في خطاب للنائب العام.. المصرف التجاري يكشف عن جريمة انتحال شخصية

وجه رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني عبد الوهاب أحمد المختار، خطابا لرئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام يكشف فيه جريمة انتحال صفة المدير العام للمصرف ويخلي مسؤوليته من أي تصرفات تلحق الضرر بالمصرف نتيجة انتحال هذه الصفة، ويأمل تدخل مكتب التحقيقات بالنيابة العامة سريعا.

وجاء في الخطاب أن “مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني أصدر وفقا للاختصاصاته المحددة بالقانون، قرار رقم 2 لسنة 2019 والذي يقضي بتكليف الصديق محمد خنفر، بصفة مؤقتة بمهام المدير العام، تكليفا مؤقتا وليس تعيينا، ريثما يتم تعيين مدير عام وفقا للمعايير المطلوبة وبما يحقق مصلحة المصرف وفقا لما يراه مجلس الإدارة باعتباره مسؤولا عن إدارة المصرف ومباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي يراها كفيلة بتحقيق أغراض المصرف باستثناء ما يدخل في اختصاص الجمعية العمومية المحددة بالقانون والنظام الأساسي”.

كما “أصدر مجلس الإدارة قرار رقم 13 لسنة 2020 بتعيين الصديق محمد خنفر مديرا تنفيذيا لقطاع المخاطر بالمصرف والقرار رقم 15 لسنة 2020 بتكليف جلال بالناصر الصادي بصفة مؤقتة بمهام الرئيس التنفيذي (المدير العام) فور استلام خطاب التكليف، إلا أن مجلس الإدارة فوجئ بامتناع المدعو الصديق محمد خنفر عن تنفيذ قراري مجلس الإدارة بحجة عدم موافقة المحافظ بمدينة بنغازي على قرارات المجلس والتي تعد من صميم المهام الأساسية لمجلس إدارة المصرف، وكذلك عدم تقيد المدعة عبد الحكيم محمد الشيخي مدير إدارة الامتثال المكلف بالمصرف بتعميم قرارات مجلس الإدارة المشار إليها داخليا وخارجيا”.

وأضاف المصرف في خطابه أن “الموقف المذكور أعلاه لم يصل إلى درجة الامتناع فقط عن تنفيذ قراري المجل، بل تعد ذلك إلى الاستمرار في ممارسة مهام المدير العام، أي انتحاله لهذه الصفة دون أي أساس من القانون، وهذا التصرف يعد جريمة جنائية يعاقب عليها الثانون، بل أن سكوت المجلس وعدم الإبلاغ عن ذلك يعرض المجلس للمسائلة القانونية، ولما كان هذا التصرف يعد سابقة خطيره في القطاع المصرفي وعلى الأخص بالمصرف التجاري الوطني الذي يعد أحد أكبر المصارف الليبية المملوك أعلب رأسماله لمصرف ليبيا المركزي، مما يضفي على أمواله صفة المال العام، كما أنه يدير حسابات أغلب الجهات الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات عامة، وبالتالي فإن انتحال الصفة في إداراته سيهدد بلا شك مصالح هذه الجهات ويضر بالمال العام وبالمركز المالي للمصرف وسمعته ومصالح المتعاملين معه.”

وتابع الخطاب أن “مجلس الإدارة قد بذل جهودا حثيثة لتدارك هذا الموقف بكافة الوسائل المتاحة، حيث تم إبلاغ مصرف ليبيا المركزي والجهات الرقابية التي لها اختصاص الرقابة على أعمال المصرف، بالإضافة إلى إنذار المذكور كتابيا للالتزام بقرارات المجل، وقد تضمن الإنذار بأن المجلس سيقوم بإبلاغ جهات الاختصاص في حال الامتناع عن تنفيذ قراراته، إلا أنه لم يبدئ أي أهمية لذلك”.