاعدة دستورية مُتفق عليها.
وشملت إعادة هيكلة السلطة التنفيذية لتتشكل من مجلس رئاسي مُكوّن من رئيس ونائبين ومن حكومة وحدة وطنية مستقلة عن المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى اختيار أعضاء الرئاسي ورئيس الحكومة في إطار أعمال لجنة الحوار السياسي الليبي، مع أهمية أن تراعي الحكومة الجديدة وحدة ليبيا وتنوعها الجغرافي والسياسي والاجتماعي ويطرحها لنيل الثقة .