سياسي ليبي: الانتخابات العامة هي السبيل للعبور إلى مرحلة دائمة ومستقرة

قال الكاتب والمحلل السياسي علي أبوزيد، أن الانتخابات في ليبيا محل إجماع للعبور إلى مرحلة دائمة ومستقرة في ليبيا ولا تتم إلا من خلال إجراء انتخابات عامة سواء للسلطة التشريعية أو التنفيذية، مضيفًا أن محل الخلاف لإجراء الانتخابات هو الذهاب إليه مباشرة دون اللجوء إلى استحقاقات وإجراءات وهذا يستحيل فعله لغياب القاعدة الدستورية التي على أساسها تُجرى الانتخابات

وتابع أبوزيد، في تصريحات متلفزة، أن كل البدائل التي تطرح اليوم هيا بحاجة إلى مرحلة انتقالية، مشيرًا إلى أن من يعرقل إجراء الانتخابات في الوقت الحالي هو حالة الانقسام في المؤسسات، والحالة الأمنية العامة، وأيضا حالة المواطن النفسية الذي يعاني من أزمات متفاقمة، من مشاكل السيولة، والوقود، وأزمة الكهرباء، وهذا مايجعل توجه الناخب إلى صندوق الاقتراع أمر محيط لأنه لا يشعر بجدوى هذا التوجه وهذا ما رأيناه في الانتخابات البلدية

واستطرد قائلا: نحن لدينا استحقاق مهم وهو الاستحقاق الدستوري، ولدينا هيئة دستورية منتخبة انجزت مشروع الدستور، وتم التوافق عليه بسبة تجاوزت الثلثين، وعندما رفعت ضده دعوة قضائية لمحكمة استئناف البيضاء، حكمة بصحة ماقامت به هيئة الدستور ، لأن هذه الهيئة أعلى من الدرجة القضائية، مؤكدًا أنه من حق كل ليبي أن يقولوا رأيهم في هذا المشروع سواء بالقبول أو بالرفض

كما أوضح أبوزيد، أنه يوجد بعض الدعوات التي تدعوا إلى تجاوز مشروع الدستور وعدم الاستفتاء عليه، وهذا ليس من حق أحد أن يمنع الليبيون وأن يحجر عليهم أن يقولوا رأيهم في مشروع أنجزته هيئة منتخبة، مضيفًا أنه من يرفض هذا المشروع عليه أن يمنع تمريره بالطريق الديمقراطي والطريق المعروف، وهو أن يحشد الشارع لرفضه والتصويت ضده

وأشار أبوزيد، إلى أن إقرار قاعدة دستورية دائمة ومستقرة، هيا السبيل الأسلم والأنسب للعبور من حالة الصراع التي نعيشها اليوم، أما الدعوة إلى دستور ٥١ ،أو العودة إلى الدستور المعدل من الدستور ٦٣، أو العودة إلى الإعلان الدستوري ٢٠١٤ الدي على أساسه أُجريت انتخابات مجلس النواب، فهي محل إشكال ونزاع، مضيفًا أنه يوجد لدينا مواد تتعلق بالحكم الملكي في الدستور ٥١ و ٦٣، تحتاج إلى تعديل وإعادة صياغة بما يتناسب مع النظام الرئاسي أو النظام المختلط