مصادر تؤكد اعتزام السراج تقديم استقالته خلال ايام

اكد مسؤولين مطلعين اعتزام السراج إعلان استقالته قريبًا لكنه سيبقى في منصبه مؤقتا حتى تشكيل حكومة جديدة بعد المفاوضات التي ستجري في جنيف الشهر المقبل.
وقالت وكالة بلومبرج الامريكية نقلا عن مسؤولان، فضّلا عدم الكشف عن هويتهما إنه بإعلان السراج استقالته، سيخفف بعض الضغط عن نفسه، بينما يمهد الطريق لخروجه من المشهد بعد محادثات جنيف التي من المفترض أن تصل إلى صيغة اتفاق على هيكلية جديدة للمجلس الرئاسي توحد الإدارات والهيئات المنقسمة في البلاد وترتيب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأوضح مسؤولين أن السراج ومساعديه ناقشوا خططه مع شركاء ليبيين ودوليين يتوقع معها أن يعلن السراج استقالته نهاية الأسبوع الجاري .
ومن المتوقع، وفقا للتقرير أيضا، أن تلقى الخطوة ترحيبا من كل الاطراف الاقليمية بما في ذلك مصر والإمارات العربية المتحدة، مع تسهيل المحادثات لتوحيد ليبيا التي مزقتها الصراعات والتي تقع على قمة أكبر احتياطيات نفطية في القارة.
هذا وشهدت الفترة الماضية، العديد من اللقاءات في المغرب وسويسرا ومصر، لبحث حلحلة الأزمة الليبية، والخروج من الأزمة الراهنة، في ظل المشهد السياسي المرتبك في ليبيا، وتردي الأوضاع المعيشية الأمر الذي ينم ظاهريًا على خطوات جادة نحو حلحلة الأزمة الليبية، إلا أنها تصب جميعًا في إطار إطالة الفترة الانتقالية، على غير رغبة الليبيين الذين أنهكتهم الصراعات ويأملون في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، ما ينذر بانفجار الأوضاع وخروجها عن السيطرة.
وكانت أغلب المدن الليبية قد شهدت أواخر الشهر الماضي مظاهرات حاشدة ضد الفساد وسوء الأوضاع المعيشية من انقطاع الكهرباء والمياه، ونقص الخدمات بصفة عامة، والتي تطالب برحيل السراج وحكومته غير الشرعية لتسببه فيما وصلت إليه ليبيا من أزمات.
وكانت اجتماعات المغرب أواخر الأسبوع الماضي قد اسفرت عن عدة نتائج، أبرزها تقاسم السلطة والمناصب السيادية بين الاطراف المشاركة ولم يتم فيها تحديد آلية إجراء الانتخابات المنشودة وتوقيتات إجرائها، ما أصب الكثيرين بخيبة أمل جديدة في اقتراب خروج البلاد من النفق المظلم.

وأسفر البيان الختامي للاجتماع التشاوري الذي ضم ممثلي الفعاليات الليبية الأساسية وانعقد في مدينة مونترو السويسرية أيام 7 و8 و9 الفاتح/سبتمبر الجاري، بتيسير من مركز الحوار الإنساني وبحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن عدة توصيات للجنة الحوار السياسي المزمع التئامها قريبًا؛ تصب جميعها في إطار إطالة الفترة الانتقالية.