اتحاد القبائل الليبية يعلن رفض تأجيل الانتخابات.. ويطالب برفع القيود على الدكتور سيف الإسلام

أوج – القاهرة
أعلن اتحاد القبائل الليبية، مساء اليوم الجمعة، رفضه تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مُطالبًا بعقدها في موعدها الربيع/مارس القادم، ورفع القيود على الدكتور سيف الإسلام القذافي ليمارس الحياة السياسة، باعتباره قائد ‏المصالحة الوطنية وأمل الليبيين في الاستقرار والرُقي.

وقال الاتحاد، في بيانٍ إعلامي، طالعته “أوج”، إنه يتابع التصريحات الصادرة عن مكتب البعثة الأممية في ليبيا من تمديد ما يُسمي بالفترة الانتقالية وتأجيل الانتخابات في ليبيا لفترة قد تتراوح إلى ثمانية عشر شهرًا (18) شهرًا، لافتًا إلى أن هذا الأمر الذي سوف يزيد من محنة الليبيين واستمرار معاناتهم ومأساتهم؛ وتحكم فئة الشر والطغيان من طرفي النزاع المدعومين من مخابرات أجنبية استحوذت بطرق غير مباشرة علي مقدرات الليبيين وثرواتهم.

وأكد الاتحاد، أن هذا التأجيل سيتسبب في رهن الإرادة والسيادة الليبية والقرار السياسي في يد دول استعمارية حاقدة تحلم بعودة إرث استعماري قديم، عانى منه الليبيين قرونًا وعقودًا.

وقرر الاتحاد، رفض تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وعقدها في موعدها الربيع/مارس القادم، وإلغاء كافة المعاهدات والصفقات المشبوهة التي تضر بمصلحة وسيادة ليبيا التي تم توقيعها من حكومات الشرق والغرب.

كما قرر الاتحاد، رفع القيود على الدكتور سيف الإسلام القذافي ليمارس الحياة السياسة، باعتباره قائد ‏المصالحة الوطنية وأمل الليبيين في الاستقرار والرُقي، وعدم المساس والتلاعب بقوات الشعب المسلح في أي اتفاقات مشبوهة ورهن مصيرها بحكومات عميلة تتلقى أوامرها من وراء البحار.

وحذر الاتحاد، من أنه في حال تعنت الحكومات في شرق ليبيا وغربها، واستمرارها في غيها وطغيانها، فإنه سيُصعد من وتيرة الاحتجاجات الشعبية ويدعو أبناء القرى والمدن والأرياف الليبية للدخول في عصيان مدني شامل حتى يتحقق المقصود ويصل إلى الهدف المنشود، قائلاً: “ليس شهر أغسطس عنكم ببعيد، فالشقي من اتغظ به غيره”.

واختتم: “نحذر كل حكومات التآمر والعمالة أن غضب الشعب قادم وأن انتفاضته باتت قريبة، فعليكم الاستماع لصوت الشعب، عليكم الشعور بمعاناة المواطن الكادح، الذي بفضل عمالتكم أصبح يفتقر لأبسط الحقوق، ويعيش معاناة يومية أتت علي أحلامه وتطلعاته، وقد أعذر من أنذر وإن غدًا لناظره لقريب”.

وكان منسق الفريق السياسي للدكتور سيف الإسلام القذافي في ملتقى الحوار الليبي التشاوري بمدينة مونترو السويسرية الدكتور محمد أبوعجيلة، اليوم الخميس، أعرب عن عدم رضاهم على تحديد مدة أقصاها 18 شهر لإجراء الانتخابات الرئاسة والتشريعية في ليبيا.

وأوضح أبوعجيلة في تصريح خاص لـ”أوج”، أن رفضهم لتأجيل إجراء الانتخابات نتيجة لمعاناة الليبيين من الوضع الاقتصادي المتردي، مشدداً على حقهم في المطالبة بتقصير المدة المقترحة لإجراء الانتخابات، وأن خروج الشارع هو مؤشر لذلك لضرورة ضبط المدد الزمنية.

وعبر عن تخوفه من استغلال هذه المدة التي وصفها بـ”الطويلة” من قبل بعض الأطراف خاصة الرافضة للديمقراطية وإجراء الانتخابات في الجز بالليبيين في حرب جديدة تقضي على ما تبقى من أمال الليبيين.

وقال أبوعجيلة أن اللقاء كان لقاءً تشاوريًا يمثل كافة التيارات السياسية، مشيراً إلى أنه على مدى 3 أيام تم مناقشة موضوعات؛ فصل السلطة التنفيذية، والمرحلة التمهيدية للحل الشامل، وأمور تفصيلية أخرى تتعلق بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة.

ولفت إلى أن هناك نقاطَا ايجابية، منها؛ إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية على أساس قاعدة دستورية، وتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور المُختلف عليه، واختيار مدينة كمقر للسلطات المختلفة خلال المرحلة التنفيذية، وأنه لإنجاح عملية المصالحة بين الليبيين يجب تفعيل قانون العفو العام وإطلاق السجناء، وأن هذا يأتي في تهيئة المناخ للمصالحة الوطنية.

وتابع أبوعجيلة: “رغم نحفظنا على طول المدة الزمنية للفترة الانتقالية، تمكنت من إقناع الحضور من أنه لابد من وضع ضوابط وآلية لمراقبة تنفيذ الاستحقاقان وفق المدة الزمنية، علمًا بأنها وثيقة تشاورية وستُعرض على اللجنة الموسعة للحوار السياسي لاعتمادها من مجلس الأمن”.

وفي سياق متصل، أكد الأستاذ عمر بوشريدة عضو الفريق السياسي للدكتور سيف الإسلام وأحد المشاركين في ملتقى الحوار الليبي التشاوري بمدينة مونترو السويسرية، أنهم حذروا خلال الاجتماعات التشاورية من عملية تأخير الانتخابات إلى ما بعد شهر الكانون/ديسمبر 2020م، لافتين إلى أنهم لا يتحملون أي مسؤولية سياسية وأخلاقية عن اشتعال الحرب مرة أخرى نتيجة تأجيل الانتخابات لمدة عامين كفترة انتقالية جديدة.

وأسفر البيان الختامي للاجتماع التشاوري الذي ضم ممثلي الفعاليات الليبية الأساسية وانعقد في مدينة مونترو السويسرية أيام 7 و8 و9 الفاتح/سبتمبر الجاري، بتيسير من مركز الحوار الإنساني وبحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قصد استئناف مسار الحوار السياسي، عن عدة توصيات للجنة الحوار السياسي المزمع التئامها قريبًا.

وتضمنت التوصيات، اعتبار “المرحلة التمهيدية للحل الشامل” مهلة زمنية لإعداد الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مواعيد لا تتجاوز الثمانية عشر شهرا، وعلى أساس قاعدة دستورية مُتفق عليها.

وشملت أيضًا إعادة هيكلة السلطة التنفيذية لتتشكل من مجلس رئاسي مُكوّن من رئيس ونائبين ومن حكومة وحدة وطنية مستقلة عن المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى اختيار أعضاء الرئاسي ورئيس الحكومة في إطار أعمال لجنة الحوار السياسي الليبي، مع أهمية أن تراعي الحكومة الجديدة وحدة ليبيا وتنوعها الجغرافي والسياسي والاجتماعي ويطرحها لنيل الثقة