ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز تؤكد : الوقت حان للطبقة السياسية أن تركز على عملها داخل ليبيا بدلا من “السياحة السياسية”

اكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز أن الضمانات التي تحافظ على نجاح اتفاق اللجنة العسكرية مرتبطة بالوحدة الليبية ليحل الليبيون مشاكلهم ويستعيدوا بلدهم وسيادتهم.
واوضحت في لقاء مع قناة 218 نيوز ان اللجنة الليبية العسكرية المشتركة وضعت جدولا زمنياً وطالبت بانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب .. مشيرة ان هذا يعبر عن ارتقاء الأطراف الليبية إلى مستوى مسؤولياتها واستجابتها فعلا لما تم التوصل إليه من نتائج في مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن حسب قولها .
واشارت ان المسؤولية الان تقع على عاتق المجتمع الدولي والبلدان والجهات المسؤولة عن جلب هؤلاء المرتزقة إلى ليبيا لاحترام الطلب الليبي ذي السيادة بحسب تعبيرها.
وقالت وليامز أن المرتزقة الأجانب والمقاتلون الأجانب سيغادرون في غضون ثلاثة أشهر .. مؤكدة انه كانت هناك متابعة لهذه المسألة في غدامس بإنشاء لجنة فرعية تشرف على انسحاب القوات العسكرية من الخطوط الأمامية وانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية.
وبينت أن تلك اللجنة الفرعية ستعقد اجتماعها الأول قريبا جدا في مدينة سرت، التي ستكون أيضا مقرا للجنة العسكرية المشتركة نفسها، مشيرة أن البعثة ستنضم إلى هذه المحادثات. وستكون جزءا من هذه المحادثات التي ستجرى في مدينة سرت.
وطرحت علاجا لأزمة الشرعية في المؤسسات الحالية من خلال وضع خارطة طريق ثابتة تؤدي إلى إجراء انتخابات وطنية، ورأت أن المعرقلين هم الذين يستفيدون من الوضع الراهن، وبالتالي هذا الوضع لا يمكن أن يستمر لأنه يعني استمرار التدهور.
واستشهدت بالمظاهرات التي عمت ليبيا حيث خرج الشباب إلى الشوارع بعد أن طفح بهم الكيل.
واشارت إلى أن الوقت حان للطبقة السياسية أن تركز على عملها داخل ليبيا، بدلا من الانخراط في “السياحة السياسية” نحو عواصم مختلفة، على أمل الحصول على نوع من الدعم من خارج البلاد.
واكدت ان ما يجب أن يحدث في تونس هو وضع خارطة طريق حازمة جدا نحو الانتخابات مع معايير مرجعية”، .. محملة المسؤولية على المشاركين في حوارات تونس ليقرروا ما إذا كان هذا يجب أن يكون مصحوبا بترتيبات إدارية جديدة في إدارة البلاد.
واكدت اشتراط عدم الترشح لأي مناصب من قبل المشاركين في الحوارات، موضحة أن هذا الشرط سيعطي ثقلا كبيرا جدا لما سيحدث في تونس .. معلنة ان جلسات الحوار في تونس ستنقل عبر الشاشات.
وأشارت إلى أن هذه هي اللحظةُ المناسبة لعمل مجلس النواب في حالة وجود قراراتٍ يتعين اتخاذُها فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية الجديدة، حيث يتعين أن يصادق مجلس النواب على تلك السلطة التنفيذية .. مؤكدة أن هناك دور مهم جدا ينبغي أن يضطلع به مجلس النواب، بما في ذلك المُضي قُدما لوضع قانون الانتخابات بحيث يمكن تحديد موعد للانتخابات البرلمانية على وجه السرعة.
وقالت إن “مؤسسات الصخيرات”، في إشارة إلى الأجسام التي أوجدها اتفاق الصخيرات، كان لها دور، ولكن ليس لديها حق احتكار اتخاذ القرار، كما أشارت إلى ان مجلسي النواب والدولة مُنِحا الكثير من الوقت والمساحة للقيام بعملهم، لكنهما لم ينجحا في عملية صنع القرار.