أكد عضو مجلس الدولة الإخواني، أحمد لنقي، أن ليبيا تعيش في صراع كامل منذ العام 2011م.
وقال لنقي في تصريحات إعلامية، أن مجلسي النواب بطبرق والدولة الإخواني، أو المؤتمر الوطني السابق لم يتمكنوا من فعل شيئ، وأصبح التدخل الدولي في الشأن الليبي بشكل سافر منذ 2014م حتى اليوم، والوقت الحالي لا يتحمل محاسبة الدول على ما فعلته في ليبيا.
وأشار لنقي إلى أن الملتقى أمامه طريقان الأول الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وطنية منفصلة عنه تمهد الطريق للاستحقاقات الديمقراطية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، لافتا إلى أنه لا يرجح إجراء انتخابات تشريعية فقط لأن ذلك يعني الدخول في مرحلة انتقالية أخرى.
وواصل حديثه أنه إذا لم يتقفوا في منتدى الحوار في تونس سيبقى السراج رئيسا للمجلس الرئاسي لمدة سنة ويكلف شخصية وطنية لتشكيل الحكومة تفرض الأمن وتمهد الطريق للاستحقاقات الديمقراطية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية على أساس قاعدة دستورية، مشيرا إلى أنه “إذا تعذر الاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية، لدينا دستور عام 1951م وإجراء بعض التعديلات عليه ويتم العمل به مؤقتا لمدة خمس سنوات، وتجرى بمقتضاه الانتخابات”.
وجدد التأكيد على أن إجراء انتخابات تشريعية وحدها سينقل ليبيا إلى مراحل انتقالية أخرى، مضيفا “نحن يجب أن ننهي المراحل الانتقالية بخروج مجلس رئاسي جديد وحكومة منفصلة عنه لمدة سنة لكي تمهد الطريق لهذه الاستحقاقات”.
كما شدد لنقي على أن الدولة يجب أن يكون فيها رئيس وسلطة تشريعية، موضحا مرة أخرى على أن مجموعة الحوار في تونس إذا فشلوا في أن يتفقوا على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي من تسعة إلى ثلاثة أعضاء وحكومة منفصلة عن المجلس الرئاسي سيبقى فائز السراج هو رئيس المجلس الرئاسي ويشكل حكومة منفصلة عن المجلس الرئاسي هي التي تمهد الطريق لانتخابات تشريعية ورئاسية على قاعدة دستورية أو دستور 1951م.
