محلي

أبو جازية يذّكر بالازدهار الذي عاشته ليبيا بعد انبلاج ثورة الفاتح العظيم

كشف أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام الأسبق المهندس علي أبو جازية، النقلة النوعية التي عاشتها ليبيا بعد انبلاج ثورة الفاتح العظيم في مختلف المجالات التعليمية والصحية والبنى التحتية، وقدرة ليبيا على الاستفادة من النفط.

إن ليبيا قبل عام 1969م، لم تكن بلدًا مزدهرًا، ولم تكن هناك مشروعات كبيرة أو تنمية عالية في قطاع النفط، مُضيفًا: “كنا نقول وقتها أن برميل الماء أغلى من برميل النفط”.

وأوضح أبو جازية، في لقاء مع برنامج “فلوسنا” على قناة “WTV”، تابعته “أوج”، أن النفط وقتها كان ملكًا للشركات الأجنبية التي كانت تحتكر إنتاجه وتسويقه، وبينما تأخذ الدولة الليبية جزءًا بسيطًا من العائدات، وكان عدد المدارس وقتها يُعد على أصابع اليد الواحدة، والمستشفيات كذلك، مُتابعًا: “غالبية الليبيين يعانون من الفقر، وكانت أكواخ الصفيح تزاحم المعمار في المدن”.

وأكد أن ثورة الفاتح من سبتمبر كانت استجابة لنداء كل الليبيين؛ لتحسين الأحوال المعيشية، مُضيفًا: “بعد العام 69، تم إعداد الخطة الخمسية الأولى التي استهدفت عددًا من القطاعات الحيوية وتشييد البنية التحتية لليبيا؛ مثل قطاع التعليم من خلال توفير مدارس لكل التلاميذ، خصوصًا أن نسبة الأمية وقتها كانت عالية جدًا، وكانت فرص التعليم متاحة فقط لسكان المدن الكبيرة التي تمتلك إمكانيات الدراسة”.

وذكر أن عدد سكان ليبيا كان وقتها حوالي 3 ملايين و600 ألف، وكان الهدف توفير الخدمة لهم؛ من أقصى منطقة في الجنوب لأقصى منطقة في الشمال، وكذلك في الشرق والغرب، وبالتالي انطلقت الخطة الخمسية الأولى لتستهدف استيعاب كل من هم فوق سن السادسة في المدارس وتعليمهم وفق منهج واحد، مُتابعًا: “كان الفضل وقتها للشقيقة الكبرى مصر الذي استطاعت أن توفي ليبيا بأعداد كبيرة من المدرسين لتغطية المدارس التي تم افتتاحها خلال هذه الفترة القصيرة”.

وأكد بناء المدارس الابتدائية والإعدادية في كل المناطق والمدن، وتطوير المدارس الثانوية والمعاهد المتخصصة في كل المجالات، وتم استيعاب كل الطلاب في ليبيا، وأصبح بحكم الإعلان الدستوري الصادر عام 1991م، التعليم إجباريًا لكل الأطفال الليبيين في مرحلة التعليم الأساسي، ما ألزم الدولة أن توفر لهم المدارس، وكذلك الأمر بالنسبة للصحة، مُضيفًا أنه بالنسبة للمواصلات، كانت ليبيا بها طريق واحد يربط شرقها بغربها، وآخر رديء جدا يربط شمالها بجنوبها.

وأوضح أن الدولة الليبية لم تكن تملك أي شركات نفطية قبل عام 1969م، ولم تكن إدارته محلية، رغم وجود وزارة للنفط وقتها، وكانت تمثل السيادة فقط مع الشركات الأجنبية في التعاقدات.

وبيّن أن ليبيا كان بها جامعة واحدة فقط قبل العام 1969م، ولها فرعان أحدهما في طرابلس والثاني في بنغازي، وبها عدد محدود من الكليات؛ ففي طرابلس كان هناك أربع كليات “الهندسة والعلوم والزراعة والتربية”، وبنغازي كان بها “الحقوق والتجارة والآداب”، لافتًا إلى إنشاء جامعات أخرى، وفقا للخطة، في سبها وكل المدن الليبية، حتى وصل عددها في مرحلة من المراحل إلى أكثر من 20 جامعة ثم قلصت إلى تسعة أو عشرة جامعات في ليبيا، عندما رأوا أن الأعداد مبالغ فيها، على حد تعبيره.

وفيما يخص خطط البنية التحتية خلال فترة السبعينيات، أكد استكمال إنشاء الطريق الساحلي، بالإضافة إلى إنشاء حوالي 25 ألف كيلو من الطرق في كل أنحاء ليبيا؛ بين زراعية ومتوسطة وسريعة، وأنشئ الطريق إلى سبها والكفرة وغات، بالإضافة إلى إنشاء الموانئ والمطارات الجديدة في ليبيا، من خلال المقاولين الليبيين.

وذكر أن أول الشركات الأجنبية التي دخلت ليبيا في السبعينيات كانت المصرية، وهي التي بنت المشروعات الإسكانية مثل مشروع بوسليم وباب عكارة وغيرها، حيث كانت الخطة تستهدف إنشاء 250 ألف وحدة سكنية، ما يعني نقل حياة الليبيين نقلة تاريخية.

وتابع أن المقاولين استفادوا أيضًا من مشروعات ثورة الفاتح الخاصة بالتطوير العمراني، حيث أعطى قانون مشروع التطوير العمراني فرصة كبيرة للناس من أجل الاقتراض واستخدام أموال المصارف، سواء للخاص أو المشروعات العامة.

وأكد أن ليبيا دخلت اتجاها جديدا بعد العام 1976م وبالتحديد بعد صدور الكتاب الأخضر المتكون من ثلاثة فصول؛ الأول كان له علاقة بالنظام السياسي ونتج عنه نظام سياسي قائم على مؤتمرات ولجان شعبية وتم تحقيق ذلك، وكل الناس شاركوا فيه، والجزء الثاني شمل فكرة في آخر الفصل الأول تقول “الأقوياء دائما يحكمون”

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى