مؤكدة رفع دعاوى قضائية ضده.. وول ستريت جورنال تكشف سرقة نجل حفتر فرعا للمصرف المركزي وتعلن حجم ثروته في الولايات المتحدة

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن خليفة حفتر جمع هو وعائلته أثناء تواجده في الولايات المتحدة 17 عقارًا مختلفًا تبلغ قيمتها حوالي 8 ملايين دولار في ولاية فرجينيا وحدها.
وأضافت الصحيفة في تقرير ترجمته أوج، أن حيازة تلك ممتلكات تتم في الغالب من خلال سلسلة من الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يسيطر عليها عقبة حفتر نجل حفتر، فإحدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة سجلت في منزل مساحته 5600 قدم مربع في جريت فولز بولاية فيرجينيا، وتقدر قيمته بنحو 2.5 مليون دولار وفقًا لتراخيص الأعمال وسجلات الملكية في فرجينيا.
وشدد التقرير، على أن سجلات الممتلكات تُظهر أن حفتر يمتلك شخصيًا شقة في ضاحية فولز تشيرش بولاية فيرجينيا ومزرعة من ثلاث غرف نوم في ريف فرجينيا، مضيفًا أنه في يوليو الماضي، اشترى نجل حفتر مزرعة خيول مقابل 700 ألف دولار في بويس بولاية فرجينيا، وفقًا لإخطار الشراء المنشور في صحيفة “وينشستر ستار” المحلية.
وواصلت الصحيفة الأمريكية سرد أملاك حفتر وأسرته، موضحة أنه واثنان من أبنائه، هما؛ صدام وبلقاسم يمتلكون أيضًا حصانًا عربيًا أصيلًا ينافس في المسابقات الدولية في فرنسا والإمارات العربية المتحدة في 2018م و 2019م، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات عامة لملكية الخيول، لافتا إلى أن الحصان هو أحد الأصول التي يستهدفها محامو المدعين، مؤكدًا أن كلا الابنين غيّرا اسم عائلتهما بشكل قانوني إلى “عمر” في سجل الحكومة الليبية من أجل إخفاء أصولهما حسب ما أورده محمد علي عبد الله الضراط، مستشار حكومة الوفاق غير الشرعية للعلاقات الأمريكية، وبيانات وزارة داخليتها.
كما جاء في التقرير أن ميليشيا مسلحة بقيادة صدام نجل حفتر سرقت فرعًا للمصرف المركزي الليبي، حيث استولى على ما يعادل 481 مليون دولار في عام 2017م، وفقًا للجنة مراقبة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.
وأفادت الصحيفة الأمريكية أن حفتر حاول أيضًا بيع النفط الليبي بشكل غير قانوني، مؤكدة أنه لا يمكن تحديد ما إذا كانت أي من هذه المبيعات ناجحة.
وتحدثت الصحيفة أن الولايات المتحدة شهدت في وقت سابق من هذا العام، ثلاث دعاوى قضائية تم رفعها ضد خليفة حفتر تتهمه بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على طرابلس في ليبيا، وأن الضحايا في هذه القضايا يستهدفون ممتلكات حفتر في أمريكا كتعويض لهؤلاء الضحايا.
وأشار التقرير إلى أن هناك قضيتان تم رفعهما في وقت سابق من هذا العام في محكمة مقاطعة فيدرالية في فيرجينيا وواحدة في واشنطن العاصمة تتهمان حفتر بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك قصف منازل المدنيين وضرب وإعدام السجناء، ورفعت الدعاوى القضائية من ثلاث مجموعات من المواطنين الليبيين الذين يسعون لتحقيق العدالة على جرائم حرب مزعومة منفصلة في ليبيا.
وأوضح التقرير أن الدعاوى تستشهد بحقيقة أن حفتر مواطن أمريكي ومقيم سابق في فرجينيا لفترة طويلة ويمتلك أيضًا ممتلكات في الولاية، وذلك لتقديم حجة مفادها أن المحاكم الأمريكية يجب أن يكون لها اختصاص قضائي على جرائم الحرب المزعومة في ليبيا، كما تم تسمية أبناء حفتر أيضًا كمتهمين في إحدى الدعاوى القضائية، لكن القاضي رفضهم من التقاضي.
وتطرق إلى ذكر تفاصيل بعض الدعاوى منها إحدى الدعوى المرفوعة في محكمة المنطقة الشرقية في فيرجينيا التي تتهم حفتر برفض السماح للمدنيين بإخلاء منطقة في بنغازي أثناء حصار في 2016م-2017م، وكذلك قصف مناطق سكنية مما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال صغار.
وفي دعوى قضائية أخرى، اتهمت سيدة ليبية تدعى منى السويد قوات حفتر بقصف منزل عائلتها في بنغازي خلال انطلاق هجوم حفتر على الإسلاميين في المدينة عام 2014م، وأن والدها عبد السلام وشقيقها إبراهيم اختطفوا خلال المعركة من قبل قوات حفتر بينما كانا في طريقهما إلى المنزل لإنقاذ عائلتهما.
وتقول الدعوى إن سويد تحدثت إلى والدها عبر الهاتف بعد اعتقاله هو وأخاها مؤكدة أنهما نُقلا أحياء، وجاء في الدعوى أن الرجلين نُقلا إلى مدرسة قريبة حيث تعرضا للضرب وتم العثور على جثتيهما في وقت لاحق، حيث حملتا علامات التعذيب، وذكرت الدعوى القضائية إن الاثنين كانا ضحيتين لعمليات قتل خارج نطاق القضاء أثناء احتجازهما من قبل قوات حفتر.
وتابع التقرير، أنه في جلسة استماع في أواخر سبتمبر الماضي، حكم القاضي الفيدرالي في ولاية فيرجينيا بأن مزاعم التعذيب لها ما يكفي من الجدارة لاستمرار الدعوى، في حين جادل فريق دفاع حفتر في ذلك مدعيًا بأنه يتمتع “بحصانة رئيس الدولة” على الرغم من هجومه العسكري على حكومة الوفاق المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، مردفا أن القاضي لم يمنح الحصانة وبدلاً من ذلك أعطى وزارة الخارجية الأمريكية 60 يومًا للنظر في هذه القضية.
وتطرق التقرير إلى ما قاله أحد محامي المدعين في دعوى قضائية منفصلة ضد حفتر، رفعها أيضًا إلى المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشرقية في فيرجينيا، يدعى فيصل جيل؛ وقوله: “نعتقد أننا سننتصر، وسيكون هناك حكم كبير إلى حد ما”، ولم يحدد محامو المتهمين المبلغ الذي يبحثون عنه، بينما رفض محامون يمثلون حفتر وأبنائه في الولايات المتحدة التعليق على الدعاوى القضائية أو أصول حفتر.
وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن حفتر بقي عقدين من الزمن في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن قاد حملة مدعومة من وكالة المخابرات المركزية ضد القائد الشهيد معمر القذافي في الثمانينيات، مضيفا أنه بعد أن نقلته حكومة الولايات المتحدة إلى فرجينيا في عام 1991م، قاد القوات من هناك، وذلك وفقًا لتقرير صدر عام 1996م عن خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي حول المساعدة الأمريكية للمعارضة الليبية.
وعلق التقرير بأنه طالما كان مصدر تمويله غير واضح، حيث أنه على مر السنين تلقى تمويلًا من ممولين ليبيين مختلفين وحتى من النظام الجماهيري وفقًا لشركائه السابقين، مضيفًا أن حفتر طالما سعى إلى تنظيم جماعات معارضة ليبية وتلقى أموالًا من ممولين ليبيين داعمين وفقًا لما ذكره عضو مجلس النواب المنعقد في طرابلس، علي بوزعكوك الذي كان صديقًا مقربًا حفتر في فرجينيا وأكد على ذلك أعضاء سابقون آخرون في جماعة حفتر المعارضة للنظام الجماهيري والذين كانوا معه في تشاد ثم تم إجلاؤهم إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن وكالة المخابرات المركزية رفضت التعليق على علاقاتها السابقة بحفتر.
وأورد التقرير أنه في عام 2000م تقريبًا، حاول النظام الجماهيري إعادة حفتر، فاشترى له منزلًا في القاهرة ودفع له راتبًا سنويًا قدره 250 ألف دولار، وذلك وفق ما قاله عبدالله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية المنبثق عن الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا التي أسسها محمد المقريف بإشراف المخابرات المركزية الأمريكية والتي ينتمي لها حفتر، مؤكدًا أنه بعد عودة حفتر إلى ليبيا خلال أحداث 2011م، مول أنشطته العسكرية جزئيًا من خلال عائدات الدولة في الأراضي الليبية التي استولى عليها.