بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين لجنة 5+5

أكد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين وفدي اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف اليوم الجمعة، على  وقف دائم لإطلاق النار يدخل حيز التنفيذ فورا بعد توقيع الاتفاق ..

ونص الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات مشتركة للشرطة وقوة عسكرية محدودة من عسكريين نظاميين تخضع لغرفة عمليات موحدة، وإخلاء المنشأت النفطية من المظاهر المسحلة، و إعادة هيكلة جهاز حرس المنشأت النفطية .

وتضمن الاتفاق إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية وإعادتها إلى معسكراتها مع خروج المرتوقة من ليبيا برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب لحين استلام الحكومة الجديدة الموحدة أعمالها، وتكليف الغرفة الأمنية المشكلة باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأكين المناطق التي تم إخلائها من المسلحين.

ونص أيضا على حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة بجميع مسمياتها في ليبيا، وتفكيكها ووضع آلية وشروط إعادة دمج أفرادها وبشكل فردي إلى مؤسسات الدولة وفقا لشورط معينة .

إلى جانب إيقاف التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية، ودعوة الجهات القضائية لاتخاذ الاجراءات اللازمة التي تكفل ملاحقة جادة ورادعة للمخالفين.

بالإضافة إلى فتح المعابر البرية والبحرية والجوية في ليبيا على أن يتم تأمين الطر التالية الطريق الساحلي بنغازي سرت مصراته طرابلس، الطريق مصراته أبو قرين الجفرة سبها غات، الطريق غريان الشويرف سبها مرزق.

ولتحقيق تأمين لهذه الطرق تم وضع ضوباط في بنود الاتفاق شملت تشكيل غرفة أمنية مشتركة على رأسها ضباط الشرطة الذين شاركوا في اجتماعات الغردقة لاقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية، اختيار رئيس الغرفة ومعاونيه وتحديد واجباتهم من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، إخلاء الطرق المستهدفة من أية قوات عسكرية أو مسلحة، تتولى قيادة المشار إليها تشميل القوة المناط بها تأمين الطرق على أن يتم ذلك عبر وضع معايير الكفاءة والخبرة والانضباط.

واتفقت اللجنة على تكليف آمر حرس المنشات النفطية في المنطقة الغربية وأمراء حرس المنشآت النفطية في المنطقتين الشرقية والغربية ومندوب من مؤسسة النفط بالتواصل وتقديم مقترح إعادة هيكلة وتنظيم جهاز حرس المنشآت النفطية بما يكفل استمرار تدفق النفط.

واشتملت البنود أيضا على إيقاف القبض على الهوية واقتصار الملاحقة على المطلوبين وإحالتهم للجهات المطلوبين لديها، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتبادل المحتجزين بسبب العملية العسكرية أو القبض على الهوية.

وأكدت اللحنة أن الاتفاق لا يسري على المجموعات الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة على كافة الأراضي الليبية.

وأوصت اللجنة بإحالة اتفاق وقف إطلاق النار الى مجلس الأمن لإصدار قرار لإزام كافة الأطراف الداخلية والخارجية بتنفيذه.

وجاءت بنود هذا الاتفاق وفقا لخمسة مبادئ حددها الاتفاق، تتمثل في التأكيد على وحدة ليبيا وحماية حدودها، الامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأية قوة خارجية، مكافحة الإرهاب سياسة وطنية مشتركة، ضرورة احترام حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي، بنود الاتفاق تشكل كامل التراب الليبي برا وبحرا وجوا.