سهيل الغرياني: قرارات السراج تصنع الاستبداد والفساد
أعاد سهيل، ابن مفتي جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، الصادق الغرياني، نشر تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تنتقد قرارات السراج بشأن إعفاء وزير العدل ووكيله لشؤون حقوق الإنسان من الإشراف على اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، معنونا إياها بـ “صناعة الاستبداد”.
وتقول التدوينة المعاد نشرها: إن “فايز السراج أقال المدعي العام العسكري السابق بعد مطالبته له بالمثول للتحقيق في قضية قصف الكلية العسكرية في طرابلس، والآن يقيل مستشار وزارة العدل بعد تصريحه بأن السراج يمنع من إقامة الدعوى القضائية ضد جرائم حفتر في جنوب طرابلس، بسبب إهماله لتقارير اللجنة المكلفة بذلك، ويحرمه من تقلد أي منصب تنفيذي”، وفق المنشور.
وتساءل: “فهل نستغرب بعد ذلك حجم الفساد وانتشاره في مؤسسات الدولة، مادام رأس الدولة لا يخضع للقانون”
كان قد أصدر رئيس المجلس الرئاسي غير الشرعي، فايز السراج، قرارًا بإعفاء وزير العدل ووكيله لشؤون حقوق الإنسان من الإشراف على اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك بدعوى ارتكابهم لمخالفات إدارية أضرت بمخرجات عمل اللجنة.
جاء ذلك في خطاب “هام وعاجل” موجه للوزير ووكيل الوزراة، تضمن الإشارة إلى أنه استدراكا للمخالفات الواردة بالتقرير الثالث للجنة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، ووضع المعالجات اللازمة لتلك المخالفات بما يحقق الصالح العام ويوافق صحيح القانون، يعفى أيضا خيري امحمد عبد العالي من مهام نائب رئيس اللجنة نظرا لثبوت ارتكابه لمخالفات إدارية أضرت بمخرجات عمل اللجنة، مما أدى إلى إضعافها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بإنهاء ندبه وإعادته إلى سابق عمله، مع التأكيد على عدم توليه أية مهام في السلطة التنفيذية مستقبلا، بالإضافة إلى عمله الأصلي.
جاء ذلك بعد التأكيد على ما وصلت إلى لجنة التحقيق من ثبوت مخالفات إدارية ارتكبت من قبل المذكورين بالتقرير الثالث للجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، مما ألحق ضررا بالصالح العام وأضعف عمل اللجنة وأربكها.
