قالت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة لدى ليبيا ستيفاني وليامزفي ردها على سؤال متعلق باحتجاز أنصار القائد معمر القذافي، أن هناك أزمة من حيث المحاسبة القضائية في ليبيا، مشيرةً إلى انتهاكات حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بالحصانة الدولية، موضحة أن بعض الأطراف تمكنت من خرق حظر السلاح دون أية محاسبة، معتبرةً أنه لا يجب أن يكون هناك دهشة فيما نراه بالنسبة للانتهاكات الموجودة في ليبيا.
ولفتت المبعوثة الأممية في تصريحات متلفزة، اليوم الجمعة، أن الأمم المتحدة تضغط بشدة لإطلاق سراح الذين تم احتجازهم بشكل “اعتباطي” من قبل الجماعات المسلحة.
فيما أشارت ويليامز، إلى أن وقف إطلاق النار ساعد كثيرا في جلب الأطراف معاً للمحادثات العسكرية، إضافة المحادثات السياسية المرتقبة.
وأضافت ستيفاني، أن هناك فريقان مختلفان للمحادثات من جهة العسكريين ومندوبون يتم اختيارهم من قبل قادتهم العسكرين مباشرة أو فيما يتعلق بالمحادثات الأساسية وهناك مجموعات تمثل مجلس النواب، ومجلس الدولة الأعلى، وأغلبية الأعضاء تم انتخابهم في انتخابات داخلية، والممثلين الباقين تم انتقائهم من قبل المهمة الأممية بناءً على التمثيل الجغرافي ليكون هناك تأكيد على مشاركة الشباب والنساء والمدن الرئيسية وأيضا تمثيل قبلي في المحادثات وهذا إنجاز سياسي
وكانت المبعوثة الأممية وصفت قرار السراج بتسليم الصلاحية للأعضاء التنفيذية بأنه “قرار شجاع”.
كما نوهت رئيسة البعثة الأممية إلى أن الاتفاق نص على خروج المرتزقة والأجانب من البلد في إطار ٩٠ يوما من التوقيع نحو وقف إطلاق النار وتم الاتفاق على ذلك في الدورتين الأولى والثانية ولا يجب أن يشكل أي دهشة لأي من تلك الفئات التي تدعم المرتزقة والمقاتلين الأجانب.
