
أعلنت مصلحة الجمارك أنه لن يتم الإفراج عن أي سلع وبضائع تصل إلى الموانئ الليبية بعد يوم 31/ 12/ 2020 ويتحمل المورد المسؤولية الكاملة إزاء ما قد يترتب على مخالفة القرار ، ولن تتحمل مصلحة الجمارك أي مسؤولية قانونية.
وأوضحت المصلحة في بيان لها أن هذا يأتي في إطار الالتزام بقرارات المجلس الرئاسي غير الشرعي.