قالت المحامية والناشطة الحقوقية، آمال بوقعقيص، “يفترض أن يضع حوار بوزنيقه معايير تولي المناصب السيادية والوظائف العامة العليا في الدولة ومن أهمها مصرف ليبيا المركزي”.
وأضافت “في تصوري يجب أن يكون ضمن المعايير التي تضم المؤهلات والخبرة العملية بعض المعايير المحلية الناتجةعن تجربتنا السابقة غير الرشيدة، ومنها منع ازدواج الجنسية، ومنع تسيير العمل من خارج ليبيا ، وكذلك منع أن يكون المرشح من ضمن الفريق الذي تولى إدارة البنك المركزي ما بعد 2011، مع كامل أحترامي للبعض منهم الذين عجزوا عن التأثير هل ترون ما أرى”
